موسكو تشدد على أهمية العقود طويلة الأجل في أزمة الطاقة مع أوروبا

توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)
توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)
TT

موسكو تشدد على أهمية العقود طويلة الأجل في أزمة الطاقة مع أوروبا

توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)
توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا العام الجاري مع تعارض وجهات النظر بين بروكسل وموسكو (أ.ب)

أرجعت روسيا، أمس (السبت)، أسباب أزمة الطاقة الحالية في أوروبا، إلى اعتماد الأخيرة على الصفقات الفورية لشراء الغاز واستبعاد العقود طويلة الأجل.
وقال نائب رئيس وزراء روسيا، ألكسندر نوفاك، إن سبب أزمة الطاقة كان «قصر نظر سياسة الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، التي على مدى السنوات القليلة الماضية ببساطة رفضت بشكل متعمد العقود طويلة الأجل من أجل تقليل الاعتماد على روسيا، وأصرت على الانتقال إلى عقود الصفقات الفورية».
وأوضح نوفاك، بحسب ما أوردته، أمس (السبت)، قناة «آر.تي عربية» الروسية: «تسبب التخطيط الخاطئ وسياسة الطاقة قصيرة المدى بصداع للسياسيين الأوروبيين، وهم يحاولون نقله إلى الآخرين».
وأضاف أن بلاده تملك ما يكفي من الموارد لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا، لكن استثمارها يتطلب الوقت وتوظيف الأموال، مشدداً على ضرورة وجود سياسة مبيعات شفافة في السوق الأوروبية وتوقيع عقود طويلة الأجل. وتابع نوفاك: «لدينا موارد ضخمة، لكن أي إنتاج هو مشروع استثماري يتطلب الوقت حتى يؤتي ثماره».
وأشار المسؤول الروسي إلى أن موسكو نفذت جميع عقود التوريد طويلة الأجل العام الماضي، متابعاً: «علاوة على ذلك، قمنا بتسليم المزيد من الغاز إلى ألمانيا وتركيا والدول الأخرى التي حجزت طلبياتها».
يشار إلى أن أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا قفزت لمستويات قياسية، مؤخراً، في ظل تباطؤ الإمدادات القادمة من روسيا بالتزامن مع برودة الشتاء.
غير أن أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا تراجعت، يوم الخميس الماضي، لليوم الخامس على التوالي، لتفقد أغلب المكاسب التي حققتها الأسعار في بداية العام الحالي، مع تدفق إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الأوروبية، إلى جانب تحسن الأحوال الجوية، ما قلص الطلب على الطاقة لغرض التدفئة.
وتراجع سعر الغاز القياسي للسوق الأوروبية بنسبة 2.‏8 في المائة خلال الأيام الخمسة الأخيرة. وقد تأكد اتجاه 16 ناقلة غاز طبيعي مسال أميركية إلى شمال غرب أوروبا، حيث ستتجه تسع شحنات إلى بريطانيا خلال أسبوعين، بحسب بيانات متابعة حركة الملاحة البحرية الدولية.
في الوقت نفسه، فإن روسيا ستزيد كميات الغاز الطبيعي التي تضخها إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، مع استمرار حالة الغموض بشأن النوايا السياسية للحكومة الروسية تجاه أوكرانيا.
وفي أمستردام، تراجع سعر الغاز الطبيعي المسال تسليم الشهر المقبل بنسبة 1 في المائة إلى 66.‏74 يورو لكل ميغاواط/ساعة خلال تعاملات ظهيرة يوم الخميس. وارتفعت أسعار هذه العقود منذ بداية العام الحالي بنسبة 4.‏6 في المائة، مع تراكم مكاسب هذه العقود خلال الأيام الأربعة الأولى من العام، قبل أن تبدأ الأسعار مرحلة تراجع. وفي لندن تراجع سعر العقود الآجلة اليوم بنسبة 5.‏0 في المائة إلى 07.‏179 بنس لكل مليون وحدة حرارية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».