«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

برأسمال مليار دولار وتعمل على إدارة محفظة أصول بأكثر من 3 مليارات

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد
TT

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، في البحرين، أمس عن فصل استثماراتها في البنية التحتية تحت شركة إنفراكورب «الشركة» وضخ رأسمال يزيد على مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة بالاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.
وقال بيان للمجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الشركة ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربع من أراضي التطوير في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وستركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجيستيات، التقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «تأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشياً مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافاً ووعياً اجتماعياً وبيئياً. هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام».
ومضى الريس يقول: «مع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضاً لطلب ورغبة المستثمرين، في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضاً تأثيراً كبيراً في المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة. يرتبط الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تركز إنفراكورب على زيادة رأس المال وتوظيفه للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية الاستراتيجية مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية والعوائد لجميع المستثمرين».
وأوضح الريّس: «إن توجيه أصول البنية التحتية من جي إف إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق العوائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية».
وتابع: «نعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على نتائج جي إف إتش وجودة ميزانيتنا العمومية، وسوف نتطلع أيضاً إلى إدراج شركة إنفراكورب في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الـ24 شهراً القادمة وإصدار صكوك خضراء، مما يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة فريدة للمستثمرين».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.