نائب الدبيبة إلى روسيا لبحث إخراج «المرتزقة» من ليبيا

مقربون من المشير حفتر ينفون مزاعم زيارته لإسرائيل

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
TT

نائب الدبيبة إلى روسيا لبحث إخراج «المرتزقة» من ليبيا

المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)
المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي (القيادة العامة)

قالت مصادر ليبية مطلعة إنه من المقرر أن يبدأ اليوم (الأحد) حسين القطراني، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، زيارة إلى روسيا على رأس وفد حكومي، يضم وزراء النفط والصحة والتخطيط، بهدف بحث إخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية، بالإضافة إلى تطورات العملية الانتخابية. فيما أكد القطراني أنه سيجتمع مع الدبيبة خلال أول اجتماع للحكومة، وأنه يعتزم القيام بجولة عربية تشمل الأردن والمغرب.
وجاءت هذه التصريحات فيما نفى مقربون من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني والمرشح للانتخابات الرئاسية، ما تردد عن قيامه مؤخراً بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل. لكن حفتر التزم الصمت، ولم يصدر أي بيان رسمي حيال ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية بأن طائرته الخاصة «تم رصدها في مطار بن غوريون قادمة من قبرص، وقد أقلعت بعد ساعتين». كما رفض الناطق باسم «الجيش الوطني»، اللواء أحمد المسماري التعقيب، لكن مصادر مقربة من حفتر نفت لـ«الشرق الأوسط» أي اتصالات مع إسرائيل، وقالت إن ذلك يدخل في سياق «حملة شائعات مغرضة في إطار محاولة دعائية تستهدف تشويه سمعته السياسية». كما قال مصدر وثيق الصلة بحفتر إن مزاعم زيارته إلى إسرائيل «لا تستحق الرد عليها»، لافتاً إلى أن «ثمة حملة إعلامية يشنها خصومه بالخصوص».
في غضون ذلك، وبينما أعلن «الجيش الوطني» عن عملية موسعة لفرض الأمن في منطقة الجنوب، اعتبر مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن ما وصفه انعدام الأمن والفقر في هذه المنطقة «يدفع لإجراء الانتخابات سريعاً، حتى تتمكن حكومة وطنية موحدة من العمل لصالح جميع الليبيين». لكن اللواء المبروك سحبان، آمر مجموعة عمليات المنطقة الجنوبية بالجيش الوطني، قال في المقابل إن قواته شرعت في شن عملية عسكرية واسعة النطاق بجنوب البلاد ضد عصابات الجريمة والتهريب، ولفرض الأمن بالمنطقة. فيما قالت مصادر محلية إن قوات «الجيش الوطني» أغلقت بشكل مفاجئ مطار مدينة غات، مساء أول من أمس، بهدف منع رئيس حكومة «الوحدة» من القيام بزيارة وشيكة للمدينة، بينما أظهرت صور دخول عناصر من الجيش إلى المطار.
وقال نورلاند إنه أكد خلال حديثه مع موسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي، على دعم الولايات المتحدة لمسار للانتخابات، ضمن الإطار الزمني الأصلي لخريطة طريق «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، التي أقرها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أوضح خلال اتصال مماثل مع عبد الله اللافي، نائب المنفي، أن الولايات المتحدة تدعم بقوة اتباع مسار يمكن أن يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ضمن الإطار الزمني الأصلي المنصوص عليه في خريطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.
ومن جهته، أكد اللافي على ضرورة وضع خريطة واضحة المعالم، ووعاء زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابي، معولاً على مجلس النواب للدفع بهذا المسار إلى الأمام، بما يلبي طموح الشعب الليبي، ووفق آلية من النزاهة والشفافية، تقبل بنتائجها جميع الأطراف.
في سياق ذلك، استمع نورلاند إلى وجهات نظر عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، وافية سيف النصر، حول كيفية تحفيز العملية الانتخابية في ليبيا، معتبراً أن الانتخابات «تتطلب الشفافية مع الناخبين... وجميع الليبيين، خصوصاً ملايين الناخبين المسجلين، يستحقون سماع المزيد عن الخطوات التالية من القادة السياسيين الليبيين».
وأبلغت وافية وسائل إعلام محلية بأنها ناقشت مع السفير الأميركي كيفية المحافظة على الزخم الدافع إلى الانتخابات، مشيرة إلى أنه قد يتم اللجوء إلى لجنة الحوار، إذا لم تتفق الأجسام التشريعية الحالية.
وجاءت هذه التطورات قبل جلسة سيعقدها مجلس النواب غداً بمقره في مدينة طبرق (شرق)، وسط مطالب برلمانية بإقالة الدبيبة من منصبه كرئيس للحكومة، وتعيين شخصية أخرى بديلاً عنه.
وقال أعضاء في المجلس إنهم تسلموا دعوة من رئيسه لعقد هذه الجلسة، دون إبلاغهم بجدول أعمالها، بينما قالت مصادر برلمانية إن الجلسة ستخصص للاستماع إلى لجنة خريطة الطريق، والمفوضية العليا للانتخابات، بالإضافة إلى بحث إمكانية التصويت على تغيير الحكومة. واجتمعت لجنة خريطة الطريق، التابعة لمجلس النواب، مع عدد من أعضاء هيئة صياغة الدستور في مدينة بنغازي (شرق)، أول من أمس، وكان لافتاً توسيع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، دائرة مشاوراته مع عدة أطراف محلية، من بينهم مرشحون للانتخابات الرئاسية، وذلك في إطار ما وصفته مصادر مقربة منه بمشاورات لتشكيل حكومة جديدة.
لكن مصادر مقربة من الدبيبة قالت في المقابل إنه يسعى للبقاء في منصبه، وإجراء تعديلات وزارية محدودة على الحكومة لامتصاص الغضب البرلماني والشعبي حيالها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.