غالبية الإسرائيليين ترفض صفقة تنجي نتنياهو من السجن

في ثلاثة استطلاعات رأي مختلفة

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

غالبية الإسرائيليين ترفض صفقة تنجي نتنياهو من السجن

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو (رويترز)

بينما ألغى زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مشاركته في عدد من البرامج المهمة بسبب تفرغه للمفاوضات مع النيابة العامة حول إبرام صفقة ادعاء تعفيه من عقوبة السجن على مخالفات الفساد الخطيرة، وتوجه عبر شريط فيديو بالشكر إلى «الجماهير الغفيرة التي تتضامن معي»، أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي جديدة أن غالبية الإسرائيليين ترفض الصفقة وتطلب الاستمرار في المحاكمة. ويأتي هذا الرأي الجماهيري الواسع مسانداً لعدد كبير من الخبراء والسياسيين الذين خرجوا بتصريحات حادة ضد الصفقة.
وخرجت وسائل الإعلام، اليوم الاثنين، بعشرات المقالات التي تبين أن الصفقة غير مسبوقة في سهولتها، لأنها المرة الأولى التي تتم فيها مسايرة قائد متهم بالفساد، لهذا الحد. وهاجمت المقالات القاضي أهرون باراك، الرئيس الأسبق لمحكمة العدل العليا والذي يعتبر أحد أهم المفكرين في عالم القانون والقضاء في التاريخ الإسرائيلي، وكان وسيطاً بين نتنياهو والنيابة العامة. وكتبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على صدر صفحتها الأولى أن باراك طعن تاريخه المجيد في الصميم، بعدما كان محل تقدير هائل. فهو يبتعد كثيراً عن العدالة عنما يؤيد صفقة كهذه مع من حاول تحطيم جهاز القضاء وسلطة نفاذ القانون لمجرد قيامهم بدورهم في التحقيق مع نتنياهو والتوصية بمحاكمته.
وأجرت صحيفة «هآرتس» مقارنة بين الحكم المخفف على نتنياهو وحالات شبيهة في الماضي، واستغربت كيف يتم تخفيف العقوبة عن نتنياهو إلى هذا الحد. واعتبرت أن الحكم المخفف هو ليس تشجيعاً على الفساد فحسب بل تأكيد للفرية التي أطلقها نتنياهو ضد محققي الشرطة والنيابة زاعماً أنهم نسجوا ملف فساد ضده لأسباب سياسية «لأن الدولة العميقة قررت التخلص من حكمي».

وأظهر استطلاع قناة التلفزيون الرسمي («كان 11») أن 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم يفضلون حسم قضايا فساد نتنياهو قضائياً في قاعة المحكمة، في حين يؤيد 28 في المائة التوصل إلى صفقة ادعاء معه، فيما قال 23 في المائة إنهم لم يتخذوا موقفاً من هذه المسألة. وفي استطلاع «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي التجاري تبيّن أن 51 في المائة من الجمهور الإسرائيلي يرفض التوصل إلى صفقة ادعاء مع نتنياهو، في حين يؤيد 31 في المائة مسار التسوية. وأما استطلاع «القناة 13» التلفزيونية، فأظهر تأييد 29 في المائة من المستطلعة آراؤهم التوصل إلى تسوية، في حين قال 46 في المائة إنهم يرفضون التوقيع على الصفقة، فيما قال 25 في المائة إنهم لا يعرفون الإجابة عن هذا السؤال.
ويرى العديد من مؤيدي نتنياهو أن الصفقة تظلمه ولذلك يعارضونها، فيما يرى معارضوه أنه مذنب ومتورط في الفساد ويجب أن يلقى العقاب، ولذلك يؤيدون استمرار المحاكمة.
لكن نتنياهو ماضٍ في المفاوضات حول الصفقة. وألغى اليوم كل اجتماعاته لكي يتابع شؤون الصفقة. ومع أنه كان قد طلب عقد جلسة برلمانية بحضور رئيس الوزراء نفتالي بنيت، وجند 40 عضو كنيست طلبوا الجلسة مثله، فإنه أبلغهم بأنه سيتغيب فألغيت الجلسة. وتنازل عن الإدلاء بخطاب سياسي في احتفال ذكرى تأسيس الكنيست. وشوهد نتنياهو وهو مع أفراد أسرته، زوجته سارة وولديه يائير وأفنير، وهو يغادر ليل الأحد - الاثنين، بيت أحد محامي العائلة، بعد البحث معه في إمكان المضي قدماً بالصفقة المعروضة عليه. ونقل عن مصدر مقرب أن زوجته وأولاده يعارضون هم أيضاً إبرام صفقة وينصحونه بمواصلة المحاكمة، «لأن الملفات القضائية تنهار». لكن محاميه ينصحونه بوقف المحكمة واغتنام فرصة وجود أبيحاي مندلبليت مستشاراً قضائياً للحكومة، مؤكدين أن وضعه القضائي غير مضمون واحتمالات الخسارة في القضية لا تقل عن احتمالات الربح.
وكان أنصار نتنياهو نظموا تظاهرة تطالب بإلغاء المحاكمة تماماً مساء الأحد. لكن معارضيه ردوا بتظاهرة مضادة، أمس، يحتجون فيها على صفقة ادعاء، وهتفوا ضده «يسقط نتنياهو».


مقالات ذات صلة

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الخليج الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
رياضة عالمية حُكم على ليو يي بالسجن لمدة 11 عاماً وغرامة مالية 497 ألف دولار أميركي بتهمة تلقي الرشى (الاتحاد الصيني)

الصين تسجن مسؤولين سابقين آخرين في كرة القدم بتهمة الرشوة

سجنت الصين الأربعاء مسؤولَين سابقَين في كرة القدم بتهم تلقي الرشى، وفقا لبيانات صادرة عن محكمتين، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد في كرة القدم.

«الشرق الأوسط» (بكين)
المشرق العربي الرئيس السوري السابق بشار الأسد وزوجته أسماء عام 2010 (أ.ف.ب)

كدّسا الملايين والسِّلَع الفاخرة... على ماذا أنفق بشار وأسماء الأسد ثروتهما المليارية؟

بسقوط النظام السوري، سقطت الستائر عن ثرواته المكدّسة وعن افتتان بشار وأسماء الأسد بالمقتنيات الباهظة، من منازل وسيارات وأثاث وملابس.

كريستين حبيب (بيروت)
شؤون إقليمية نتنياهو لدى وصوله إلى المحكمة في إطار محاكمته الطويلة بتهم فساد (أ.ب)

لأول مرة... نتنياهو يدلي بشهادته في محاكمته بالفساد

أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشهادته اليوم (الثلاثاء)، لأول مرة في محاكمته المستمرة منذ فترة طويلة في قضايا فساد.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

الدبيبة يدفع عن حكومته اتهامات «الفساد»... ويلمِّح لسلطات شرق ليبيا

قال عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة إن «(الإنفاق الموازي) غير الخاضع للرقابة يمثل ظاهرة مضرة لليبيا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».