الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

TT

الصين تعزز فرض قانون مكافحة الاحتكار

تعزز الصين فرض القانون فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس الأحد في تقرير نقلاً عن مؤتمر عمل سياسي وقانوني للحكومة المركزية.
وقال التقرير إن الصين سوف تسعى لتحسين بيئة الأعمال عبر تحسين القوانين واللوائح ذات الصلة. وكانت الصين قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنه تم إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاحتكار في بكين لتعزيز الرقابة على مكافحة الاحتكار في الصين.
ودعا مدير لجنة مكافحة الاحتكار التابعة لمجلس الدولة، وانج يونج، في حفل الافتتاح في ذلك الوقت إلى نظام رقابة أفضل وخلق بيئة سوق عادلة.
في الأثناء، ذكر مسؤول بوزارة المالية الصينية، في تصريحات له نقلتها صحيفة «سيكيوريتز تايمز» أن الصين ستحقق توازناً بين التحكم في مخاطر الديون وتعزيز الاستثمار، عندما تحدد حصص السندات للحكومة المحلية هذا العام.
ونقلت بلومبرغ أمس، عن شو هونجساي، نائب وزير المالية قوله: «السيطرة على مخاطر (الديون) هو موضوع أبدي، في العمل المالي، ولا ينبغي التراخي فيه، في أي وقت». وأضاف أن الصين تحتاج لأن تمنع تأثير النمو المفرط للديون، على عملياتها المالية.
ومن المتوقع أن تعزز الصين وتخصص حوافز مالية، هذا العام لتحقيق الاستقرار في النمو الاقتصادي.
وستتم الموافقة على هدف العجز المالي للحكومة، ومبيعات السندات للحكومة المحلية الخاصة، التي يتم استخدامها عادة في البنية التحتية، في الاجتماع السنوي، لبرلمانها في مارس (آذار) المقبل. وقال شو إنه بينما ستضطلع تلك السندات بدور أكبر، في دفع الاستثمار، فإن الصين ستسعى أيضاً لكبح جماح أي ديون خفية جديدة، بشكل صارم تنشأ في قطاع الحكومة المحلية.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع لـ«رويترز» أمس، أنه من المحتمل أن يكون الاقتصاد الصيني قد نما بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف العام خلال الربع الرابع، متأثراً بضعف الطلب بسبب تراجع سوق العقارات، والقيود على الديون، وإجراءات كوفيد - 19 الصارمة، مما زاد من حدة التوتر على صانعي السياسات لاتخاذ المزيد من خطوات التيسير.
وأوضح الاستطلاع أن من المتوقع أن تظهر بيانات تنشر يوم الاثنين نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.6 في المائة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) مقارنة بالعام السابق، وهي أضعف وتيرة منذ الربع الثاني من 2020 وفي تباطؤ بلغ 4.9 في المائة في الربع الثالث.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو على أساس ربع سنوي إلى 1.1 في المائة في الربع الرابع من 0.2 في المائة في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقبات متعددة في عام 2022 من بينها استمرار تراجع سوق العقارات والتحدي الجديد من الانتشار المحلي في الآونة الأخيرة لسلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا. ومن المتوقع أيضاً تباطؤ الصادرات، التي كانت واحدة من مجالات القوة القليلة في عام 2021 في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة جهودها لوقف الانبعاثات الضارة بالبيئة من الصناعات.



فوز ترمب يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)
صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)
TT

فوز ترمب يخفّض الذهب لأدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)
صائغ كويتي يرتب القطع في متجره (أ.ف.ب)

لامست أسعار الذهب أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع يوم الخميس، مع ارتفاع الدولار بعد فوز دونالد ترمب في انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما ينصب التركيز أيضاً على قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2656.34 دولار للأوقية (الأونصة)، عند الساعة 03:27 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أدنى مستوى له منذ 15 أكتوبر (تشرين الأول) في وقت سابق من الجلسة.

وسجل الذهب أعلى مستوى قياسي عند 2790.15 دولار الأسبوع الماضي، وفقد أكثر من 130 دولاراً منذ ذلك الحين.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.5 في المائة إلى 2663.60 دولار. وحوم مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعاد ترمب إلى البيت الأبيض بفوز ساحق، الأربعاء، لكن ذلك أثار تساؤلات عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يمضي قدماً في خفض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ وأقل حدة.

ويتوقع المتعاملون خفضاً 25 نقطة أساس من المرجح الإعلان عنه في نهاية اجتماع البنك المركزي الأميركي في وقت لاحق يوم الخميس، مع التركيز أيضاً على بيان رئيسه جيروم باول للحصول على أي إشارات بشأن مسار خفض أسعار الفائدة في المستقبل.

والذهب ملاذ آمن من عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.03 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 983.73 دولار وهبط البلاديوم 0.7 في المائة إلى 1028.25 دولار. وانخفضت المعادن الثلاثة للجلسة الثانية على التوالي.