حكم بتغريم المرشح للرئاسة الفرنسية إريك زيمور لتحريضه على الكراهية العرقية

مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني إريك زيمور (إ.ب.أ)
مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني إريك زيمور (إ.ب.أ)
TT

حكم بتغريم المرشح للرئاسة الفرنسية إريك زيمور لتحريضه على الكراهية العرقية

مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني إريك زيمور (إ.ب.أ)
مرشح الرئاسة الفرنسية اليميني إريك زيمور (إ.ب.أ)

قضت محكمة فرنسة بتغريم المرشح الرئاسي اليميني المتطرف إريك زيمور عشرة آلاف يورو (11400 دولار)، اليوم (الاثنين)، لتحريضه على الكراهية العرقية بسبب تصريحات وصف فيها المهاجرين الصغار بـ«القتلة واللصوص والمغتصبين»، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.
ويتنافس زيمور، نجم البرامج الحوارية السياسية سابقاً، مع المرشحة الأكثر تمرساً من اليمين المتطرف مارين لوبن والمحافظة فاليري بيكريس للوقوف أمام الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل (نيسان).
وتتعلق القضية بتصريحات أدلى بها على قناة «سي - نيوز» اليمينية عام 2020 ووصف فيها المهاجرين الذين يصلون كأطفال غير مصحوبين بذويهم، قائلاً: «ليس لديهم سبب لوجودهم هنا، إنهم لصوص... إنهم قتلة... إنهم مغتصبون... هذا كل ما يفعلونه وتجب إعادتهم للمكان الذي جاؤوا منه».

وفي العام الماضي، أشارت استطلاعات رأي إلى أن زيمور، الذي سبقت إدانته أيضاً بالتحريض على الكراهية العنصرية، لديه فرصة للحصول على المركز الثاني في الانتخابات الرئاسية ومواجهة ماكرون في جولة إعادة، لكن حملته فقدت بعض الزخم منذ ذلك الحين وهو يحتل الآن المركز الرابع في استطلاعات الرأي.
وقال زيمور إنه سيستأنف الحكم، ودافع عن تصريحاته التي أدلى بها عام 2020، وقال إن المحكمة أدانته بسبب تعبيره عن آرائه، وقال محامون إنه جرى أيضاً تغريم ممثل كبير لقناة «سي - نيوز» بسبب تصريحات زيمور.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.