التحالف يدمر 8 مسيّرات مفخخة ويكبد الحوثيين خسائر في مأرب

TT

التحالف يدمر 8 مسيّرات مفخخة ويكبد الحوثيين خسائر في مأرب

أسقطت الدفاعات السعودية 8 طائرات مسيّرة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه المنطقة الجنوبية، وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه رصد «تصعيداً عدائياً» نفذه الحوثيون، باستخدام طائرات مسيّرة، مشيراً إلى أنها انطلقت من مطار صنعاء الدولي.
وقال العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، إن الهجمات العدائية للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باستهداف - عمداً - المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك المنشآت الاقتصادية في كل من السعودية والإمارات، «تمثل جرائم حرب يتوجب محاسبة مرتكبيها، كما أنها تدق ناقوس خطر وتهديد هذه الميليشيا الإرهابية للأمن الإقليمي والدولي». وأوضح العميد المالكي، أن الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة تبنته الميليشيا الحوثية الإرهابية، كأحد أذرع إيران بالمنطقة، عمل عدائي جبان، «يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، ويتنافى مع القيم الإنسانية بتعمد استهداف المدنيين الأبرياء».
وبيّن العميد المالكي، أن هذا التصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يؤكدان تهديد هذه الميليشيا الإرهابية وتقويضها للأمن الإقليمي والدولي، وأن هذه الاعتداءات امتداد لتهديد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر، وتطور عملياتها العدائية لعمليات القرصنة البحرية وتهديد سلامة المجال الجوي إقليمياً، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة والضرورية لردع هذه السلوكيات العدائية للميليشيا الحوثية، ضد المدنيين والأعيان المدنية والمنشآت الاقتصادية بالمملكة والإمارات استجابة للتهديد وتحقيقاً لمبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين والأعيان المدنية ضمن دور ومهام قيادة القوات المشتركة للتحالف، وإسهاماتها لحفظ الأمن الإقليمي والدولي لليمن والمنطقة، وبما يحقق الأمن الجماعي لمصالح المجتمع الدولي.
يأتي التصعيد الحوثي، في الوقت الذي يتكبد فيه عناصر الميليشيا مزيداً من الخسائر في الجبهات على الأراضي اليمنية؛ إذ أكد التحالف (الاثنين) مقتل 230 مسلحاً من جماعة الحوثي، نتيجة 39 عملية نفذتها قوات التحالف بمحافظة مأرب شرق العاصمة اليمنية، خلال 24 ساعة، وشملت العمليات تدمير 21 آلية عسكرية.
وشكل مطار صنعاء الدولي مصدراً لتهديد المناطق الجنوبية السعودية، بعد رصد استخدام أجزاء منه للأغراض العسكرية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، واستغلال الميليشيا الحوثية الحماية الخاصة للمطار في إدارة وإطلاق العمليات العدائية والعابرة للحدود، باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة والمفخخة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بالداخل اليمني ودول جوار اليمن. واستجابة للتهديد، نفذ التحالف في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي عملية عسكرية محدودة ضد أهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، بعد استخدامه عسكرياً من قبل الحوثيين ومساهمته في العمل العسكري. واتخذت قوات التحالف حينئذ إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية، وشددت القوات على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).