لم تظهر حالة التباين الراهنة والواضحة بين العرب ودول جوارهم إلى العلن فجأة؛ إذ إنها عكست ببساطة مساراً خيَّم على أغلب تفاعلات العقد الماضي تقريباً، وعبَّرت عنه الشهية المتزايدة لكل من: إسرائيل وإيران وتركيا وإثيوبيا، في التدخل بصور مختلفة في نطاق الأمن القومي العربي كله، وأمن دول بعينها بشكل خاص.
ويمكننا وصف التدخل الإيراني مثلاً بأنه كان تدخلاً خشناً؛ بينما جاء التغلغل التركي في بدايته ناعماً؛ لكنه تحول تدريجياً إلى الدرجة الصلبة، على ما رأينا في العراق وسوريا وليبيا.
ومن الضروري هنا الإشارة إلى وجود قدر هائل من التشابك والعلاقات المتوازية والمتداخلة بين أربع دول فاعلة بالمنطقة، وهي: مصر والسعودية والإمارات وقطر، مع دول الجوار المباشر أو الإقليمي: إيران وتركيا وإسرائيل وإثيوبيا.
وبسبب التداخل والتشابك، يمكننا أن نرصد تأثيراً مباشراً من كل دولة في الجوار على المشكلات المزمنة بالمنطقة العربية. وبعبارة أخرى، يمكن القول إن السنوات العشر الأخيرة كانت فترة لإعادة رسم مراكز القوى بالمنطقة.
في اللحظة الراهنة، سنجد أن إيران وتركيا أصبح لديهما تأثير ووجود في سوريا والعراق، بينما تصاعد دور طهران في لبنان واليمن، وكذلك تمكَّنت أنقرة من التعبير عن نفوذها في ليبيا والصومال وبقدر أقل في لبنان؛ ناهيك عن محاولات حثيثة للتأثير في تونس.
كما سعت تركيا في مطلع أزمة مقاطعة «الرباعي العربي» (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) لقطر، إلى أن تظهر في موقع الشريك الداعم للدوحة، كما أنها شاركت إيران في مساعٍ للتأثير على حركة «حماس».
أما إثيوبيا، فإنها انقضَّت مُهدِّدة أمن دولتين عربيتين، هما: مصر والسودان، وذلك من بوابة الأمن المائي، وواصلت بناء «سد النهضة» متجاهلة محاولات التوصل إلى اتفاق قانوني نهائي وملزم. وكذلك سعت أديس أبابا إلى استمالة واستدراج أنقرة وطهران لمساندتها ضد القاهرة والخرطوم، وما تبع ذلك من دخول إثيوبيا في علاقات أوثق مع الصومال وجيبوتي.
وفي مقابل التنازع والصراع، كانت إسرائيل وحدها تقريباً هي التي تعيش راحة استراتيجية خلال العقد الماضي، وهو ما ظهر في تحقيقها بعض المكاسب عبر توسعة نطاق التطبيع مع دول عربية جديدة منها فاعلة، ولم يعكر صفو تلك الراحة الإسرائيلية إلا البرنامج النووي الإيراني الذي عبَّرت تل أبيب عن تخوفها الاستراتيجي البالغ حياله.
وبالعودة إلى تحليل طبيعة التدخل الإيراني في الأمن القومي العربي، سنجد أنه في نطاق اليمن ولبنان، يُشكِّل خطراً على الأمن القومي السعودي وأمن الممرات البحرية الحيوية. وهو ما يمكن اعتباره على مستوى آخر تحدياً كبيراً للأمن القومي المصري، المهدَّد غرباً من الوجود التركي المباشر وغير المباشر في ليبيا، ناهيك عن دعم أنقرة لإثيوبيا.
ومع ذلك، فإن نهاية عام 2021 شهدت بعض التطورات في مسارات التفاعل بين قوى بالمنطقة؛ إذ تابعنا إشارات غزل تركي بغرض استئناف العلاقات مع مصر، وإن كان لم يصل إلى نتائج محددة بعد. كما رصدنا تقارباً إماراتياً مع تركيا وإيران، وأخيراً ظهرت تطورات مسار التطبيع الجديد مع إسرائيل.
وتمكَّنت قطر أيضاً من التعبير عن دور نشط في التفاعل مع أفغانستان وتركيا، مع الإبقاء على علاقات عادية مع إيران.
السعودية بدورها، استعادت عبر تحركات رصينة تماسك منظومة مجلس التعاون الخليجي، وذلك في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. أما الدبلوماسية المصرية، فقد تعاملت بهدوء مع تحديات الأمن القومي في الاتجاهات الأربعة.
- ماذا ننتظر؟
في مستهل العام الجديد 2022، ونظراً إلى طبيعة التشابكات بين الدول العربية وجوارها، فإننا نستطيع اعتباره عام الأساس للعقد المقبل، والذي يمكن من خلال متابعته استشراف مستقبل السنوات المقبلة للمنطقة.
ووفق المعطيات الراهنة، وطبيعة ما ترتب على إعادة تموضع القوى الدولية ذات الصلة بالإقليم، وانخراطها في صراعات بعيدة جغرافياً عن النطاق العربي والشرق أوسطي، فإنني أتوقع تراجع غلواء شهية دول الجوار الأربع، بينما سترتفع قابلية الدول الفاعلة العربية للدخول في العقد الجديد، بسياسة أكثر برغماتية وأقوى تماسكاً.
أما عن أسباب توقع تراجع غلواء شهية الدول الإقليمية عن التدخلات الخشنة، فإنها تتلخص في: نمو توقعات تنفيذ عمل عربي استراتيجي مشترك من الدول الفاعلة، وازدياد الضغوط الدولية على دول الجوار «لأن كل دولة منها لديها ملف يشكل إزعاجاً للمجتمع الدولي».
ومن الأسباب أيضاً أن العلاقات الدولية في طور إعادة الصياغة، وهو ما يعني أن مشكلات الإقليم لن تكون محل أولوية، وسيتأخر الاهتمام بها دولياً في ظل مشكلات متنامية، مثل تغير المناخ، والتنافس الصيني- الغربي. كما ستبرز قضايا الطاقة والمياه كشاغل رئيس للمجتمع الدولي.
لا شك في أن قضية استقرار المنطقة أصبحت أمراً ملحّاً تستطيع دول الإقليم الفاعلة أن تدفع باتجاهه، وتمد أذرع التعاون بهدف تحقيق التنمية والتعاون لكل الأطراف.
وفي سياق دوافع التوصل إلى تعاون ما، فإن العام المقبل سيكون بداية لاضطراب ووهن في دول الجوار، وخصوصاً: إيران وتركيا وإثيوبيا.
ولعل من محددات العام والعقد الجديدين، أن القضايا الصفرية لن يكون لها مكان في الإقليم، وسيدفع اختلاف التوجهات الاستراتيجية دول الإقليم، ودول الجوار، إلى البحث عن وسيلة لاستغلال التشابك واختلاف التوجهات، بهدف خلق نظام إقليمي جديد، يعتمد على معرفة كل دولة من الجانبين للخطوط الحُمر التي ينبغي عدم تجاوزها، في إطار مبدأ استبعاد المواجهات العسكرية؛ سواء على الأرض العربية أو أراضي الجوار أو البحر الأحمر أو شرق المتوسط.
يمكننا القول ختاماً، إن العام الجديد سيحمل مقاربات أكثر دفئاً، ولكن من دون التوسع في سياسة التطبيع مع إسرائيل، مع توقع بعض الرشد في سياسة تركيا نحو المنطقة، وممارسة ضغوط خليجية على إثيوبيا في ملف «سد النهضة». إلا أن اضطراب الأوضاع في السودان وإثيوبيا نفسها، قد يدفع بتأخير البدء في محاولة التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف.
أما قضايا العرب المتمثلة في فلسطين، وسوريا، وليبيا، واليمن، فإنها مُرشحة للاستمرار لأمد أطول، وعدم دخولها في إطار الحل الشامل النهائي.
