أزمة مع الحلفاء تعرقل جهود نتنياهو لتشكيل حكومة متطرفة

الرئيس الإسرائيلي يمنحه مهلة أسبوعين إضافيين لإتمام محاولاته

نتنياهو يصافح رئيس الدولة رؤوبين رفلين خلال لقائهما في مقر إقامته (رويترز)

اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، بعجزه عن تشكيل حكومة في المرحلة الأولى، بسبب المصاعب الشديدة مع حلفائه في اليمين. وتوجه إلى رئيس الدولة، رؤوبين رفلين، طالبا منحه أسبوعين إضافيين لمواصلة محاولاته. وقال له رفلين، لدى منحه المهلة، إن «المواطنين في إسرائيل شغوفون لرؤية حكومة مستقرة قادرة على اتخاذ قرارات مصيرية».
واعتبر مراقبون هذه الملاحظة من رفلين، دعوة لتشكيل حكومة وحدة مع المعارضة الكبيرة («المعسكر الصهيوني» بقيادة يتسحاق هيرتسوغ وتسيبي لفني). ومع أن نتنياهو لا يستبعد مثل هذا السيناريو، إلا أنه يريد أن يستنفد بداية الجهود لتشكيل حكومة من بيئته الطبيعية في اليمين المتطرف. ولكنه يواجه أزمة شديدة مع هؤلاء الحلفاء، ويتوقع أن تزداد صعوبة كلما اقترب من نهاية المهلة، لأنه سيكون في حالة ضغط وسيحاولون ابتزازه بقوة.
المعروف أن الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) يضم 120 نائبا. ونتنياهو يحتاج إلى ائتلاف ذي أغلبية كبيرة حتى تكون حكومته مستقرة. ومثل هذه الأغلبية غير مضمونة. ولكي يحققها نتنياهو في حكومة يمين صرفة، فإنه يحتاج إلى دعم خمسة أحزاب، إضافة إلى حزبه الليكود، فقد حصل على 30 مقعدا فقط، ويحتاج إلى حزب «كلنا»، بقيادة موشيه كحلون (10 مقاعد)، وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» (8 مقاعد)، وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان (6 مقاعد)، والحزبين الدينيين شاس (7 مقاعد) ويهدوت هتوراة (6 مقاعد)، أي ما مجموعه 67 نائبا. وحتى حكومة كهذه، لا تعتبر مستقرة، لأن أي حزب فيها قد يتسبب بسقوطها في حال قرر ذلك.
وفي الواقع، فإن خطر السقوط يبدو ماثلا حتى قبل قيام الحكومة، إذ إن كل حزب يحاول تحقيق أكبر المكاسب على مستوى المطالب الوزارية أو المطالب السياسية. فحزب كحلون، طلب وزارة المالية واللجان البرلمانية المتعلقة بها، وطلب رفض أي تغيير قانوني يمس بمكانة محكمة العدل العليا (وهو الأمر الذي تريده كل أحزاب اليمين الباقية)، وطلب تحسين العلاقات مع إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما.
واضطر نتنياهو لقبول كل الطلبات، لأن كحلون هو الأقرب إلى معسكر المعارضة. بيد أن الأحزاب الأخرى تعترض على الاتفاق مع كحلون، ولذلك فإن نتنياهو لم يوقع الاتفاق معه. وهناك ضغوط على كحلون بأن ينسحب من هذا التحالف، ويتوجه إلى معسكر هيرتسوغ، حيث يمكنه أن يتقاسم معه رئاسة الحكومة.
وبالمقابل، يصر ليبرمان على الحصول على وزارة الخارجية، ويطلب أن يلغي نتنياهو اتفاقه مع الحزبين الدينيين فيما يتعلق بقضية الخدمة العسكرية. ومن جهته، طالب رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت، بإطلاق مشاريع الاستيطان من جديد في القدس وفي الضفة الغربية.
وحذر بنيت من احتمال انسحاب حزبه من المفاوضات الائتلافية، إذا تم إسناد حقيبة الشؤون الدينية إلى حزب شاس. وجاءت أقواله في تغريده نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وكانت تقارير صحافية قالت إن نتنياهو ينوي إسناد هذه الحقيبة إلى «شاس»، تعويضا عن نزع المسؤولية عن مديرية التخطيط من وزارة الداخلية التي يرجح أن تسند إلى رئيس شاس ارييه درعي.
وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه قد يلجأ إلى حل جديد لإرضاء حلفائه، وهو توسيع صفوف الحكومة من 18 إلى 22 وزيرا، مما يعني أنه سيكون على أحزاب الائتلاف تغيير القانون الحالي الذي يحدد أن لا يتجاوز عدد الوزراء 18 وزيرا.
من جهته، قال مسؤول في الليكود، إن الحزب لن يمنح الشركاء في الائتلاف حق الاعتراض أو حرية التصويت على القوانين المتعلقة بالجهاز القانوني. وأوضح قائلا: «سمعنا طلبات بالسماح للنواب الذين يعارضون هذه القوانين بعدم دعمها، لكننا لن نسمح بذلك. فإذا بدأنا بمنح الأحزاب المختلفة حرية التصويت في قضايا معينة، فلن ينتهي الأمر. من دون نواب (كلنا) لن يكون للائتلاف غالبية، ولذلك فإن كل ما يعنيه الائتلاف سيضيع عبثا».