إيرادات قياسية متوقعة لقناة السويس المصرية

TT

إيرادات قياسية متوقعة لقناة السويس المصرية

قال رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، أمس الأحد، إنه يتوقع بلوغ إيرادات القناة 7 مليارات دولار في 2022، مقارنة مع 6.3 مليار في 2021، وفق ما صرح به في مقابلة مع تلفزيون «الشرق». وأضاف ربيع خلال فعاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس بمعرض «إكسبو دبي»، أنه من المتوقع الانتهاء من مشروع توسعة قطاعات من القناة في يوليو (تموز) 2023، في الوقت الذي تتخذ فيه الهيئة كافة الإجراءات والتدابير التي تكفل الإعلان عن قناة السويس «قناة خضراء».
وأوضح ربيع في هذا الصدد، أن العمل جارٍ للحد من الانبعاثات الكربونية للسفن العابرة، من خلال تقديم حوافز متنوعة للخطوط الملاحية التي تراعي المعايير البيئية، وفقاً لما نقلته عنه الصفحة الرسمية للهيئة على موقع «فيسبوك». ولفت إلى أن «حرص الهيئة على استشراف المستقبل ومواكبة كل ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمداد وغيرها، كان الدافع الرئيسي وراء بدء تنفيذ الهيئة لمشروع واعد لتطوير القطاع الجنوبي من قناة السويس، من خلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق والازدواج، بما سيكون له بالغ الأثر في زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع الجنوبي بنسبة 28 في المائة، والتقليل من حدة المنحنيات والتيارات البحرية».
في الأثناء، أعلن المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجود خطط لإطلاق خدمات تموين السفن والخدمات البحرية بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهور المقبلة. وأضاف خلال الفعالية نفسها بالجناح المصري في «إكسبو دبي 2020»، أن المنطقة تقوم بوضع اللمسات النهائية لتفعيل هذه الخدمات، ودراسة العروض التي قدمت إليها. ولفت زكي إلى أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي وجهة استثمارية واعدة، بمساحة إجمالية قدرها 461 كيلومتراً مربعاً، تشمل 4 مناطق صناعية، و6 موانٍ بحرية، تقع حول ضفتي قناة السويس، الممر المائي الأهم في العالم».
في غضون ذلك، قالت وزارة البترول المصرية في بيان أمس، إن مصر تعتزم استثمار 30 مليار جنيه (1.92 مليار دولار) في شركات بترول القطاع العام، في السنة المالية 2022- 2023. ولم تذكر الوزارة رقماً لاستثمارات السنة المالية السابقة؛ لكنها قالت إن الرقم الأحدث غير مسبوق للقطاع.
وأكد طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن «حجم التطوير والتحديث الذي تحقق في مشروعات قطاع البترول، وخصوصاً صناعة التكرير، خلال السنوات القلائل الأخيرة غير مسبوق»، موضحاً أن «حجم الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 30 مليار جنيه، في موازنة العام المالي 2022- 2023 في إطار التطوير الجاري بهذه الصروح البترولية».
وأشار الملا إلى جهود وزارة البترول لرفع كفاءة المشروعات البترولية في مختلف الأنشطة، وخصوصاً تطوير مصافي التكرير القديمة من كافة النواحي، والمضي قدماً في التحول الرقمي في إطار برنامج شامل للتطوير والتحديث، تتبنى الوزارة تنفيذه منذ عام 2016 لمواجهة متغيرات الصناعة، وإحكام المتابعة والرقابة على العملية الإنتاجية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».