إيران تربط شرق سوريا وغربها بجسر حديدي

يسهل من تحرك عناصرها ويعزز مواقعها قرب القواعد الأميركية

مظاهرات الطبقة بريف الرقة الغربي الجمعة الماضي (الشرق الأوسط)
مظاهرات الطبقة بريف الرقة الغربي الجمعة الماضي (الشرق الأوسط)
TT

إيران تربط شرق سوريا وغربها بجسر حديدي

مظاهرات الطبقة بريف الرقة الغربي الجمعة الماضي (الشرق الأوسط)
مظاهرات الطبقة بريف الرقة الغربي الجمعة الماضي (الشرق الأوسط)

في تطور لافت قد يزيد من تعقيد المشهد الميداني بريف دير الزور الشرقي؛ ربطت الميليشيات المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، مناطق خاضعة لنفوذها شرقي نهر الفرات بغربه، وإيصالها بجسر حديدي يمتد بين منطقتي الحسينية من الجهة الشرقية والحويقة الواقعة غربي الفرات، بعد يوم واحد من تنظيم احتجاجات مناهضة للوجود الإيراني بدير الزور.
ونقلت صفحات محلية ومصادر أهلية، أن الميليشيات الإيرانية أوصلت مناطق انتشارها شرقي نهر الفرات بغربه، بعد إكمال عمليات بناء جسر محلق حديدي يوصل بين بلدتي الحسينية والحويقة. وشارك في مراسيم الافتتاح، ضباط من جيش النظام السوري وقائد ميليشيا «الدفاع الوطني» بدير الزور، إلى جانب مشاركة قادة ميليشيات مدعومة من الحرس الثوري الإيراني. وهذا الجسر سيربط قرى حطلة ومراط ومظلوم وخشام والطابية والصالحية والحسينية، الخاضعة لسيطرتها. وتزامنت هذه التحركات مع خروج احتجاجات نظمها أبناء هذه القرى النازحين في مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وهذا هو الجسر الثاني الذي تم تشييده بنفس المنطقة، بعد الجسر الروسي الذي تستخدمه القوات الروسية في تنقل دورياتها العسكرية شرقي نهر الفرات وغربه، غير أن الجسر الجديد، يسهل من تحرك عناصر الميليشيا الإيرانية ونقل الأسلحة والعتاد العسكري، ويعزز مواقعها في منطقة قريبة من القواعد الأميركية المتمركزة في حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز.
وكان المئات من أهالي هذه القرى، قد نظموا السبت الماضي، وقفة احتجاجية في بلدة العزبة بريف دير الزور الشرقي الخاضعة لسيطرة «قسد»، مطالبين قوات التحالف الدولي و«مجلس دير الزور العسكري»، بطرد قوات الحكومة السورية والفصائل الموالية لإيران، ورفعوا لافتات كتب على إحداها: «لا استقرار للبلد بوجود الأسد»، ولافتة ثانية: «حق العودة». ووصل وفد من قوات التحالف الدولي إلى مكان الوقفة، واستمع إلى مناشدات المحتجين الذين نقلوا، بأن سلسلة الاغتيالات وحالة عدم الاستقرار الأمني، لن تتوقف طالما تحتلها ميليشيا مدعومة من إيران بموافقة ومشاركة من قوات النظام.
في سياق متصل، رفض تجمع أبناء «البوكمال وريفها الديمقراطي» عمليات المصالحات التي تجريها الحكومة السورية في مناطق سيطرتها، ووصف التجمع في لقاء ببلدة أبو حمام، إن العمليات عبارة عن «بروبغندا» إعلامية ومحاولة لإعادة البلاد إلى ما قبل 2011. وطالبوا باللامركزية في الحكم والتأسيس لعلاقة متجاوبة وفعالة بين سلطة المركز بدمشق وسلطة الشعب في الأقاليم.
ونظم التجمع لقاءً جماهيرياً في بلدة أبو حمام، وهو ينشط في مدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي الخاضعة لنفوذ قوات «قسد»، وقال أنس المرفوع، أحد المشاركين في الملتقى، إنّ المصالحات «محاولة فاشلة من السلطة في دمشق، للظهور أمام العالم بأنها تسيطر على دير الزور أمنياً وإدارياً»، وأن تسميتها بـالمكرمة، فيها نوع من الإهانة لمن تصالحوا، بأنه «تم الصفح عنهم». بينما أشار د. محمد خالد الشاكر خلال الجلسة، إلى ضرورة إيجاد آلية دستورية تؤمن للأهالي عودة آمنة تكون طواعية لمناطقهم الأصلية.
إلى ذلك، ردَّ محافظ الرقة اللواء عبد الرزاق الخليفة، على بيان زعماء وشيوخ عشائر بعد رفضهم عمليات التسوية في المدينة، وقال في إفادة صحافية، أن هذه البيانات «غير مغطاة من شيوخ العشائر، وموقف الشيوخ معاكس لما ورد فيها، وهناك إقبال كبير على التسوية». وأضاف أنه «لولا المعوقات التي تضعها قوات (قسد)، لرأينا الآلاف يتوافدون من أجل إجراء التسويات».
وكانت الحكومة السورية قد أعلنت عن افتتاح «مركز تسوية» في بلدة السبخة بريف الرقة الشرقي، المحاذية للمناطق الخاضعة لسيطرة «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، واتهم المحافظ «قسد» أنها تؤثر على مسار التسوية، «ولو تركت الناس على راحتهم لرأينا الصورة أفضل بكثير مما هي عليه الآن»، مشدداً: «إننا متفائلون من خلال الأعداد التي تأتي لتسوية أوضاعها».
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو مسجلة لمظاهرة خرجت في بلدة الطبقة بريف الرقة الغربي يوم الجمعة الماضي، حملت اسم «الرقة لا تصالح»، وطالبَ المشاركون بإسقاط النظام ورفضوا عمليات التسوية التي تروّج لها الحكومة، حاملين لافتات كتب عليها: «صالح الأشلاء والأيتام والأرامل»، و«كيف يعفو الجلاد عن ضحيته»، و«لن نصالح حتى يصالح الشهداء»، و«المصالحة مهانة وخيانة».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.