التحديات الأمنية في سيناء تتواصل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ دستوريا

مقتل ضابط وجنديين.. والجيش يعلن مصرع 57 إرهابيا

التحديات الأمنية في سيناء تتواصل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ دستوريا
TT

التحديات الأمنية في سيناء تتواصل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ دستوريا

التحديات الأمنية في سيناء تتواصل قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ دستوريا

قتل ضابط في الجيش وجنديان آخران، أمس، في انفجار استهدف مركبة كانوا يستقلونها خلال عملية مداهمة لبؤر إرهابية في شمال سيناء، في وقت تدرس فيه السلطات خيارات أمنية وقانونية لبسط سيطرتها على مدن العريش ورفح والشيخ زويد، في شبه الجزيرة، قبل أيام من انتهاء حالة الطوارئ المعلنة بالمنطقة السبت المقبل، فيما أعلن الجيش مقتل 57 عنصرا إرهابيا خلال الأيام العشرة السابقة.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد محمد سمير، في بيان إنه «أثناء قيام عناصر من الجيش بملاحقة المهربين والعناصر الإجرامية على خط الحدود الدولية على الاتجاه الشمالي الشرقي فجر اليوم قامت العناصر الإرهابية بتفجير عبوة ناسفة في إحدى مركبات قوة المداهمة».
وأضاف العميد سمير أن «الانفجار أسفر عن استشهاد ضابط وجنديين من القوات المسلحة وإصابة جندي آخر»، معربا عن تعازي الجيش لأسر الضحايا.
ويشن الجيش والشرطة حملات أمنية موسعة في شمال سيناء، لبسط سيطرتهما على المحافظة الحدودية التي يتركز فيها وجود تنظيمات متشددة، دأبت على استهداف عناصر الجيش والشرطة خلال السنوات الماضية لكن نشاطها تزايد في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
وشهدت مدن العريش ورفح والشيخ زويد عمليات إرهابية كبرى قتل خلالها العشرات من عناصر الجيش والشرطة. وفرضت السلطات المصرية حالة الطوارئ في المنطقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ومددت حالة الطوارئ ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في 25 أبريل (نيسان) المقبل. ويحظر الدستور مد حالة الطوارئ مجددا.
وقالت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولين رسميين اجتمعوا بقيادات شعبية وشيوخ قبائل في شمال سيناء للتشاور بشأن التزامهم بحظر التجوال، مع تقليص عدد ساعات الحظر، لتبدأ من الساعة 11 مساء، وحتى الساعة السادسة صباحا في مدينة العريش فقط.
ويرتبط حظر التجول بحالة الطوارئ المعلنة في المحافظة. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن أي تمديد لحظر التجوال أو لحالة الطوارئ مخالف للدستور، لكنه أضاف: «هذا وضع صعب جدا.. نلتمس العذر للحكومة لوجود حالة اشتباك على الأرض، وقد يعني رفع الحظر تعريض القوات للخطر».
ويقول أهالي المنطقة التي أعلنت فيها حالة الطوارئ إنهم تكبدوا خسائر مادية بسبب توقف حركة التجارة بالمحافظة.
وأعلن الجيش أمس أيضا مقتل 57 إرهابيا خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الحالي. وقال المتحدث العسكري، على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه في إطار تنفيذ خطة القوات المسلحة الشاملة في القضاء على الإرهاب في شبه جزيرة سيناء وعلى كل الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت القوات من تنفيذ عدة مداهمات ضد العناصر الإرهابية، أسفرت عن مقتل 57 إرهابيا نتيجة أعمال القتال المختلفة أثناء تنفيذ المداهمات.
وفي سياق متصل، نفى المتحدث العسكري تورط أحد طلبة الكلية الحربية في حادث تفجير حافلة كانت تقل طلاب الكلية في شمال الدلتا نهاية الأسبوع الماضي. وقال العميد سمير إنه في إطار حرص القوات المسلحة على توضيح كل الحقائق ودحض الشائعات، تم رصد مداخلة تليفونية لمواطن في أحد البرامج الحوارية ادعى خلالها أن لديه معلومات مؤكدة عن تورط أحد طلبة الكلية الحربية في حادث التفجير الخسيس لنقطة تجمع طلبة الكلية داخل استاد كفر الشيخ نظر لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية. وفى هذا الصدد تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، وتهيب بالمواطنين الشرفاء تحري الدقة فيما يتناولونه من معلومات عن جيشهم الوطني حفاظا على الأمن القومي.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».