إردوغان: القانون الجديد يجعل الإنترنت «أكثر حرية»

آلاف الأتراك يتظاهرون في إسطنبول ضد قوانين الشبكة العنكبوتية

متظاهرون أتراك يواجهون خراطيم المياه التي صوبتها قوات مكافحة الشغب التركية في محاولة لفك مظاهرتهم في اسطنبول أمس (إ. ب. أ)

دافع رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان بشدة السبت عن القانون المثير للجدل المتعلق بالإنترنت الذي أقره البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية، مؤكدا أنه يجعل الإنترنت «أكثر حرية».
وشدد إردوغان في خطاب بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في إسطنبول: «لا توجد مطلقا أي رقابة فرضت من خلال هذه التدابير على الإنترنت، على العكس لقد جعلته أكثر أمنا وأكثر حرية».
ونفى أيضا أن تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية كما يؤكد معارضوه، وقال: «لا مجال أبدا لإخضاع البيانات الخاصة للمراقبة».
وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب إردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) أغلبية واسعة، صوَّت مساء الأربعاء الماضي على قانون يعزز الرقابة على الإنترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعدّه منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب دون أي قرار قضائي أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن «مساسا بالحياة الخاصة» أو تعدّ «تمييزية أو مهينة».
ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم إنترنت والاحتفاظ بها لمدة سنتين.
ودعا معارضو القانون بالإجماع رئيس الدولة عبد الله غل إلى عدم إصدار هذا القانون وإحالته من جديد إلى البرلمان.
ويعاني إردوغان من تأثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الانتخابات المحلية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) المقبلين. وردا على ذلك أمر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.
من ناحية اخرى، تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة إسطنبول ضد تشديد قوانين التعامل مع شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت» في تركيا. استخدمت الشرطة مساء أمس خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين اجتمعوا في ميدان تقسيم بالمدينة.
وأطلق المتظاهرون من جانبهم الألعاب النارية على قوات الأمن التركية.
كانت مجموعات كثيرة من المعارضة دعت إلى تنظيم مسيرة تحت شعار «أوقفواالرقابة».
وطالب المتظاهرون عبر مكبرات الصوت باستقالة حكومة رجب طيب إردوغان.
وقالت إحدى المتظاهرات، وهي طالبة تدعى غامزه: «عندما تدس الحكومة أنفها في ملفات مستخدمي الإنترنت، فإنها بذلك تدس أنفها في حياتنا الخاصة».
وندد المتظاهر الشاب براق بالنزعة الاستبدادية المتزايدة لنظام إردوغان الذي يحكم تركيا منذ 2002، وقال: «الإنترنت من آخر الحريات الباقية لنا، وها هم يريدون الآن تقييدها».
وفي وقت سابق، دافع إردوغان بشدة أمام الآلاف من أنصاره في المدينة نفسها عن هذا القانون الذي أقره البرلمان بفضل أغلبيته الحكومية، التي تواجه انتقادات شديدة في تركيا والخارج, مؤكدا أنه يجعل الإنترنت «أكثر حرية».
وشدد رئيس الحكومة في خطاب بمناسبة افتتاح سلسلة من المشاريع العمرانية في إسطنبول على أنه «لا توجد مطلقا أي رقابة فرضت من خلال هذه التدابير على الإنترنت (...) على العكس، لقد جعلتها أكثر أمنا وأكثر حرية».
ونفى أيضا أن تكون المعلومات الشخصية لمستخدمي الإنترنت خاضعة لرقابة السلطات الحكومية، كما يؤكد معارضوه، وقال: «لا مجال أبدا لإخضاع البيانات الخاصة للمراقبة».
وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب إردوغان، العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي)، أغلبية واسعة، صوّت، مساء الأربعاء، على قانون يعزز الرقابة على الإنترنت مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعده منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب، دون أي قرار قضائي، أي موقع إلكتروني يتضمن معلومات تتضمن «مساسا بالحياة الخاصة» أو تعد «تمييزية أو مهينة».
ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم إنترنت، والاحتفاظ بها لمدة عامين. ودعا معارضو القانون بالإجماع رئيس الدولة عبد الله غل إلى عدم إصدار هذا القانون، وإحالته من جديد إلى البرلمان.
ويعاني إردوغان من تأثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الانتخابات المحلية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) المقبلين. وردا على ذلك أمر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء. وكان البرلمان التركي الذي يملك فيه حزب إردوغان العدالة والتنمية (المنبثق عن التيار الإسلامي) أغلبية واسعة صوّت، مساء الأربعاء، على قانون يعزز الرقابة على الإنترنت، مثيرا عاصفة من الاحتجاجات على ما يعدّه منتقدوه انحرافا استبداديا للحكومة التركية التي تواجه فضيحة فساد غير مسبوقة.
وتتيح هذه الإجراءات للهيئة الحكومية للاتصالات أن تحجب، دون أي قرار قضائي، أي موقع إلكتروني، يتضمن معلومات تتضمن «مساسا بالحياة الخاصة» أو تعدّ «تمييزية أو مهينة».
ويمكن أيضا أن تطلب هيئة الاتصالات من المزودين الاطلاع على أي معلومات عن المواقع التي يزورها مستخدم إنترنت، والاحتفاظ بها لمدة عامين.
ودعا معارضو القانون بالإجماع رئيس الدولة عبد الله غل إلى عدم إصدار هذا القانون، وإحالته من جديد إلى البرلمان.
ويعاني إردوغان من تأثير الفضيحة السياسية والمالية المدوية على موقعه عشية الانتخابات المحلية في مارس (آذار) والرئاسية في أغسطس (آب) المقبلين. وردا على ذلك، أمر بعمليات تطهير مكثفة وغير مسبوقة في جهازي الشرطة والقضاء.