إيران والصين تشرعان في تنفيذ اتفاقية استراتيجية

مفاوضو «فيينا» يشاورون عواصمهم حول «القضايا الصعبة» في الملف النووي

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في مدينة ووشي شرق الصين (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في مدينة ووشي شرق الصين (أ.ب)
TT

إيران والصين تشرعان في تنفيذ اتفاقية استراتيجية

وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في مدينة ووشي شرق الصين (أ.ب)
وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء في مدينة ووشي شرق الصين (أ.ب)

أكدت الصين السبت، بدء تنفيذ اتفاقية استراتيجية مع إيران لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين، في وقت بكين العقوبات الأميركية على طهران. ووقّعت الصين وإيران الاتفاق العام الماضي، بعد سنوات من المحادثات. ومن المقرر أن تشمل هذه الشراكة واسعة النطاق عدة قطاعات؛ ومنها الطاقة والأمن والبنى التحتية والاتصالات.
وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان بدء تنفيذ اتفاق الشراكة خلال لقاء في ووشي شرق الصين، بحسب بيان لوزارة الخارجية الصينية. ولم يُنشر كثير من التفاصيل حول هذا الاتفاق، ولكن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية كانت قد ذكرت في 2020 أنه سيؤمن للصين إمدادات منتظمة من النفط، بحسب مسودة الاتفاق التي سُربت إلى الصحيفة.
وتعد الصين شريكة إيران التجارية الأولى ومن أكبر مشتري نفط هذا البلد قبل إعادة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فرض العقوبات من جانب واحد على إيران عام 2018. وأوقفت الصين استيراد النفط من إيران رسمياً، ولكن محللين يؤكدون أن النفط الإيراني ما زال يدخل إلى الصين على شكل صادرات من دول أخرى.
وقال وانغ لنظيره الإيراني أمس، إن الصين ستواصل «معارضة العقوبات أحادية الجانب وغير القانونية على إيران»، بحسب ما نقلت عنه وزارة الخارجية. وتسعى بكين منذ فترة طويلة إلى تعزيز علاقاتها مع طهران. ووصف الرئيس الصيني شي جينبينغ إيران «بحليف الصين الرئيسي في الشرق الأوسط» خلال زيارة نادرة إليها في 2016. ويأتي لقاء وانغ وعبد اللهيان بينما تستمر المحادثات في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الدولي مع إيران.
وكان اتفاق عام 2015 بين إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا أدى إلى رفع العقوبات عن طهران مقابل قيود على برنامجها النووي. ولكن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران، ما دفع هذه الأخيرة إلى التراجع عن التزاماتها.
واستؤنفت محادثات إحياء الاتفاق النووي في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما كانت قد عُلّقت في يونيو (حزيران)، عقب انتخاب حكومة محافظة متشددة في طهران. ونقل بيان الخارجية عن وانغ قوله لنظيره الإيراني إن الصين تعتبر أن الولايات المتحدة مسؤولة عما آل اليه وضع الاتفاق النووي.
وعاد كبار المفاوضين الإيرانيين والأوروبيين إلى عواصمهم لإجراء مشاورات وجيزة، مع بلوغ المباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي «قضايا صعبة»، وفق ما أفاد به الإعلام الرسمي الإيراني أمس (السبت). وأوردت وكالة الأنباء الرسمية «إيرنا» أن «المفاوضين سيعودون إلى فيينا خلال يومين»، مشيرة إلى أن الاجتماعات على مستوى الخبراء ستتواصل في العاصمة النمساوية خلال عطلة نهاية الأسبوع. ونقلت عن مصدر لم تسمّه أن «المفاوضات جارية حالياً حول القضايا الصعبة وكيفية صياغة القضايا التي تم الاتفاق على مبادئها، إلى عبارات وإدراجها في الوثيقة» بشأن اتفاق نهائي. وتخوض إيران مع القوى الكبرى مباحثات لإحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم عام 2015. وتشارك الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً منه عام 2018، بشكل غير مباشر فيها. وتشدد طهران على أولوية رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها عليها بعد انسحابها من الاتفاق، والحصول على ضمانات بعدم تكرار الانسحاب الأميركي. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على أهمية عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها بموجب الاتفاق، التي بدأت التراجع عنها في 2019 رداً على انسحاب واشنطن.
ونقلت «إيرنا» عن المصدر أنه تمت معالجة كثير من المسائل «ذات الصلة بالحظر (العقوبات) والقضايا النووية، والعمل جارٍ حالياً بشكل متزايد على الملحق الثالث حول التنفيذ والتسلسل المحتمل للاتفاق»، أي تنسيق الخطوات التي يجدر بكل طرف اتخاذها في حال التفاهم على إحياء الاتفاق. وأتاح الاتفاق رفع عقوبات اقتصادية عن إيران، في مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. إلا أن مفاعيله باتت في حكم اللاغية منذ انسحاب الولايات المتحدة في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب. وتابع المصدر: «نحن نناقش التفاصيل وهذا الجزء هو الأصعب والأطول في المفاوضات، لكنه ضروري تماماً للوصول إلى هدفنا»، وفق ما أوردت «إيرنا».
وخلال الأيام الماضية، عكست تصريحات المعنيين بالمفاوضات، تحقيق بعض التقدم، مع تأكيد استمرار وجود تباينات بينهم بشأن قضايا مختلفة. وأتى الإعلان عن عودة المفاوضين غداة تأكيد وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أجواء المباحثات باتت «أفضل» مما كانت عليه قبل نهاية 2021، متحدثاً عن «احتمال» التوصل إلى تفاهم «في الأسابيع المقبلة».
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اعتبر يوم الاثنين الماضي، أن التقدم يعود لجهود «من كل الأطراف». كما عكست تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في الآونة الأخيرة، تحقيق تقدم، وإن اعتبر أن هذه المباحثات تبقى «بطيئة جداً». وتشدد الدول الغربية على الحاجة إلى إبرام تفاهم سريعاً، خصوصاً في ظل «تسارع» أنشطة إيران النووية منذ تراجعها عن التزاماتها بموجب الاتفاق. من جانبه، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من تبقي «بضعة أسابيع» لإنقاذ الاتفاق النووي، مؤكّداً أنّ بلاده «مستعدّة» للجوء إلى «خيارات أخرى» بحال فشل المفاوضات في فيينا.



إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
TT

إسرائيل توافق على خطة لزيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين

آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)
آليات إسرائيلية عند هضبة الجولان قرب بلدة مجدل شمس (أ.ب)

وافقت إسرائيل ، اليوم (الأحد)، على زيادة عدد سكانها في هضبة الجولان المحتلة إلى المثلين، قائلة إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في البيان، أن «تقوية الجولان هي تقوية لدولة إسرائيل، وهي مهمة على نحو خاص في هذا التوقيت. سنواصل التمسك بها وسنجعلها تزدهر ونستقر فيها».

وانتزعت إسرائيل السيطرة على معظم هضبة الجولان من سوريا خلال حرب عام 1967، قبل أن تضمها إليها عام 1981.

وفي 2019، أعلن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب دعم الولايات المتحدة للسيادة الإسرائيلية على الجولان، لكن عملية الضم لم تحظَ باعتراف معظم الدول. وتطالب سوريا إسرائيل بالانسحاب منها، لكن الأخيرة ترفض ذلك متعللة مخاوف أمنية. وباءت جهود سلام كثيرة بالفشل.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في بيان اليوم (الأحد)، لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدعيها زعماء المعارضة».

وقال مكتب نتنياهو إن الحكومة وافقت بالإجماع على خطة تزيد قيمتها على 40 مليون شيقل (11 مليون دولار) لتشجيع النمو السكاني في هضبة الجولان.

وأضاف أن نتنياهو قدم الخطة للحكومة «في ضوء الحرب والجبهة الجديدة مع سوريا ورغبة في زيادة عدد سكان الجولان إلى المثلين».

وقال المحلل في مركز الأبحاث الإسرائيلي (ألما) أبراهام ليفين، المتخصص في التحديات الأمنية التي تواجهها إسرائيل على حدودها الشمالية، إن نحو 31 ألفاً من الإسرائيليين استقروا في هضبة الجولان، وإن كثيراً منهم يعملون في قطاعي الزراعة، الذي يشمل مزارع الكروم، والسياحة.

وأضاف أن هضبة الجولان موطن أيضاً لما يصل إلى 24 ألفاً من الدروز السوريين.

بعيداً عن أي مغامرات غير محسوبة

وكان قائد «هيئة تحرير الشام» أحمد الشرع، قال إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة، في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم «أبو محمد الجولاني»، «هيئة تحرير الشام» التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهية حكم العائلة الذي استمر 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفذت إسرائيل مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا، غير أنها تقول إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

ونددت دول عربية عدة، بينها السعودية ومصر والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع، في مقابلة نشرت على موقع تلفزيون سوريا، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».