«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

برأسمال مليار دولار وتعمل على إدارة محفظة أصول بأكثر من 3 مليارات

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد
TT

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد

أعلنت مجموعة «جي إف إتش» المالية، في البحرين، أمس عن فصل استثماراتها في البنية التحتية تحت شركة إنفراكورب «الشركة» وضخ رأسمال يزيد على مليار دولار في البنية التحتية والأصول المطورة ذات الصلة في الشركة الجديدة المتخصصة بالاستثمارات التي تركز على تسريع نمو وتطوير أصول وبيئات البنية التحتية المستدامة عبر منطقة الخليج والأسواق العالمية.
وقال بيان للمجموعة التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن الشركة ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 3 مليارات دولار من أصول البنية التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 250 مليون قدم مربع من أراضي التطوير في الخليج وشمال أفريقيا وجنوب آسيا المخصصة للبنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وستركز الشركة بشكل خاص على الاستثمارات التي تهدف لتطوير المجتمعات، والاستثمار في اللوجيستيات، التقنيات التي تدعم الاستدامة ومصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى أصول البنية التحتية الاجتماعية عبر قطاعي التعليم والرعاية الصحية.
وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش المالية»: «تأتي الشركة استجابة للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة لاستثمارات القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية المستدامة، تماشياً مع توجه الاقتصادات العالمية إلى أن تصبح أكثر إنصافاً ووعياً اجتماعياً وبيئياً. هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة من رأس المال لترقية وتطوير الأسس المستدامة، وإنفراكورب في وضع جيد لتكريس رأس مالها ورؤيتها وأخلاقياتها في الاستثمارات التي تدعم النمو المستدام».
ومضى الريس يقول: «مع إطلاق الشركة، فإننا نستجيب أيضاً لطلب ورغبة المستثمرين، في المنطقة والعالم، للفرص التي لا تحقق عوائد قوية فحسب، بل توفر أيضاً تأثيراً كبيراً في المعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة. يرتبط الاستثمار في البنية التحتية المستدامة ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي والاقتصادي، ومن ثم تركز إنفراكورب على زيادة رأس المال وتوظيفه للمساعدة في تلبية احتياجات التنمية الاستراتيجية مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية والعوائد لجميع المستثمرين».
وأوضح الريّس: «إن توجيه أصول البنية التحتية من جي إف إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر على الأصول المالية، مع السماح لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق العوائد من أصول البنية التحتية والعقارات التي لها دورة استثمار أطول من الأنشطة المصرفية».
وتابع: «نعتقد أن هذه الخطوة سوف تنعكس بشكل إيجابي على نتائج جي إف إتش وجودة ميزانيتنا العمومية، وسوف نتطلع أيضاً إلى إدراج شركة إنفراكورب في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الـ24 شهراً القادمة وإصدار صكوك خضراء، مما يحقق قيمة أكبر ويوفر فرصة فريدة للمستثمرين».



دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
TT

دعوات أوروبية بفرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة

ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)
ارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران مما يعود بالمكاسب على شركات الطاقة العالمية (رويترز)

دعا خمسة وزراء مالية في الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية الأوروبية إلى فرض ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة، وذلك رداً على ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن حرب إيران. حسبما ذكرت «رويترز».

وأطلق وزراء مالية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال والنمسا هذا النداء المشترك في رسالة بتاريخ يوم الجمعة، قالوا فيها إن هذا الإجراء سيمثل إشارة إلى أننا «متحدون وقادرون على اتخاذ إجراءات».

وكتبوا أنه «سيرسل أيضاً رسالة واضحة مفادها أن أولئك الذين يستفيدون من تبعات الحرب يجب أن يضطلعوا بدورهم في تخفيف العبء عن عامة الناس».

وارتفعت أسعار النفط والغاز بشكل حاد جراء حرب إيران، التي أدت إلى إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز والسيطرة على حركة الملاحة فيه، حتى بلغت أسعار النفط مستويات 110 دولارات للبرميل، وسط مخاوف من بلوغها 150 دولاراً في حال استمرار الحرب.

كما ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال بنسبة تتخطى 60 في المائة منذ بداية الحرب، وهو ما زاد من أرباح شركات الطاقة حول العالم.


كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تعيد تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل لدعم إمدادات الطاقة

مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
مفاعل نووي في كوريا الجنوبية (أرشيفية - رويترز)

أعادت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، السبت، تشغيل مفاعل نووي متوقف عن العمل، فيما تسعى البلاد لدعم إمدادات الطاقة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت الشركة إنه تمت إعادة تشغيل المفاعل النووي «كوري رقم 2» بعد 3 سنوات من توقفه عن العمل في نهاية عمره التشغيلي الذي يبلغ 40 عاماً، حسب وكالة «بلومبرغ».

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كيم هو تشون، إن «التشغيل المستمر لمحطات الطاقة النووية استناداً إلى معايير السلامة، يمثل وسيلة مهمة لضمان أمن الطاقة الوطني في وقت لا يزال فيه عدم الاستقرار في إمدادات الطاقة مستمراً».

وتسببت حرب إيران في تعطل مضيق هرمز، ما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد، وسط نقص في الإمدادات، ومخاوف من بلوغ سعر برنت نحو 150 دولاراً للبرميل.

وجاء تشغيل المفاعل النووي في أعقاب موافقة من لجنة السلامة والأمن النووي الكورية الجنوبية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لتمديد عمليات المفاعل النووي حتى أبريل (نيسان) 2033.


السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
TT

السنغال تحظر سفر مسؤولي الحكومة بسبب ارتفاع أسعار النفط

شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)
شاحنة محمّلة بأكياس سكر بجانب سفينة شحن في ميناء داكار بالسنغال (رويترز)

أوقفت الحكومة السنغالية جميع الرحلات الخارجية غير الضرورية للوزراء، وكبار المسؤولين، محذرة من أوقات «صعبة للغاية» مستقبلاً، في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية جراء الصراع الأميركي-الإسرائيلي مع إيران، الأمر الذي يفرض ضغوطاً على ميزانية الدولة.

وأثارت الحرب وإغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز الحيوي اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية، مما أدى إلى ارتفاع سعر خام برنت القياسي، ودفع الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ خطوات للتخفيف من الآثار السلبية.

وفي كلمة ألقاها خلال فعالية شبابية في بلدة مبور الساحلية مساء الجمعة، أشار رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو إلى أن سعر النفط يبلغ نحو 115 دولاراً للبرميل، أي ما يقارب ضعف السعر البالغ 62 دولاراً للبرميل الذي أدرجته السنغال في ميزانيتها.

وقال: «لن يغادر أي وزير في حكومتي البلاد إلا إذا كان ذلك لمهمة أساسية تتعلق بالعمل الذي نقوم به في الوقت الراهن»، معلناً أنه ألغى بالفعل رحلاته المقررة إلى النيجر، وإسبانيا، وفرنسا.

وسارعت الحكومات في أنحاء منطقة غرب أفريقيا والعالم إلى اتخاذ تدابير لمواجهة الأزمة تشمل زيادة أسعار الوقود، وتقديم الإعانات، والعمل عن بُعد. واستشهد سونكو بهذه الإجراءات لتبرير الخطوات التي اتخذتها السنغال المثقلة بالديون. وقال إن إجراءات إضافية ستُعلن خلال أيام.

ومن المتوقع أن يلقي وزير الطاقة والمناجم كلمة للشعب في الأيام المقبلة لتوضيح تفاصيل الجهود الرامية إلى التخفيف من تأثير صدمة الأسعار.