تمويل سياسيين أميركيين يعصف باللوبي الإسرائيلي

TT

تمويل سياسيين أميركيين يعصف باللوبي الإسرائيلي

تشهد منظمة «إيباك» التي تأسست لدعم إسرائيل، خلافات شديدة، في الآونة الأخيرة، في أعقاب اتخاذ قرار لإقامة جهاز جديد لتمويل ودعم مرشحي الرئاسة الأميركية وأعضاء الكونغرس، حتى يناصروا إسرائيل وقراراتها. وقد حذر عدد من قادة هذا اللوبي السابقين، من أن تشكيل هذا الجهاز، سيسيئ لإسرائيل ويضرب مؤيدين كثيرين لها.
وكانت «إيباك» قد قررت إقامة لجنتين، إحداهما متخصصة في جمع التبرعات لمرشحين رئاسيين مؤيدين لإسرائيل، والثانية لدعم وتشجيع مرشحين للكونغرس من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، وغرس مفاهيم حب إسرائيل وتأييدها. وحسب مصدر مقرب من اللوبي، فإن ما كان يحصل حتى الآن، هو أن الأثرياء اليهود والإنجيليين المحافظين، يدعمون بشكل شخصي، النشاطات المؤيدة لإسرائيل والنواب الذين يقفون وراءها. لكن هناك تراجعاً ملحوظاً في التبرعات، وأصبحت هناك حاجة لمأسسة النشاط والتعامل الصريح معه، مثل بقية منظمات اللوبي الأميركية. إلا أن قادة سابقين في «إيباك»، اعتبروا القرار خطأً فاحشاً. وكما قال توم دايان، مدير عام اللوبي طيلة 13 سنة (1980 – 1993)، فإن «اللوبي درس هذه المسألة عدة مرات في الماضي، وتوصل إلى قناعة بأن الأمر سيضر إسرائيل». وأضاف ديان في حديث لصحيفة «هآرتس»، نشرته أمس الأحد، «إيباك منظمة غير حزبية وفوق الحزبية، ما يهمها هو دعم إسرائيل. والقرار الجديد يجعلها مساندة لسياسيين في ولاية معينة ضد سياسيين آخرين، وهذا سيجعلنا متحيزين طرفاً ضد طرف. وعندما ننظر للموضوع من باب المصلحة الاستراتيجيةـ فإننا سنخلق أعداء لإسرائيل أكثر من المحبين لها».
وقد دافع الناطق بلسان اللوبي عن القرار، بالقول: «الولايات المتحدة تشهد تغييرات كبرى والعمل السياسي بات مختلفاً. وعلينا أن نواكب التغيير وننجح في التعاطي معه. عندما يكون اللعب علنياً صريحاً، ونكون حذرين ومتوازنين، لا تبقى لدينا مشكلة، خصوصاً أننا نعمل على أن تكون عملية الدعم لإسرائيل من الحزبين الكبيرين. نحن نعمل من أجل تحسين الدعم لإسرائيل».
ورد داغلاس بلومفيلد، الذي قاد اللوبي خلال تسع سنوات خلت: «إن القرار ضربة للمصالح الإسرائيلية». وأضاف: «هناك جيل جديد من القادة اليهود الأميركيين، الذين يؤمنون بأن المال يتكلم وأننا نستطيع به أن نشتري الناس. وهذه نظرة خاطئة. الناس يريدون منا القيم، ويرصدون عملنا ويتوقعون أن نكون أمامهم طموحين شغوفين، ولكن ليس طماعين يتصرفون بالمال كأداة ضغط. ففي هذه الحالة يجب أن نتذكر بأن هناك من يحمل مالاً أكثر منا. فإذا طورنا لغة المال سنخسر المعركة أيضاً بالمال».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).