عملية أمنية في سجن رومية تقطع الطريق على تمرد جديد لسجناء متطرفين

عملية أمنية في سجن رومية تقطع الطريق على تمرد جديد لسجناء متطرفين

المشنوق بدأ جهودًا للتسريع بإنشاء سجن جديد.. و«إمارة رومية لن تعود»
الثلاثاء - 2 رجب 1436 هـ - 21 أبريل 2015 مـ

نفذت القوى الأمنية اللبنانية أمس عملية سريعة في سجن رومية المركزي وبالتحديد في المبنى «د»، حيث تجمّع السجناء المتطرفون وحاولوا يوم الجمعة الماضي القيام بتمرد تمت السيطرة عليه في اليوم التالي.
وأعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح قيام «القوة الضاربة عند الخامسة فجرا بعملية وضعت فيها يدها على سجن رومية مجددا»، مشددا على أن «إمارة رومية لن تعود مهما كلّف الثمن»، ولافتا إلى أن المشكلة تكمن في «الاكتظاظ بعد وصول عدد السجناء إلى ألف ومائة سجين في مبنى يتّسع كحد أقصى لأربعمائة، ما أدى إلى ازدياد الفوضى وقيام تحالفات بين إرهابيين وسجناء عاديين».
وكانت الخطة الأمنية التي بدأ الجيش والقوى الأمنية المعنية بتطبيقها نتيجة اتفاق سياسي، شملت سجن رومية في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي كان يُعتبر أشبه بـ«دويلة» للسجناء المتطرفين يديرون من خلاله عمليات إرهابية في لبنان وسوريا. وقد تم بوقتها وبإطار عملية «نوعية» نقل هؤلاء السجناء من المبنى «ب» إلى المبنى «د» بعدما جردوا من هواتفهم الجوالة وأجهزة الكومبيوتر التي كانت بحوزتهم وغيرها من وسائل الاتصال.
وقد تحرك هؤلاء السجناء مجددا قبل أيام بسبب ما يقولون إنّه «اكتظاظ غير مسبوق» يعيشونه داخل المبنى «د». وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن عملية نقل السجناء إلى المبنى «د» تمت بانتظار إعادة تجهيز المبنى «ب»، لافتة إلى أن «جزءا كبيرا من القضية التي نحن بصددها إنساني، باعتبار أنه يتم حاليا حصر 1100 سجين في مبنى لا يتسع الا لـ400».
ورجّحت المصادر أن يتم توزيع السجناء مجددا في المبنى «ب» في الأسبوع الأول من شهر مايو (أيار) المقبل بعد انتهاء أعمال التجهيز. وقالت المصادر: «العملية التي تمت أمس عملية ناجحة بامتياز وحدّت من حالة التمرد التي شهدناها بعدما أعيد السجناء إلى أجنحتهم»، لافتة إلى أن «3 من عناصر القوى الأمنية الذين داهموا المبنى المذكور، أصيبوا بحروق طفيفة نتيجة إشعال السجناء النار بأمتعتهم وبفراشهم».
وآثر المشنوق الذي أشرف شخصيا على العملية الصباحية في رومية مع مدير عام الأمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص، وضع رئيس الحكومة تمام سلام في مستجدات الوضع في السجن المركزي. وقال بعد اللقاء إنّه طمأن سلام إلى أن «حالة التمرد انتهت وأن شعبة المعلومات والقوة الضاربة تسيطران الآن بشكل كامل على السجن، وقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لعدم تكرار هذه العملية».
وأعلن وزير الداخلية «تكليف أحد الضباط بترؤس لجنة تحقيق مسلكية لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حصول الحادث». وقال: «لن نستعجل الإجابات، بل سننتظر نتائج التحقيق، ولكن أطمئن جميع اللبنانيين والمعنيين إلى أن (إمارة رومية) لن تعود مهما كلف الثمن، وأبطال شعبة المعلومات مع قوى الأمن الداخلي والقطعات الأخرى هم على جهوزية دائمة لمنع قيام (الإمارة) مرة ثانية».
وبدأ المشنوق مساعي حثيثة لتأمين التمويل المطلوب لإنشاء سجن جديد للتخفيف من الاكتظاظ الذي يشهده سجن رومية، وقال: «طلبت من دولة الرئيس أن يكون الموضوع الأول على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد يوم الخميس المقبل، استكمال التمويل لبناء سجن مركزي، بعد أن كان المجلس قد قام منذ أسابيع قليلة بتخصيص مبلغ 30 مليون دولار أميركي على دفعتين؛ أولاهما خلال هذا العام الحالي، وثانيتهما في عام 2016».
ولفت وزير الداخلية إلى أنّه ستكون هناك جهود لـ«استكمال الميزانية اللازمة لبناء سجن مركزي في الجنوب أو في الشمال في أسرع وقت ممكن، باعتبار أنّها مسؤولية معطلة منذ 50 عاما». وأضاف: «بطبيعة الحال مبنى السجن الذي يستوعب في حده الأقصى 400 سجين يضم 1174 سجينا، وهذا الاكتظاظ غير إنساني ويحتاج إلى معالجة سريعة جدا».
ووافق رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط، المشنوق في دعوته لإنشاء سجن جديد، معتبرا أنّه «بات ملحا جدا الشروع في بناء سجن حديث تراعى فيه الحدود الدنيا من حقوق الإنسان، فالموقوف والسجين هو إنسان ويحق له أن يمضي فترة سجنه في مكانٍ يتمتع بالمواصفات المطلوبة، لا سيما أن ذلك يساعد على تحقيق جانب من وظيفة السجن الإصلاحية، وهي وظيفة مفقودة تماما نظرا لوضع السجون الحالية التي ستشهد دون أدنى شك تكرارا متجددا لعمليات التمرد والعصيان».
وبعيد العملية الأمنية الصباحية في سجن رومية، نفذ أهالي الموقوفين المتطرفين اعتصاما أمام دارة وزير العدل اللواء أشرف ريفي في مدينة طرابلس شمالي البلاد، مطالبين باستقالة وزير الداخلية. كما حاول المعتصمون قطع الطريق أمام سراي طرابلس، لكن الجيش عاود فتحها.
والسجناء المتطرفون في رومية، يبلغ عددهم نحو 17 سجينا معظمهم من جنسيات غير لبنانية، بينهم أردني وليبي ويمني، وكانوا قادة ميدانيين في صفوف تنظيم «فتح الإسلام» الذي خاض الجيش اللبناني معركة ضده في صيف عام 2007 في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين شمالي البلاد. ويُعتبر «أبو تراب»، وهو أردني موقوف منذ عام 2007، قياديا في صفوف تنظيم «فتح الإسلام» المتشدد، وقائد المعركة ضد الجيش في المخيم المذكور، ومن أبرز مساعدي زعيم تنظيم «فتح الإسلام» شاكر العبسي.


اختيارات المحرر

فيديو