تصاعد حرب التصريحات بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية

إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)
إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)
TT

تصاعد حرب التصريحات بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية

إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)
إردوغان يخاطب أعضاء حزبه في أنقرة 12 يناير (أ.ف.ب)

تصاعدت حرب التصريحات بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، وسط أجواء متوترة هيمنت عليها مطالبات المعارضة المتكررة بالتوجه إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة، وتمسك الرئيس بالموعد المحدد في يونيو (حزيران) 2023.
وقال إردوغان إن رئيس حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك عقب إعلان قيام الجمهورية التركية في عشرينات القرن الماضي، «سيُمحى وأنصاره من السياسة ومن ذاكرة الشعب التركي في الانتخابات القادمة». وأضاف: «أجراس الخطر بدأت تدق أمام السيد كمال ورفاقه منذ مدة، لن يستطيعوا أن ينقذوا أنفسهم من العاقبة التي تنتظرهم في صناديق الاقتراع في انتخابات 2023».
ودعا إردوغان، خلال اجتماع في فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم في ولاية أيدن جنوب البلاد، ليل السبت إلى الأحد، الشعب التركي إلى عدم الوقوع فيما سماه «فخ المعارضة وإعلامهم وأجنداتهم الضيقة والشريرة»، قائلاً إن «أتباع الحزب هؤلاء لا يهمهم مشاكل الوطن والمواطنين ولا خدمتهم، إنهم فقط يحمون مقاعدهم الدافئة».
وبحسب المنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة، يسيطر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا على أكثر من 90 في المائة من وسائل الإعلام في البلاد سواء بطريقة مباشرة (وسائل الإعلام الرسمية)، أو غير مباشرة (عبر قنوات وصحف خاصة تم شراؤها بواسطة مجموعات ورجال أعمال مقربين من الحزب). بينما لا تجد المعارضة سوى عدد محدود من القنوات والصحف الداعمة لها، وتستعيض عن ذلك بوسائل التواصل الاجتماعي، التي لم تنج من محاولات التضييق من جانب السلطات التركية التي أقرت قوانين تفرض رقابة على المحتوى الذي يتم تداوله عبر منصاتها. واتهم إردوغان حزب الشعب الجمهوري التركي بأنه مهد الطريق لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تركيا في 15 يوليو (تموز) 2016، التي نسبتها السلطات إلى حركة الخدمة التابعة لفتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا في أميركا منذ عام 1999 والحليف الوثيق السابق لإردوغان وخصمه اللدود الحالي. وقال إن «أتباع الحزب يعتقدون أنهم سيفتحون الباب للوصول إلى السلطة من خلال الشعبوية والوعود التي لا يمكنهم الوفاء بها»، كما اتهم الحزب بمحاولة تسميم المناخ السياسي، بالإضافة إلى إشاعة الاستقطاب في أوساط الشعب التركي. وقال إن «رئيس الحزب كمال كليتشدار أوغلو ما زال يحاول تسميم المناخ السياسي وشل الدولة، من خلال تنظيم غارات شبيهة بهجمات المافيا على مؤسسات الدولة، وتهديد الموظفين العموميين بالدولة علناً». وأضاف «لقد تغير العالم... تغيرت تركيا... تغير كل شيء، لكن أسلوب سياسة حزب الشعب الجمهوري لم يتغير أبداً، لم يعد بإمكانهم رؤية أن جميع الطرق والأساليب غير الديمقراطية قد أُغلقت في تركيا بعد ملحمة 15 يوليو 2016»، في إشارة إلى التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، وتابع: «إنهم يتحدثون عن توفير الكهرباء للمزارعين مجاناً، بينما لا يستطيع المواطنون حتى الحصول على الخدمات الأساسية في البلديات التي يديرونها».
واستطرد إردوغان: «كلما رأى أتباع حزب الشعب الجمهوري ما خسروه في السياسة، اعتقدوا أنهم يستطيعون تهديد أمتنا، ومع ذلك بينما يخططون لكل هذه المؤامرات، لا يمكنهم حساب أن أمتنا وبلادنا قد تغيرت، وأن تركيا لم تعد تركيا القديمة».
في المقابل، سخر كليتشدار أوغلو من إردوغان، قائلاً إنه «مجرد ناقل لما تمليه عليه شاشات التلقين عندما يلقي خطاباته أمام الجماهير». وتحدى كليتشدار أوغلو، في مقطع فيديو على حسابه الشخصي بموقع «تويتر»، إردوغان لإجراء مناظرة معه أمام الشعب التركي، مشيراً إلى أنه ينتظر الرد. وقال كليتشدار أوغلو موجهاً حديثه إلى الرئيس التركي: «طالما تستهدفني دائماً في خطاباتك، اترك شاشة التلقين وهيا لنجرِ مناظرة معاً على أي قناة تلفزيونية تريدها أنت، وأظهر لي شجاعتك... لماذا تخاف وتظهر جبنك؟».
ورداً على هجوم إردوغان واتهام أحزاب المعارضة بالعجز عن إعلان اسم مرشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة كمنافس له، قال كليتشدار أوغلو إن هناك مرشحاً واحداً سيمثل المعارضة في مواجهة إردوغان، وسيتم إعلانه فوراً إذا دعا إردوغان، بوصفه رئيس الجمهورية، إلى التوجه للانتخابات المبكرة.
وأظهرت استطلاعات رأي متعاقبة أجريت في الأيام الأخيرة استمرار تضاؤل فرص إردوغان في الفوز بالرئاسة مجدداً في الانتخابات المقبلة وتراجع فرص «تحالف الشعب»، المكون من حزبه (العدالة والتنمية الحاكم) وحزب الحركة القومية اليميني، في الفوز بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في يونيو 2023، ما دفع بعض المراقبين إلى توقع أن يقدِم إردوغان على إعلان التوجه للانتخابات المبكرة إذا رأى أن الأمور تسير لصالحه رغم رفضه الحاسم، لأكثر من عام، مطالبة المعارضة بالتوجه إلى تلك الانتخابات.
وأكدت استطلاعات الرأي أن النسبة الأكبر من الأتراك يعتقدون، الآن، أن «تحالف الأمة» المعارض، المكون من حزبي الشعب الجمهوري و«الجيد» الذي تترأسه السياسية المخضرمة ميرال أكشينار والذي يرجح أن يتوسع ليضم أحزاباً أخرى، بات في وضع أفضل، من إردوغان وحزبه، وأنه يمكنه إنهاء التدهور الاقتصادي الذي غرقت فيه البلاد بسبب سياسات إردوغان وحكومته.
في سياق متصل، انتقد النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، إنجين أوزكوتش، الإسراف الذي يعيش فيه إردوغان وحاشيته، بينما الشعب التركي يعيش في «فقر مدقع»، وقال: «سنقضي على الإسراف، وسنقضي على الفقر». وتابع أوزكوتش، عبر «تويتر»، أمس: «سيتم إنفاق 470 مليون ليرة على القصور الرئاسية خلال العام الحالي... هذه الأموال تخرج من جيوب الشعب، سنقضي على الهدر... كما سنقضي على الفقر أيضاً».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.