تركيا تحذّر من «نفاد صبرها» تجاه الهجمات على حدودها مع سوريا

«قوات سوريا الديمقراطية» تتحدث عن «تنامي خطر داعش» في الحسكة

مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT
20

تركيا تحذّر من «نفاد صبرها» تجاه الهجمات على حدودها مع سوريا

مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)

حذّر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من نفاد صبر بلاده تجاه الهجمات التي تستهدفها من داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن القوات التركية تواصل عملياتها «الانتقامية» ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بعد التفجير الذي قُتل فيه 3 جنود أتراك في منطقة أكتشا قلعة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا السبت قبل الماضي.
في الوقت ذاته، حذّرت «قوات سوريا الديمقراطية» مما وصفته بـ«التراخي الدولي» حيال نشاط شبكات إجرامية في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا، لافتة إلى أنها تتابع بدقة التقارير التي تتحدث عن نشاط بعض المجموعات العسكرية المؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن القوات التركية قضت على 44 من عناصر الوحدات الكردية، رداً على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا قبل أيام.
وأضاف أكار، في تصريحات حول التفجير الذي استهدف الجنود الأتراك، أن الجيش التركي أطلق عملية ضد الوحدات الكردية بعد «هجومها الغادر» الذي وقع السبت قبل الماضي، مشيراً إلى أن «عمليات العقاب أدت إلى القضاء على 44 منهم حتى الآن، وأن تركيا انتقمت وستنتقم لشهدائها». وتابع: «ننتظر من محاورينا في سوريا (روسيا والولايات المتحدة) الوفاء بمسؤولياتهم في إطار الاتفاقيات المبرمة»، محذراً من أن تركيا نفد صبرها من الهجمات التي تستهدفها من خارج الحدود.
في المقابل، حذّر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» مما وصفه بـ«التراخي الدولي» حيال نشاط شبكات إجرامية في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا.
وقال المركز الإعلامي لـ«قسد»، في بيان، إن «قوات سوريا الديمقراطية تتابع بدقة التقارير الخطيرة التي تتحدث عن نشاط بعض المجموعات العسكرية المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي»، لافتاً إلى أن تلك الجماعات تعمل في منطقة رأس العين (ريف الحسكة)، التي تخضع لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأضاف البيان أن تلك المجموعات، ومنها فصيل «أبو القعقاع»، تعمل كشبكات لتهريب البشر إلى تركيا وتستفيد من الأموال المحصلة في تمويل عمليات تنظيم «داعش». وحذّر من «التراخي الدولي» مع تلك الشبكات في المنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا، لأن ذلك من شأنه أن يضاعف خطورة «داعش» ويعوق جهود مكافحة الإرهاب.
وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 صنّف تركيا على أنها «بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب». ورغم أن تركيا جزء من التحالف ضد «داعش» و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.
ووصفت الخارجية التركية التقرير الصادر، الشهر الماضي، بأنه «منقوص ومنحاز»، معتبرة أن ما سمته «الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية التركية ضد الإرهاب في سوريا» لا يمكن قبولها أيضاً، لافتة إلى عدم وجود تفسير لتكرار هذه الادعاءات رغم رفضها سابقاً في مناسبات مختلفة.
واعتبر البيان أن عدم تطرق التقرير الأميركي إلى ما سماه «الأعمال الإرهابية لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، ذراع حزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا، ضد السوريين وخطواته الانفصالية ضد وحدة الأراضي السورية، أمر لافت للانتباه».
وذكر أن التقرير الأميركي لم يكن منصفاً في تقييمه لكفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» و«حزب جبهة التحرير الشعبية الثوري»، وإسهاماتها في الجهود الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان أنه من غير المقبول ألا يتضمن التقرير الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات التابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» ضد المدنيين في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، مضيفاً أن تلك الجماعات استهدفت المدنيين والمرافق المدنية، بما فيها المستشفيات، وأسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 120 شخصاً في غضون العام الأخير.
وتعتبر تركيا «الوحدات» الكردية تنظيماً إرهابياً، بينما تدعمها الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الأوثق في الحرب التي شنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال، في لقاء مع سفراء الدول الأوروبية في أنقرة، الخميس، إن عمليات تركيا العسكرية في سوريا قطعت الطريق أمام تحول هذا البلد إلى مركز لتصدير الإرهابيين إلى العالم، وأسهمت في إحلال الأمن والاستقرار.
واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ برنامج القبول الإنساني الطوعي الذي يفتح باب الهجرة القانونية للسوريين، وبعدم دعم جهود تركيا في إنشاء المشاريع السكنية والبنية التحتية في المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا من أجل تأمين العودة الطوعية للسوريين. وفي الإطار ذاته، بحث إردوغان التطورات في سوريا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن إردوغان وجونسون تناولا، في اتصال هاتفي ليل الجمعة - السبت، المستجدات الأخيرة في سوريا وأوكرانيا، والقضايا الإقليمية والعالمية.



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.