نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

الإنفاق على رحلات المبيت المحلية يتخطى 21 مليار دولار

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
TT

نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)

أفصح تقرير صادر من وزارة السياحة السعودية عن تسجيل البلاد حضوراً دولياً على الساحة السياحية العالمية بمجموعة من الإنجازات التي انفردت بها خلال العام السابق، أبرزها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، بالإضافة إلى اختيار البلاد لاستضافة القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي في نهاية 2022.
وكشف تقرير وزارة السياحة عن وصول رحلات المبيت المحلية إلى 60 مليون رحلة، بحجم إنفاق يقدر بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) بنسبة نمو 30 في المائة مقارنة بعام 2019. وارتفاع عدد العاملين بالقطاع السياحي 10 في المائة قياساً بـ2020.
ووفقاً للتقرير فقد حققت البلاد منجزات أخرى منها الفوز بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وإدراج «رجال ألمع» على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وكذلك اختيار السعودية لاستضافة منظمة السياحية العالمية بيوم السياحة العالمي 2023.
وبحسب وزارة السياحة، فقد تبنت منظمة السياحة العالمية لمبادرة السعودية وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، كما أسست البلاد الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، علاوة على التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في السعودية.
وأكد أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، أن القطاع السياحي حقق إنجازات عديدة في العام الماضي رغم التحديات المرتبطة بجائحة «كورونا»، منها تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من الخارج، بالإضافة إلى النمو الكبير في الوظائف بفضل جهود تدريب السعوديين، وكذلك تعاظم تأثير المملكة دولياً. وقال الخطيب إن هناك الكثير من العمل لتحقيق الأهداف الطموحة وسيتم تحقيقها في جعل البلاد أحد أهم الوجهات السياحية في العالم، كاشفاً عن اجتماعه بالمنسوبين لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022. وأضاف وزير السياحة: «حدد لنا ولي العهد أهدافاً واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030. وقدم لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف، ونهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة ونستقبل 100 مليون زيارة سنوياً، ونضيف مليون وظيفة ونحن خططنا وسنحقق الأهداف».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي قد أعلن في العام الماضي عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهو تحالف متعدد البلدان والأطراف، يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات.
وذكر الخطيب حينها أن المركز سيعمل على دعم المسافرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بتمكين السياحة من النمو وخلق فرص العمل، مع تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ويتسبب السياحة والسفر بما نسبته 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، ولذلك تسعى السعودية إلى تحقيق تغيير عاجل في الممارسات السياحية، حيث وضعت على رأس أولوياتها هدف وصول القطاع إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويسعى المركز الذي سيضم الخبرات والمعرفة في المجال إلى أن يكون حجر الأساس الذي سيعتمد عليه القطاع أثناء تعافيه من تداعيات جائحة «كورونا»، مع ضمان رسم ملامح مستقبل مشرق للسياحة.



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.