تصاعد حرب التصريحات بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية

إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)
إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)
TT

تصاعد حرب التصريحات بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية

إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)
إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)

تصاعدت حرب التصريحات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وسط أجواء متوترة هيمنت عليها مطالبات المعارضة المتكررة بالتوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتمسك الرئيس بالموعد المحدد في يونيو (حزيران) 2023.
وقال إردوغان إن رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك عقب إعلان قيام الجمهورية التركية في عشرينات القرن الماضي، «سيُمحى وأنصاره من السياسة ومن ذاكرة الشعب التركي في الانتخابات القادمة». وأضاف: «أجراس الخطر بدأت تدق أمام السيد كمال ورفاقه منذ مدة، لن يستطيعوا أن ينقذوا أنفسهم من العاقبة التي تنتظرهم في صناديق الاقتراع في انتخابات 2023».
ودعا إردوغان، خلال اجتماع في فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية أيدن جنوب البلاد، ليل السبت إلى الأحد، الشعب التركي إلى عدم الوقوع فيما سماه «فخ المعارضة وإعلامهم وأجنداتهم الضيقة والشريرة»، قائلاً إن «أتباع الحزب هؤلاء لا يهمهم مشاكل الوطن والمواطنين ولا خدمتهم، إنهم فقط يحمون مقاعدهم الدافئة».
وبحسب المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، يسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام في البلاد سواء بطريقة مباشرة (وسائل الإعلام الرسمية)، أو غير مباشرة (عبر قنوات وصحف خاصة تم شراؤها بواسطة مجموعات ورجال أعمال مقربين من الحزب). بينما لا تجد المعارضة سوى عدد محدود من القنوات والصحف الداعمة لها، وتستعيض عن ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي، التي لم تنج من محاولات التضييق من جانب السلطات التركية التي أقرت قوانين تفرض رقابة على المحتوى الذي يتم تداوله عبر منصاتها. واتهم إردوغان حزب الشعب الجمهوري التركي بأنه مهد الطريق لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسبتها السلطات إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في أميركا منذ عام 1999 والحليف الوثيق السابق لإردوغان وخصمه اللدود الحالي. وقال إن «أتباع الحزب يعتقدون أنهم سيفتحون الباب للوصول إلى السلطة من خلال الشعبوية والوعود التي لا يمكنهم الوفاء بها»، كما اتهم الحزب بمحاولة تسميم المناخ السياسي، بالإضافة إلى إشاعة الاستقطاب في أوساط الشعب التركي. وقال إن «رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو ما زال يحاول تسميم المناخ السياسي وشل الدولة، من خلال تنظيم غارات شبيهة بهجمات المافيا على مؤسسات الدولة، وتهديد الموظفين العموميين بالدولة علناً». وأضاف «لقد تغير العالم... تغيرت تركيا... تغير كل شيء، لكن أسلوب سياسة حزب الشعب الجمهوري لم يتغير أبداً، لم يعد بإمكانهم رؤية أن جميع الطرق والأساليب غير الديمقراطية قد أُغلقت في تركيا بعد ملحمة 15 يوليو 2016»، في إشارة إلى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتابع: «إنهم يتحدثون عن توفير الكهرباء للمزارعين مجاناً، بينما لا يستطيع المواطنون حتى الحصول على الخدمات الأساسية في البلديات التي يديرونها».
واستطرد إردوغان: «كلما رأى أتباع حزب الشعب الجمهوري ما خسروه في السياسة، اعتقدوا أنهم يستطيعون تهديد أمتنا، ومع ذلك بينما يخططون لكل هذه المؤامرات، لا يمكنهم حساب أن أمتنا وبلادنا قد تغيرت، وأن تركيا لم تعد تركيا القديمة».
في المقابل، سخر كليتشدار أوغلو من إردوغان، قائلاً إنه «مجرد ناقل لما تمليه عليه شاشات التلقين عندما يلقي خطاباته أمام الجماهير». وتحدى كليتشدار أوغلو، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إردوغان لإجراء مناظرة معه أمام الشعب التركي، مشيراً إلى أنه ينتظر الرد. وقال كليتشدار أوغلو موجهاً حديثه إلى الرئيس التركي: «طالما تستهدفني دائماً في خطاباتك، اترك شاشة التلقين وهيا لنجرِ مناظرة معاً على أي قناة تلفزيونية تريدها أنت، وأظهر لي شجاعتك... لماذا تخاف وتظهر جبنك؟».
ورداً على هجوم إردوغان واتهام أحزاب المعارضة بالعجز عن إعلان اسم مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمنافس له، قال كليتشدار أوغلو إن هناك مرشحاً واحداً سيمثل المعارضة في مواجهة إردوغان، وسيتم إعلانه فوراً إذا دعا إردوغان، بوصفه رئيس الجمهورية، إلى التوجه للانتخابات المبكرة.
وأظهرت استطلاعات رأي متعاقبة أجريت في الأيام الأخيرة استمرار تضاؤل فرص إردوغان في الفوز بالرئاسة مجدداً في الانتخابات المقبلة وتراجع فرص «تحالف الشعب»، المكون من حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) وحزب الحركة القومية اليميني، في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو 2023، ما دفع بعض المراقبين إلى توقع أن يقدِم إردوغان على إعلان التوجه للانتخابات المبكرة إذا رأى أن الأمور تسير لصالحه رغم رفضه الحاسم، لأكثر من عام، مطالبة المعارضة بالتوجه إلى تلك الانتخابات.
وأكدت استطلاعات الرأي أن النسبة الأكبر من الأتراك يعتقدون، الآن، أن «تحالف الأمة» المعارض، المكون من حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد» الذي تترأسه السياسية المخضرمة ميرال أكشينار والذي يرجح أن يتوسع ليضم أحزاباً أخرى، بات في وضع أفضل، من إردوغان وحزبه، وأنه يمكنه إنهاء التدهور الاقتصادي الذي غرقت فيه البلاد بسبب سياسات إردوغان وحكومته.
في سياق متصل، انتقد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، الإسراف الذي يعيش فيه إردوغان وحاشيته، بينما الشعب التركي يعيش في «فقر مدقع»، وقال: «سنقضي على الإسراف، وسنقضي على الفقر». وتابع أوزكوتش، عبر «تويتر»، أمس: «سيتم إنفاق 470 مليون ليرة على القصور الرئاسية خلال العام الحالي... هذه الأموال تخرج من جيوب الشعب، سنقضي على الهدر... كما سنقضي على الفقر أيضاً».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.