نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

الإنفاق على رحلات المبيت المحلية يتخطى 21 مليار دولار

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
TT

نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)

أفصح تقرير صادر من وزارة السياحة السعودية عن تسجيل البلاد حضوراً دولياً على الساحة السياحية العالمية بمجموعة من الإنجازات التي انفردت بها خلال العام السابق، أبرزها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، بالإضافة إلى اختيار البلاد لاستضافة القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي في نهاية 2022.
وكشف تقرير وزارة السياحة عن وصول رحلات المبيت المحلية إلى 60 مليون رحلة، بحجم إنفاق يقدر بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) بنسبة نمو 30 في المائة مقارنة بعام 2019. وارتفاع عدد العاملين بالقطاع السياحي 10 في المائة قياساً بـ2020.
ووفقاً للتقرير فقد حققت البلاد منجزات أخرى منها الفوز بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وإدراج «رجال ألمع» على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وكذلك اختيار السعودية لاستضافة منظمة السياحية العالمية بيوم السياحة العالمي 2023.
وبحسب وزارة السياحة، فقد تبنت منظمة السياحة العالمية لمبادرة السعودية وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، كما أسست البلاد الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، علاوة على التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في السعودية.
وأكد أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، أن القطاع السياحي حقق إنجازات عديدة في العام الماضي رغم التحديات المرتبطة بجائحة «كورونا»، منها تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من الخارج، بالإضافة إلى النمو الكبير في الوظائف بفضل جهود تدريب السعوديين، وكذلك تعاظم تأثير المملكة دولياً. وقال الخطيب إن هناك الكثير من العمل لتحقيق الأهداف الطموحة وسيتم تحقيقها في جعل البلاد أحد أهم الوجهات السياحية في العالم، كاشفاً عن اجتماعه بالمنسوبين لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022. وأضاف وزير السياحة: «حدد لنا ولي العهد أهدافاً واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030. وقدم لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف، ونهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة ونستقبل 100 مليون زيارة سنوياً، ونضيف مليون وظيفة ونحن خططنا وسنحقق الأهداف».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي قد أعلن في العام الماضي عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهو تحالف متعدد البلدان والأطراف، يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات.
وذكر الخطيب حينها أن المركز سيعمل على دعم المسافرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بتمكين السياحة من النمو وخلق فرص العمل، مع تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ويتسبب السياحة والسفر بما نسبته 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، ولذلك تسعى السعودية إلى تحقيق تغيير عاجل في الممارسات السياحية، حيث وضعت على رأس أولوياتها هدف وصول القطاع إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويسعى المركز الذي سيضم الخبرات والمعرفة في المجال إلى أن يكون حجر الأساس الذي سيعتمد عليه القطاع أثناء تعافيه من تداعيات جائحة «كورونا»، مع ضمان رسم ملامح مستقبل مشرق للسياحة.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.