تركيا والأمم المتحدة تؤكدان أهمية الدعم الدولي لليبيا

ويليامز بحثت في أنقرة سبل المضي في العملية الانتخابية

مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز (أ.ف.ب)

أكدت الأمم المتحدة وتركيا أهمية الدعم الإقليمي والدولي الشامل لليبيا، والبناء على ما تم إحرازه من تقدم في الحوار، وتعزيز روح التوافق بين مختلف الأطراف في هذا البلد.
وأجرت مبعوثة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي، سادات أونال، والمبعوث التركي الخاص إلى ليبيا جان ديزدار، تناولت التطورات في ليبيا.
وأكدت ويليامز في سلسلة تغريدات، عبر «تويتر» أمس، اتفاقها مع الجانب التركي، خلال مباحثاتها في أنقرة على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا، يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي - الليبي.
وأضافت ويليامز أنها والجانب التركي شددا خلال المباحثات، التي عقدت في أنقرة ليل الجمعة/ السبت، على ضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل الصالح العام للبلاد، مشيرة إلى أنه تم خلال المباحثات تبادل وجهات النظر حول التطورات السياسية في ليبيا، والعملية الانتخابية وسبل المضي قدماً.
وبدأت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز جولة انطلقت من تونس لتشمل تركيا ومصر، بهدف حلحلة الأزمة الليبية ودعم الانتخابات.
ووصفت تركيا الوضع في ليبيا بأنه حرج للغاية، معتبرة أن إجراء الانتخابات يعد من أهم سبل ضمان وحدتها. وطالبت في الوقت ذاته بالابتعاد عن مناقشة مسألة الشرعية في البلاد حتى إجرائها. كما شددت على استمرار دعمها لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن الوضع في ليبيا حرج للغاية. مشدداً على أن إجراء الانتخابات «من أهم الوسائل لضمان وحدة الدولة»، مشيراً إلى أن الغرب حدد موعداً لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لكن الليبيين قالوا إن الظروف في البلاد غير مناسبة، ونتيجة لذلك تم تأجيلها.
وشدد الوزير التركي، في تصريحات مؤخراً، على ضرورة عدم مناقشة الشرعية في البلاد حتى موعد الانتخابات واتخاذ الخطوات اللازمة.
وتدعم تركيا استمرار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في إدارة شؤون البلاد إلى أن يتم إجراء الانتخابات. وتصر على بقائها العسكري في ليبيا، رافضة اعتباره وجوداً أجنبياً. وفي هذا الصدد قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إن بلاده «دعمت منذ البداية، وستواصل دعم العملية السياسية في ليبيا»، لافتاً إلى أن الانتخابات كانت إحدى خطوات ومراحل هذه العملية السياسية، وأن بلاده قدمت الاقتراحات اللازمة لإجرائها، لكن لأنها لم تناسب الظروف هناك، قرر الليبيون تأجيلها باتفاق فيما بينهم.
كما شدد كالين على أن مذكرتي التفاهم للتعاون العسكري والأمني، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، الموقعتين بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة برئاسة فائز السراج في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019. ما زالتا ساريتي المفعول، وأنه رغم اعتراضات بعض الأطراف داخل ليبيا، أو بعض دول المنطقة، فإن لليبيين موقفاً واضحاً جداً، وإرادة حيال استمرارهما، واصفاً ذلك الموقف بـ«الأمر المرضي بالنسبة لتركيا»، ومؤكداً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الليبي والحكومة الشرعية (حكومة الدبيبة)، سواء من حيث الأمن أو دعم العملية السياسية، أو إعادة بناء ليبيا وتعزيز بنيتها التحتية.
وتحتفظ تركيا بقوات عسكرية وآلاف من المرتزقة السوريين في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع السراج، وترفض سحبها أو اعتبارها قوات أجنبية، رغم الضغوط الدولية لسحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا.
وعبر كالين عن أمل بلاده في أن يتم الإعلان في أقرب وقت، وأمام الجميع، عن العملية السياسية الجديدة في ليبيا ضمن جدول زمني جديد، وخريطة طريق شفافة، دون التسبب في أي توتر أو صراع، قائلاً إنه «بغض النظر عن موعد وضع الجدول الزمني للانتخابات، وكيفية تخطيطه من قبل الليبيين، فإننا سنواصل الوقوف إلى جانبهم كفاعل داعم وميسر خلال تلك المرحلة».
وكانت تركيا قد دعت جميع الأطراف في ليبيا إلى التحرك بروح المسؤولية، عقب تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كان مقرراً إجراؤها في 24 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وقالت الخارجية التركية، في بيان إن الانتخابات تعتبر منعطفاً مهماً في العملية الانتقالية في ليبيا، مشددة على ضرورة أن تكون الانتخابات عادلة ومستقلة، وأن تحظى بالاعتراف من قبل جميع الأطراف، وأن تمارس الحكومة التي ستنتخب صلاحياتها في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف البيان أنه «من أجل سلامة الشعب الليبي الشقيق ينبغي ألا يحدث فراغ في الشرعية والسلطة في البلاد، إلى أن يتم تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات، ونتوقع من جميع الأطراف الليبية أن تتحرك بروح المسؤولية والتحلي بالحكمة في هذا الإطار».