نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

الإنفاق على رحلات المبيت المحلية يتخطى 21 مليار دولار

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
TT
20

نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)
نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)

أفصح تقرير صادر من وزارة السياحة السعودية عن تسجيل البلاد حضوراً دولياً على الساحة السياحية العالمية بمجموعة من الإنجازات التي انفردت بها خلال العام السابق، أبرزها إعلان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، بالإضافة إلى اختيار البلاد لاستضافة القمة العالمية لمجلس السفر والسياحة العالمي في نهاية 2022.
وكشف تقرير وزارة السياحة عن وصول رحلات المبيت المحلية إلى 60 مليون رحلة، بحجم إنفاق يقدر بـ80 مليار ريال (21.3 مليار دولار) بنسبة نمو 30 في المائة مقارنة بعام 2019. وارتفاع عدد العاملين بالقطاع السياحي 10 في المائة قياساً بـ2020.
ووفقاً للتقرير فقد حققت البلاد منجزات أخرى منها الفوز بمقعد النائب الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وإدراج «رجال ألمع» على قائمة أفضل القرى السياحية في العالم، وكذلك اختيار السعودية لاستضافة منظمة السياحية العالمية بيوم السياحة العالمي 2023.
وبحسب وزارة السياحة، فقد تبنت منظمة السياحة العالمية لمبادرة السعودية وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعادة تصميم مستقبل السياحة، كما أسست البلاد الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، علاوة على التصديق على إطلاق المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية في السعودية.
وأكد أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، أن القطاع السياحي حقق إنجازات عديدة في العام الماضي رغم التحديات المرتبطة بجائحة «كورونا»، منها تحقيق أرقام قياسية في السياحة الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام السياحة الواردة من الخارج، بالإضافة إلى النمو الكبير في الوظائف بفضل جهود تدريب السعوديين، وكذلك تعاظم تأثير المملكة دولياً. وقال الخطيب إن هناك الكثير من العمل لتحقيق الأهداف الطموحة وسيتم تحقيقها في جعل البلاد أحد أهم الوجهات السياحية في العالم، كاشفاً عن اجتماعه بالمنسوبين لوضع الخطط التفصيلية لتحقيق أهداف 2022. وأضاف وزير السياحة: «حدد لنا ولي العهد أهدافاً واضحة لقطاع السياحة بحلول 2030. وقدم لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف، ونهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي الناتج المحلي إلى 10 في المائة ونستقبل 100 مليون زيارة سنوياً، ونضيف مليون وظيفة ونحن خططنا وسنحقق الأهداف».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي قد أعلن في العام الماضي عن تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، وهو تحالف متعدد البلدان والأطراف، يهدف إلى تسريع وتيرة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري، والمساهمة الفاعلة في دعم الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة والمجتمعات.
وذكر الخطيب حينها أن المركز سيعمل على دعم المسافرين والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذلك بتمكين السياحة من النمو وخلق فرص العمل، مع تحقيق الأهداف المناخية المنصوص عليها في اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية.
ويتسبب السياحة والسفر بما نسبته 8 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة حول العالم، ولذلك تسعى السعودية إلى تحقيق تغيير عاجل في الممارسات السياحية، حيث وضعت على رأس أولوياتها هدف وصول القطاع إلى صافي الانبعاثات الصفري.
ويسعى المركز الذي سيضم الخبرات والمعرفة في المجال إلى أن يكون حجر الأساس الذي سيعتمد عليه القطاع أثناء تعافيه من تداعيات جائحة «كورونا»، مع ضمان رسم ملامح مستقبل مشرق للسياحة.



اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
TT
20

اتفاق تاريخي لزيادة الاقتراض الحكومي في ألمانيا بين ميرتس و«الخضر»

ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)
ميرتس يتحدث في «البوندستاغ» بشأن حزمة بمليارات اليوروهات لتعزيز الدفاع والبنية التحتية (د.ب.أ)

توصل المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس إلى اتفاق حاسم مع حزب الخضر، يوم الجمعة، يمهّد الطريق لزيادة هائلة في الاقتراض الحكومي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إنعاش أكبر اقتصاد في أوروبا. وجاء هذا التطور بعد مفاوضات مكثفة، ما أدى إلى ارتفاع اليورو وأسواق الأسهم الأوروبية على خلفية التوقعات الإيجابية التي صاحبت الإعلان.

ويقضي الاتفاق، الذي أُبرم بين المحافظين بقيادة ميرتس والحزب الديمقراطي الاجتماعي، بتأسيس صندوق استثماري بقيمة 500 مليار يورو (545.33 مليار دولار) يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية وتعزيز الإنفاق العسكري، بالإضافة إلى إجراء تعديلات شاملة على قواعد الاقتراض لتعزيز النمو الاقتصادي، وفق «رويترز».

ودفعت التحولات الجذرية في السياسة الأميركية، بقيادة الرئيس دونالد ترمب، ألمانيا إلى إعادة النظر في نهجها المالي المحافظ؛ حيث حذر ميرتس من أن روسيا العدائية والولايات المتحدة غير الموثوقة قد تتركان أوروبا مكشوفة أمام التحديات الأمنية والاقتصادية.

تحولات كبرى في السياسة المالية الألمانية

رغم المقاومة الأولية، وافق حزب الخضر بعد مفاوضات مطوّلة؛ حيث كان متخوّفاً من أن تُستخدم الأموال الجديدة لتمويل سياسات غير مستدامة مثل التخفيضات الضريبية، بدلاً من دعم التحول البيئي والاستثمارات المستدامة. لكن وفقاً لمصادر مطلعة على المحادثات، تم التوصل إلى تسوية تشمل تخصيص 100 مليار يورو (109.07 مليار دولار) لصندوق المناخ والتحول الاقتصادي، وهو ما كان مطلباً رئيسياً لـ«الخضر».

ووفقاً لمصادر برلمانية، فإن مسؤولي وزارة المالية يدرسون الاتفاق الجديد بشأن الديون، بينما لا تزال بعض التفاصيل قيد الصياغة النهائية.

ميرتس في سباق مع الزمن

يسعى ميرتس إلى إتمام الإجراءات اللازمة قبل انعقاد البرلمان الجديد في 25 مارس (آذار)، إذ يواجه تحدياً كبيراً من نواب اليمين واليسار المتطرف، الذين قد يسعون لتعطيل تمرير الاتفاق.

ويُمثل هذا الاتفاق تحولاً جذرياً في النهج المالي الألماني، إذ يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والدفاع والتحول البيئي، مما يعزز مكانة ألمانيا كقاطرة للنمو الأوروبي في ظل التحديات العالمية الراهنة.

الأسواق تتفاعل وتنتعش

وأكد مصدر مطلع أن الاتفاق دفع الأسواق الأوروبية نحو الارتفاع، إذ عززت الخطة الثقة في مستقبل الاقتصاد الأوروبي، وأدت إلى ارتفاع عوائد سندات حكومات منطقة اليورو وأسعار الأسهم، فضلاً عن صعود العملة الأوروبية الموحدة.

وسجل اليورو مكاسب قوية، إذ ارتفع بنسبة 0.5 في المائة مقابل الدولار إلى 1.0904 دولار. كما قفزت بنسبة 1.2 في المائة مقابل الين و0.5 في المائة مقابل الجنيه الإسترليني.

في المقابل، انخفض مؤشر الدولار الأميركي الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.2 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4 نقاط أساس إلى 4.314 في المائة، لكنه يظل أقل بكثير من ذروته في يناير (كانون الثاني) عند 4.8 في المائة.

وقفز عائد سندات الحكومة الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الأساسي لمنطقة اليورو، بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 2.932 في المائة. كما صعد مؤشر «داكس» الألماني القياسي للأسهم بنسبة 2 في المائة، محققاً أعلى مستوى له في أسبوع. أمّا أسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، الأكثر تأثراً بالاقتصاد المحلي، فقد ارتفعت بنسبة 3.2 في المائة و3.5 في المائة على التوالي.

على الصعيد العالمي، كان التفاؤل يسود الأسواق قبل الإعلان عن الاتفاق، رغم أن الأسهم كانت تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية بفعل القلق بشأن الرسوم الجمركية الأميركية، والتضخم، والنزاعات التجارية التي ضربت قطاعات واسعة.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجلت الأسواق الكبرى في باريس ولندن مكاسب بنسبة 1.3 في المائة و0.7 في المائة لكل منهما.

أمّا مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يعد أوسع مؤشر للأسهم العالمية، فقد ارتفع بنسبة 0.2 في المائة يوم الجمعة، لكنه لا يزال متراجعاً بنسبة 3.6 في المائة خلال الأسبوع، متجهاً نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ سبتمبر (أيلول).