تركيا تحذّر من «نفاد صبرها» تجاه الهجمات على حدودها مع سوريا

«قوات سوريا الديمقراطية» تتحدث عن «تنامي خطر داعش» في الحسكة

مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تحذّر من «نفاد صبرها» تجاه الهجمات على حدودها مع سوريا

مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)
مخيم للنازحين قرب جسر الشغور بمحافظة إدلب يوم الخميس (أ.ف.ب)

حذّر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، من نفاد صبر بلاده تجاه الهجمات التي تستهدفها من داخل الأراضي السورية، مشيراً إلى أن القوات التركية تواصل عملياتها «الانتقامية» ضد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بعد التفجير الذي قُتل فيه 3 جنود أتراك في منطقة أكتشا قلعة جنوب تركيا على الحدود مع سوريا السبت قبل الماضي.
في الوقت ذاته، حذّرت «قوات سوريا الديمقراطية» مما وصفته بـ«التراخي الدولي» حيال نشاط شبكات إجرامية في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا، لافتة إلى أنها تتابع بدقة التقارير التي تتحدث عن نشاط بعض المجموعات العسكرية المؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن القوات التركية قضت على 44 من عناصر الوحدات الكردية، رداً على مقتل 3 جنود على الحدود مع سوريا قبل أيام.
وأضاف أكار، في تصريحات حول التفجير الذي استهدف الجنود الأتراك، أن الجيش التركي أطلق عملية ضد الوحدات الكردية بعد «هجومها الغادر» الذي وقع السبت قبل الماضي، مشيراً إلى أن «عمليات العقاب أدت إلى القضاء على 44 منهم حتى الآن، وأن تركيا انتقمت وستنتقم لشهدائها». وتابع: «ننتظر من محاورينا في سوريا (روسيا والولايات المتحدة) الوفاء بمسؤولياتهم في إطار الاتفاقيات المبرمة»، محذراً من أن تركيا نفد صبرها من الهجمات التي تستهدفها من خارج الحدود.
في المقابل، حذّر تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» مما وصفه بـ«التراخي الدولي» حيال نشاط شبكات إجرامية في مناطق خاضعة لسيطرة تركيا شمال سوريا.
وقال المركز الإعلامي لـ«قسد»، في بيان، إن «قوات سوريا الديمقراطية تتابع بدقة التقارير الخطيرة التي تتحدث عن نشاط بعض المجموعات العسكرية المؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي»، لافتاً إلى أن تلك الجماعات تعمل في منطقة رأس العين (ريف الحسكة)، التي تخضع لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة السورية الموالية لها، منذ نهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وأضاف البيان أن تلك المجموعات، ومنها فصيل «أبو القعقاع»، تعمل كشبكات لتهريب البشر إلى تركيا وتستفيد من الأموال المحصلة في تمويل عمليات تنظيم «داعش». وحذّر من «التراخي الدولي» مع تلك الشبكات في المنطقة الخاضعة لسيطرة تركيا، لأن ذلك من شأنه أن يضاعف خطورة «داعش» ويعوق جهود مكافحة الإرهاب.
وكان التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية حول الإرهاب لعام 2020 صنّف تركيا على أنها «بلد عبور ومصدر للمقاتلين الإرهابيين الأجانب». ورغم أن تركيا جزء من التحالف ضد «داعش» و«المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب»، فإن التقرير الأميركي قال إنها مصدر وبلد عبور للمقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يرغبون في الانضمام إلى التنظيم والجماعات الإرهابية الأخرى التي تقاتل في سوريا والعراق ومن يريدون مغادرة هذين البلدين.
ووصفت الخارجية التركية التقرير الصادر، الشهر الماضي، بأنه «منقوص ومنحاز»، معتبرة أن ما سمته «الادعاءات المتعلقة بالعمليات العسكرية التركية ضد الإرهاب في سوريا» لا يمكن قبولها أيضاً، لافتة إلى عدم وجود تفسير لتكرار هذه الادعاءات رغم رفضها سابقاً في مناسبات مختلفة.
واعتبر البيان أن عدم تطرق التقرير الأميركي إلى ما سماه «الأعمال الإرهابية لتنظيم وحدات حماية الشعب الكردية، ذراع حزب العمال الكردستاني المحظور في سوريا، ضد السوريين وخطواته الانفصالية ضد وحدة الأراضي السورية، أمر لافت للانتباه».
وذكر أن التقرير الأميركي لم يكن منصفاً في تقييمه لكفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و«حزب العمال الكردستاني» و«حزب جبهة التحرير الشعبية الثوري»، وإسهاماتها في الجهود الدولية في هذا المجال. وأضاف البيان أنه من غير المقبول ألا يتضمن التقرير الهجمات الإرهابية التي تشنها الجماعات التابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» ضد المدنيين في سوريا، في إشارة إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية، مضيفاً أن تلك الجماعات استهدفت المدنيين والمرافق المدنية، بما فيها المستشفيات، وأسفرت هجماتها عن مقتل أكثر من 120 شخصاً في غضون العام الأخير.
وتعتبر تركيا «الوحدات» الكردية تنظيماً إرهابياً، بينما تدعمها الولايات المتحدة باعتبارها الحليف الأوثق في الحرب التي شنها التحالف الدولي على تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا.
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال، في لقاء مع سفراء الدول الأوروبية في أنقرة، الخميس، إن عمليات تركيا العسكرية في سوريا قطعت الطريق أمام تحول هذا البلد إلى مركز لتصدير الإرهابيين إلى العالم، وأسهمت في إحلال الأمن والاستقرار.
واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم تنفيذ برنامج القبول الإنساني الطوعي الذي يفتح باب الهجرة القانونية للسوريين، وبعدم دعم جهود تركيا في إنشاء المشاريع السكنية والبنية التحتية في المناطق المحررة من الإرهاب شمال سوريا من أجل تأمين العودة الطوعية للسوريين. وفي الإطار ذاته، بحث إردوغان التطورات في سوريا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وذكرت الرئاسة التركية، في بيان، أن إردوغان وجونسون تناولا، في اتصال هاتفي ليل الجمعة - السبت، المستجدات الأخيرة في سوريا وأوكرانيا، والقضايا الإقليمية والعالمية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».