«النقد الدولي»: على تونس إجراء إصلاحات عميقة جداً

أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق النقد الدولي في تونس أن على هذا البلد الساعي للحصول على مصادر تمويل دولية القيام «بإصلاحات عميقة جداً»، ولا سيما خفض حجم قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ «أحد أعلى المستويات في العالم».
وأشار فاشيه مع انتهاء سنوات ولايته الثلاث في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن تونس عرفت بسبب جائحة «كوفيد - 19» أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها في عام 1956. لكنه شدد على أن «مشكلات البلاد كانت سابقة (للجائحة)، ولا سيما العجز في الميزانية والدين العام (بلغ نحو 100 في المائة من إجمالي الناتج المحلي نهاية عام 2021) اللذين تفاقما».
وبعد انهيار إجمالي الناتج المحلي بنحو 9 في المائة في 2020 عاد النمو ليسجل أكثر من 3 في المائة بقليل في 2021 ومن المتوقع أن تكون النسبة نفسها خلال 2022.
ورأى فاشيه أن النمو «يبقى ضعيفاً وغير كاف بشكل كبير» لاستيعاب معدل البطالة الذي يتجاوز 18 في المائة و«المرتفع أيضاً في صفوف أصحاب الشهادات الشباب». لكنه أشار إلى أن «اليد العاملة المؤهلة والرصيد البشري المرتفع الكفاءة والموقع الجغرافي المناسب» عوامل تشكل أوراقاً رابحة للبلاد.
ومنذ تشكيلها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أكثر من شهرين على قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة في 25 يوليو (تموز)، طلبت حكومة نجلاء بودن من صندوق النقد الدولي برنامج مساعدة جديداً.
لكن فاشيه أكد أن المباحثات لا تزال في مرحلة تمهيدية، إذ إن صندوق النقد الدولي يريد أولاً «معرفة نوايا (السلطات) على صعيد الإصلاحات الاقتصادية لأن ثمة حاجة إلى إصلاحات بنيوية عميقة جداً».
وأضاف أن ثمة حاجة «إلى برنامج متين وموثوق (...) على المدى المتوسط وأن يعرض على الشعب حتى لو تطلب ذلك تفسير الصعوبات».
لكنه رأى «بما أن ثمة جهداً فنياً يبذل» من قبل الحكومة وأن «ثمة إدراكاً للتحديات الرئيسية والمشاكل الرئيسية، فهذا الأمر يشكل قاعدة جيدة لتحضير برنامج إصلاحات والالتزام به».
وعدد فاشيه قضايا ملحة ومنها «الثقل الكبير» لموظفي القطاع العام (16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) إذ إن أجور الموظفين الرسميين البالغ عددهم 650 ألفاً تستحوذ على أكثر من نصف نفقات الدولة السنوية «من دون احتساب السلطات المحلية والشركات العامة».
وقال فاشيه إن هذا «الوضع الخاص» في تونس «حيث كتلة الأجور في الوظيفة العامة هي من الأكبر في العالم»، حتى بالمقارنة مع الوضع في مصر والمغرب ولبنان والأردن، تمنع البلد من زيادة «النفقات المستقبلية واستثماراته ونفقات التربية والصحة والاستثمارات».
ومن القضايا الملحة الأخرى، بدء «إصلاح عميق للشركات العامة» العاملة في مجالات مختلفة من اتصالات وكهرباء ومياه شرب ونقل جوي والتي تتمتع في غالب الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل عن 150 ألف شخص. وأكد المسؤول في صندوق النقد الدولي أن «جهداً كبيراً يجب أن يبذل أيضاً على صعيد الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب على صعيد الخدمات العامة». مشيراً إلى أن «عدم مرونة الميزانية يتفاقم بسبب عبء الدعم العام»، مشدداً خصوصاً على «الطابع غير المتكافئ لدعم المحروقات».
ويدعو صندوق النقد الدولي إلى أن يترافق إصلاح نظام الدعم (على المحروقات والسلع الأساسية) مع آليات تعويض تستهدف المعوزين.
وقال المسؤول إن صندوق النقد الدولي يدرك «تأثير» قراراته على الأطراف المانحة الأخرى الوطنية والخارجية العامة والخاصة، علماً بأن الاتحاد الأوروبي ودولاً كبرى أخرى ربطت تقديم أي مساعدة بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.