أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية لـ«تعنيف المتظاهرين»

صحيفة فرنسية تستنكر تعرض مراسلها للضرب من الشرطة

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)
TT

أحزاب تونسية تقاضي وزير الداخلية لـ«تعنيف المتظاهرين»

جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)
جانب من المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن وسط العاصمة التونسية مساء أول من أمس (رويترز)

طالبت عدة أحزاب تونسية، في مقدمتها «الحزب الجمهوري»، و«التيار الديمقراطي»، و«التكتل» وحركة «النهضة» بإطلاق سراح المحتجين الذين تم اعتقالهم مساء أول من أمس على إثر الوقفات الاحتجاجية التي نظمتها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية، احتفالاً بذكرى «عيد الثورة». ودانت هذه الأحزاب بشدة ما وصفته بأنه تعامل وزارة الداخلية «العنيف» مع «المظاهرات السلمية}واستعمالها خراطيم المياه الباردة لتفريق المحتجين.
في المقابل، وجهت السلطات الأمنية للمعتقلين تهماً متعددة، أبرزها «مخالفة أوامر الحجر الصحي وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها»، و«عدم الامتثال للقوانين والقرارات الصادرة» من السلطات. ومن المنتظر إحالة الموقوفين على أنظار المحكمة الابتدائية بالعاصمة اليوم الأحد. فيما تم تمكين تسعة عناصر من قوات الأمن من العلاج بمستشفيات عمومية بعد تعرضهم لإصابات متفاوتة الخطورة خلال المواجهات مع المحتجين، وهو ما سيبرر العقوبات التي ستصدر بحقهم، بحسب مراقبين.
وقالت أحزاب الجمهوري و«التيار الديمقراطي» و«التكتل» إنها تقدمت بشكوى إلى النيابة العامة في حق وزير الداخلية توفيق شرف الدين «بتهمة الاعتداء بالعنف الشديد على المحتجين، واختطافهم دون وجه حق». كما نددت الأحزاب الثلاثة، التي تتبنى نفس المواقف الرافضة لخيارات الرئيس قيس سعيد، بما اعتبرته «اعتداءات وحشية»، طالت المتظاهرين، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، وفتح تحقيق في ظروف اختطافهم.
وقال خليل الزاوية، رئيس «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات»، لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة القائمة «لجأت للقمع الممنهج، وطوعت وزارة الداخلية لخدمة سلطة الانقلاب»، على حد تعبيره. مؤكداً أن المسؤولية «يتحملها رأس السلطة قيس سعيد، ووزير داخليته توفيق شرف الدين... في عمليات الاختطاف العشوائي التي طالت عدداً من مناضلي الأحزاب الثلاثة، وذلك في إطار الاستهداف الممنهج لقياداتها ونوابها البرلمانيين».
من جهتها، أدانت حركة النهضة بشدة ما اعتبرته «منع المتظاهرين السلميين من التعبير بحرية عن آرائهم، والوصول إلى شارع الثورة من قبل قوات الأمن»، وأكدت استعمال الشرطة للهراوات وخراطيم المياه المضغوطة، والغاز المسيل للدموع «في محاولة لتخويف المتظاهرين وإرهابهم».
وأشادت «النهضة» بإصرار من سمتهم «حرائر تونس وأحرارها» على ممارسة حقوقهم وحرياتهم، وإظهارهم «صلابة غير مسبوقة في مواجهة قمع قوات الأمن، وكذبوا أمام العالم سردية الشعب مع الرئيس»، على حد تعبيرها.
ويرى مراقبون أن حركة النهضة لا ترغب في الدخول في مواجهة مباشرة مع السلطة القائمة، لكنها تحاول في المقابل الاستفادة من التحركات، التي تخوضها عدة أحزاب سياسية يسارية، ومنظمات اجتماعية وحقوقية، باعتبارها تصب في مصلحتها السياسية، علماً بأن الحركة دأبت عن التعبير عن استعداداها للحوار مع كافة الأطراف الوطنية المناهضة لما اعتبرته «انقلاب» الرئاسة على المؤسسات، لكن جل الأحزاب لا تسعى إلى التحالف معها في الوقت الراهن، خاصة حزب العمال، الذي دعا إلى محاسبتها عن الفترات السابقة، وحملها مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية في تونس.
على صعيد متصل، أكدت تقارير إعلامية أن صحيفة ليبراسيون الفرنسية قدمت احتجاجاً رسمياً إلى سفير تونس في باريس، محمد كريم الجموسي، بحجة الاعتداء على مراسلها في تونس من قبل قوات الأمن التونسي، وطالبت بإعادة وثائق مراسلها على الفور، وفتح تحقيق مع المعتدين عليه.
وقالت الصحيفة ذاتها إن مراسلها في تونس، ماثيو غالتير، تعرض للضرب المبرح على أيدي عدد من ضباط الشرطة أثناء تغطيته لمظاهرة أول من أمس، وشددت إدارة الصحيفة على إدانتها الشديدة لهذا الاعتداء، موضحة أن مراسلها لم يقم بأي مخالفة، بل كان فقط يصور عملية اعتقال متظاهر بهاتفه المحمول، قبل أن يهاجمه شرطي يرتدي زياً نظامياً، رغم أن الصحافي الفرنسي أخبره بأنه صحافي، وبعد ذلك، قامت عناصر أخرى من الشرطة التونسية بسحب الصحافي بين شاحنتين. وأضافت إدارة ليبراسيون أن حالة الاستثناء التي تعيشها تونس «لا تبرر بأي حال من الأحوال تقييد حرية الصحافة، وحالات الإفلات من العقاب».



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.