الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

TT

الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

تعزز الصين فرض القانون فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد في تقرير نقلاً عن مؤتمر عمل سياسي وقانوني للحكومة المركزية.
وقال التقرير إن الصين سوف تسعى لتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في بكين لتعزيز الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين.
ودعا مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، وانج يونج، في حفل الافتتاح في ذلك الوقت إلى نظام رقابة أفضل وخلق بيئة سوق عادلة.
في الأثناء، ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، في تصريحات له نقلتها صحيفة «سيكيوريتز تايمز» أن الصين ستحقق توازناً بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام.
ونقلت بلومبرغ أمس، عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله: «السيطرة على مخاطر (الديون) هو موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت». وأضاف أن الصين تحتاج لأن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، على عملياتها المالية.
ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
وستتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في مارس (آذار) المقبل. وقال شو إنه بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضاً لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس، أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد - 19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة في الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا. ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.



صادرات الصين إلى روسيا تنمو بأسرع وتيرة في 11 شهراً

ميناء حاويات في تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
ميناء حاويات في تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
TT

صادرات الصين إلى روسيا تنمو بأسرع وتيرة في 11 شهراً

ميناء حاويات في تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)
ميناء حاويات في تشينغداو في مقاطعة شاندونغ شرق الصين (أ.ب)

ارتفعت صادرات الصين إلى روسيا في أكتوبر (تشرين الأول) بنسبة 24.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، وهي أسرع وتيرة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي؛ حيث أكدت بكين على العلاقات القوية مع موسكو، وفق ما أظهرته بيانات الجمارك الصينية، يوم الخميس.

كانت الزيادة أعلى من الارتفاع بنسبة 15.7 في المائة في سبتمبر (أيلول). ومع ذلك، انخفضت واردات الصين من روسيا بنسبة 4.3 في المائة الشهر الماضي مقارنة بالعام السابق، بعد انخفاض بنسبة 9.2 في المائة في سبتمبر؛ حيث عطلت قضايا الدفع المعاملات التجارية.

في حديث مع نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، الشهر الماضي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي على العلاقات القوية بين الصين وروسيا، التي لم تتأثر بـ«التغييرات في الوضع الدولي».

وأظهرت بيانات الجمارك أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، بلغت قيمة التجارة الثنائية بين الصين وروسيا 1.4 تريليون يوان، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي. وأظهرت البيانات أن التجارة الثنائية بين الصين وروسيا بلغت 202.2 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام، بزيادة 2.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.