الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة

بعد مبادرة أطلقها الرئيس تبون لتقريب المسافات بينها

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)
TT

الجزائر تستقبل وفود الفصائل الفلسطينية لبحث المصالحة

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يستضيف زعماء الفصائل الفلسطينية (أ.ب)

تستضيف الجزائر تباعاً وفوداً من الفصائل الفلسطينية، التي تبدأ بالوصول اليوم الأحد وحتى نهاية الشهر، من أجل بحث ملف المصالحة الداخلية، بعد مبادرة أطلقها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
ويصل اليوم وفد من حركة «فتح» إلى العاصمة الجزائرية، تتبعه وفود «حماس» و«الجبهة الشعبية» و«الجبهة الديمقراطية» و«الجبهة الشعبية» (القيادة العامة) و«الجهاد الإسلامي».
وذكرت وسائل إعلام جزائرية أن جهات سيادية ستبحث مع كل وفد، بشكل منفصل، رؤى الفصائل لإمكان إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة، ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة، تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ على الأرض، وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي، والعمل لتصحيح المسار.
وستستمع تلك الجهات إلى رؤية كل فصيل، وستقوم بتقديمها لمكتب الرئيس الجزائري، الذي سيجتمع مع مختلف الجهات السيادية بما فيها وزارة الخارجية، والتواصل مع الرئاسة الفلسطينية، من أجل التقدّم بالخطوات المتوقع التوصل إليها لعقد مؤتمر جامع يحقق المطلوب منه.
ويفترض أن يصل وفد من «حماس» خلال هذا الأسبوع إلى الجزائر، ثم وفد من «الجبهة الشعبية» فـ«الجبهة الديمقراطية»، على أن يكون آخر الوفود «الجهاد الإسلامي» مع نهاية الشهر.
وأعلنت «حماس» أمس، أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى دعوة من السفير الجزائري لدى قطر، لزيارة وفد من قيادة الحركة إلى الجزائر للتباحث حول سبل إنجاح الحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس تبون. وقال بيان «حماس» إن هنية رحب بالدعوة الجزائرية، وشكّل وفداً من عضوي المكتب السياسي خليل الحية وحسام بدران، حيث سيغادران هذا الأسبوع إلى الجزائر العاصمة. كما أكد القيادي في «الجهاد الإسلامي» خالد البطش أن الحركة قررت قبول الدعوة والذهاب للجزائر في نهاية الشهر الحالي. وأعلنت «الجبهة الشعبية» أن وفدها من قيادتي الداخل والخارج سيصل إلى الجزائر في 26 من الشهر الحالي.
وكان الرئيس تبون، أعلن في 6 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد استقباله نظيره الفلسطيني محمود عباس، اعتزام بلاده استضافة مؤتمر جامع للفصائل الفلسطينية. ووافق عباس على هذا المؤتمر وقال للرئيس الجزائري إنه يدعم ذلك. وكانت آخر محاولة لإنجاز اتفاق مصالحة في يونيو (حزيران) الماضي في القاهرة اصطدمت بخلافات حول كل شيء: منظمة التحرير والحكومة وإعادة إعمار قطاع غزة.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.