مستشار الأمن القومي الأميركي: سنرد على روسيا إذا اختارت التصعيد

سوليفان: مصممون على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي (أ.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي (أ.ب)
TT

مستشار الأمن القومي الأميركي: سنرد على روسيا إذا اختارت التصعيد

مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي (أ.ب)
مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي (أ.ب)

شدد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان على أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات ردع عقابية قوية على روسيا تؤثر على اقتصادها إذا أقدمت على خطوات لغزو أوكرانيا، مؤكداً في تصريحات صحافية وحدة الولايات المتحدة مع الحلفاء الأوروبيين في سياسات تعزز تضامن حلف الناتو للدفاع عن المصالح، ودعم الشعب الأوكراني.
وفي رده على احتمالات قيام روسيا بالتحضير لساحة معركة، قال سوليفان: «لقد حذرنا لأسابيع وشهور من أن الهجمات الإلكترونية يمكن أن تكون جزءاً من جهد روسي واسع النطاق للتصعيد في أوكرانيا. وعملنا عن كثب مع الأوكرانيين لتقوية دفاعاتهم وسنواصل القيام بذلك في الأيام المقبلة».
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي: «من الممكن أن تتمكن روسيا من تنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية عبر الإنترنت، وهذا جزء من قواعد اللعبة الخاصة بهم. لقد فعلوا ذلك في الماضي لكننا لم ننسب هذا الهجوم على وجه التحديد حتى الآن، وسنفعل كل ما في وسعنا للدفاع عن الشبكات وحمايتها ضد نوع البرامج الضارة المدمرة».
وحول احتمالات قيام واشنطن بفرض عقوبات على روسيا عقب تلك الهجمات الإلكترونية، قال سوليفان: «لن أتفاجأ إذا انتهى الأمر بضلوع روسيا في هذه الهجمات، وعلينا أن نحصل على الأدلة أولاً ثم نحدد ما سنقوم بعد ذلك». وأضاف: «فيما يتعلق بالعقوبات، فإن ما عرضناه هو رسالة واضحة جداً للروس وقد فعلنا ذلك بالتنسيق والاتفاق مع حلفائنا بأنهم إذا قاموا بغزو أوكرانيا، فستكون هناك عواقب اقتصادية وخيمة وثمن. ونعم بالطبع، إذا اتضح أن روسيا تهاجم أوكرانيا بهجمات إلكترونية، واستمر ذلك خلال الفترة المقبلة، فسنعمل مع حلفائنا على الاستجابة المناسبة».
وشدد سوليفان على أن إدارة بايدن على اتصال وثيق ودائم مع الحلفاء والشركاء الأوروبيين ومع كييف لتنسيق الخطوات المقبلة، مشيراً إلى أن الإدارة الأميركية مستمرة في مسارين هما مسار الدبلوماسية من جانب ومسار فرض العقوبات من جانب آخر، وقال: «إننا مستعدون في كلتا الحالتين، إذا أرادت روسيا المضي قدماً في الدبلوماسية، نحن مستعدون تماماً للقيام بذلك على قدم وساق مع حلفائنا وشركائنا. وإذا أرادت روسيا السير في طريق الغزو والتصعيد، فنحن مستعدون لذلك... لذا فنحن نسعى إلى الردع والدبلوماسية في وقت واحد».
ونفى سوليفان أن تكون مصداقية الولايات المتحدة في خطر بسبب الانتقادات التي وجهت لبايدن بعد الانسحاب من أفغانستان، وتأثير ذلك على قدرة الرئيس الأميركي على وضع خطوط حمراء للخصوم، مشدداً على أن إدارة بايدن قطعت خطوات كبيرة في دعم وتقوية التحالفات، مشيراً إلى أن سياسات الإدارة السابقة أدت إلى ظهور انقسامات داخل حلف الناتو، وأدت إلى تقويض وحدة الحلف.
من جانب آخر، كرر مستشار الأمن القومي الأميركي تعهدات إدارة بايدن بمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، وشدد على أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وأن الإدارة الأميركية تعمل مع الحفاء والشركاء الأوروبيين للبحث عن طريقة للمضي قدماً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».