نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

الإنفاق على رحلات المبيت المحلية يتخطى 21 مليار دولار

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
TT

نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)

أفصح تقرير صادر من وزارة السياحة السعودية عن تسجيل البلاد حضوراً دولياً على الساحة السياحية العالمية بمجموعة من الإنجازات التي انفردت بها خلال العام السابق، أبرزها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، بالإضافة إلى اختيار البلاد لاستضافة القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي في نهاية 2022.
وكشف تقرير وزارة السياحة عن وصول رحلات المبيت المحلية إلى 60 مليون رحلة، بحجم إنفاق يقدر بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) بنسبة نمو 30 في المائة مقارنة بعام 2019. وارتفاع عدد العاملين بالقطاع السياحي 10 في المائة قياساً بـ2020.
ووفقاً للتقرير فقد حققت البلاد منجزات أخرى منها الفوز بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وإدراج «رجال ألمع» على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وكذلك اختيار السعودية لاستضافة منظمة السياحية العالمية بيوم السياحة العالمي 2023.
وبحسب وزارة السياحة، فقد تبنت منظمة السياحة العالمية لمبادرة السعودية وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، كما أسست البلاد الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، علاوة على التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في السعودية.
وأكد أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، أن القطاع السياحي حقق إنجازات عديدة في العام الماضي رغم التحديات المرتبطة بجائحة «كورونا»، منها تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من الخارج، بالإضافة إلى النمو الكبير في الوظائف بفضل جهود تدريب السعوديين، وكذلك تعاظم تأثير المملكة دولياً. وقال الخطيب إن هناك الكثير من العمل لتحقيق الأهداف الطموحة وسيتم تحقيقها في جعل البلاد أحد أهم الوجهات السياحية في العالم، كاشفاً عن اجتماعه بالمنسوبين لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022. وأضاف وزير السياحة: «حدد لنا ولي العهد أهدافاً واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030. وقدم لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف، ونهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة ونستقبل 100 مليون زيارة سنوياً، ونضيف مليون وظيفة ونحن خططنا وسنحقق الأهداف».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي قد أعلن في العام الماضي عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهو تحالف متعدد البلدان والأطراف، يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات.
وذكر الخطيب حينها أن المركز سيعمل على دعم المسافرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بتمكين السياحة من النمو وخلق فرص العمل، مع تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ويتسبب السياحة والسفر بما نسبته 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، ولذلك تسعى السعودية إلى تحقيق تغيير عاجل في الممارسات السياحية، حيث وضعت على رأس أولوياتها هدف وصول القطاع إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويسعى المركز الذي سيضم الخبرات والمعرفة في المجال إلى أن يكون حجر الأساس الذي سيعتمد عليه القطاع أثناء تعافيه من تداعيات جائحة «كورونا»، مع ضمان رسم ملامح مستقبل مشرق للسياحة.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».