تحديد متغيّر جيني يحمي من «كوفيد ـ 19»

رصده فريق دولي من الباحثين

لقاحات «كورونا» الأكثر استخداماً (رويترز)
لقاحات «كورونا» الأكثر استخداماً (رويترز)
TT

تحديد متغيّر جيني يحمي من «كوفيد ـ 19»

لقاحات «كورونا» الأكثر استخداماً (رويترز)
لقاحات «كورونا» الأكثر استخداماً (رويترز)

حدّدت دراسة دولية بقيادة باحثين في معهد كارولينسكا بالسويد، متغيراً جينياً يحمي من عدوى «كوفيد – 19» الشديدة، حيث تمكنوا من تحديد المتغير عبر دراسة شملت أشخاصاً من أعراق مختلفة، وهو إنجاز يقولون إنه يسلط الضوء على أهمية إجراء التجارب السريرية التي تتضمن أشخاصاً من سلالات مختلفة، ونُشرت النتائج في 13 يناير (كانون الثاني) الجاري بدورية «نيتشر كومينيكيشن».
وتؤثر الجينات، بالإضافة إلى الشيخوخة وبعض الأمراض الكامنة، على ما إذا تأثرنا بشدة أو نعاني فقط من مرض خفيف من «كوفيد – 19»، ووجدت الدراسات السابقة التي أُجريت على الأشخاص من أصل أوروبي بشكل رئيسي أن الأفراد الذين يحملون شريحة معينة من الحمض النووي لديهم خطر أقل بنسبة 20 في المائة للإصابة بعدوى «كوفيد – 19» الحرجة، وهذا الجزء من الحمض النووي يشفر الجينات في جهاز المناعة، وتم توريثه من إنسان نياندرتال في نحو نصف الأشخاص خارج أفريقيا.
ومع ذلك، فإن هذه المنطقة من الحمض النووي مليئة بالعديد من المتغيرات الجينية، ما يجعل من الصعب فصل البديل الوقائي الدقيق الذي يمكن أن يكون هدفاً للعلاج الطبي ضد عدوى «كوفيد – 19» الشديدة. ولتحديد هذا المتغير الجيني المحدد، بحث الباحثون في الدراسة الحالية عن أفراد يحملون أجزاء فقط من هذه القطعة من الحمض النووي، ونظراً لأن وراثة الإنسان البدائي حدثت بعد الهجرة القديمة من أفريقيا، رأى الباحثون إمكانية في التركيز على الأفراد من أصل أفريقي الذين يفتقرون إلى تراث إنسان نياندرتال، وبالتالي أيضاً لا يملكون غالبية هذه الأجزاء من الحمض النووي، لكنهم قد يملكون قطعة صغيرة فقط من منطقة الحمض النووي، وهي نفسها في كل من الأشخاص من أصول أفريقية وأوروبية.
ووجد الباحثون أن الأفراد من أصل أفريقي في الغالب يتمتعون بنفس الحماية التي يتمتع بها أولئك الذين يتحدرون من أصول أوروبية، ما سمح لهم بتحديد نوع جيني معين ذي أهمية خاصة. تقول جينيفر هوفمان، مؤلفة الدراسة الأولى في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمعهد كارولينسك، بالتزامن مع الدراسة: «حقيقة أن الأفراد المتحدرين من أصل أفريقي يتمتعون بنفس الحماية سمحت لنا بتحديد المتغير الفريد في الحمض النووي الذي يحمي بالفعل من عدوى (كوفيد – 19) في الولايات المتحدة».
وشمل التحليل ما مجموعه ألفين و787 مريضاً، من أصل أفريقي و130 ألفاً و997 شخصاً في مجموعة ضابطة من ست دراسات سابقة، 80 في المائة من الأفراد من أصل أفريقي ويحملون البديل الوقائي، وتمت مقارنة النتيجة بدراسة سابقة أكبر لأفراد من التراث الأوروبي. ووفقاً للباحثين، فإن المتغير الجيني الواقي (rs10774671 - G) يحدد طول البروتين المشفر بواسطة الجين (OAS1)، وكشفت الدراسات السابقة أن البديل الأطول للبروتين يكون أكثر فاعلية في تحطيم فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض «كوفيد – 19».
يقول المؤلف المشارك برنت ريتشاردز، الأستاذ في جامعة ماكجيل الفرنسية: «بدأنا في فهم عوامل الخطر الجينية بالتفصيل، وهذا أمر أساسي لتطوير عقاقير جديدة».
وحفّزت جائحة «كوفيد – 19» تعاوناً كبيراً بين الباحثين في أجزاء مختلفة من العالم، ما جعل من الممكن دراسة عوامل الخطر الجينية في تنوع أوسع من الأفراد مقارنة بالعديد من الدراسات السابقة، ومع ذلك لا تزال غالبية الأبحاث السريرية تُجرى على الأفراد المتحدرين من أصول أوروبية في الغالب. يقول هوغو زيبرغ، الباحث المشارك بالدراسة: «تُظهر هذه الدراسة مدى أهمية تضمين أفراد من أعراق مختلفة، فإذا كنا قد درسنا مجموعة واحدة فقط، فلن ننجح في تحديد المتغير الجيني في هذه الحالة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».