«النفط الليبية» تشتكي شح الميزانية رغم تحقيق «إيرادات قياسية»

صنع الله أكد أن «المؤسسة» أنقذت البلاد من شبح الحرب والإفلاس

حقل الفيل النفطي الليبي (رويترز)
حقل الفيل النفطي الليبي (رويترز)
TT

«النفط الليبية» تشتكي شح الميزانية رغم تحقيق «إيرادات قياسية»

حقل الفيل النفطي الليبي (رويترز)
حقل الفيل النفطي الليبي (رويترز)

اشتكى مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، من شح الميزانية المعتمدة للقطاع، رغم تأكيده أن صافي إيراداته من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية، خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين، سجل «مستويات قياسية» بنحو 321.‏4 مليار دولار، مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية.
واستعرض صنع الله الأوضاع في مؤسسته خلال العام الماضي، وما واجهته من أزمات، وقال في تصريحات صحافية، مساء أول من أمس، إن المؤسسة أنقذت البلاد «من شبح الحرب والإفلاس»، وأرجع ذلك إلى قيامها بالتحفظ على الإيرادات المباشرة والإتاوات والضرائب عام 2020 «بقصد تحريك المياه الراكدة ومعاودة الإنتاج، ونتيجة لذلك حققنا فوائض مالية خلال العام الماضي».
وتابع صنع الله موضحاً: «لولا هذه الخطوات التي فرضتها الظروف لكانت الخزينة العامة فارغة الآن، ولكان العجز المتحكم في الموازنة واحتياطيات البنك المركزي في أدنى مستوياته»، مشيراً إلى أن قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار، ودفع عملية تحديث البنية التحتية «ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لا سيما في ظل شح الميزانيات»، ورأى أن ما يحتاجه القطاع «أكثر من أي وقت مضى هو التفكير خارج الصندوق، وخلق مبادرات لإنقاذ البنية التحتية، والدفع بعجلة الاستثمار في قطاع النفط الوطني، باعتباره الممول شبه الوحيد للخزانة العامة».
وذهب صنع الله إلى أن قطاع النفط «سجل نهاية عام 2021 انتعاشاً، بعد أن حققت أسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ عام 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء (كورونا)»، مستدركاً بأن الأسعار «لم تصل بعد لأعلى مستوياتها، ويتوقع أن تواصل الارتفاع، ما لم تتغير أساسيات السوق وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب».
وبلغ صافي إجمالي إيرادات النفط الليبي، المحققة خلال العام الماضي، نحو 5.‏21 مليار دولار، وفقاً للمؤسسة، رغم إغلاق أربعة حقول، ما تسبب في انخفاض الإنتاج إلى أقل من مليون برميل في اليوم، قبل أن يعاود الصعود مجدداً.
ورأى صنع الله أنه «يتعين على دوائر اتخاذ القرار في البلاد معالجة الميزانيات المعطلة والمعطوبة، وألا نتغاضى عن سلامة أصولنا النفطية، وأهمية المحافظة عليها، وألا نستنكر خطوات المؤسسة الوطنية للنفط في تمويل مشاريع نفطية بترتيبات خاصة»، داعياً إلى وضع «ترتيبات خاصة لتجاوز البيروقراطية، التي تعاني منها ليبيا». بالإضافة إلى «تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية، على رأسها مصفاة الجنوب، ومعمل استخلاص غاز الطهي لتعزيز قيم الإنتاج، واكتفاء الجنوب ذاتياً من المحروقات».
ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط حالة «القوة القاهرة» عن صادرات الخام من حقول الفيل والشرارة والوفاء، منتصف الأسبوع الماضي، بعد إغلاقها لثلاثة أسابيع من قبل حراس المنشآت النفطية. وفتحت الحقول إثر نجاح مفاوضات الحراس مع السلطات الانتقالية، التي وعدتهم بالاستجابة إلى مطالبهم. وتأمل السلطات الليبية أن يعاود إنتاج النفط إلى مستوياته السابقة بـ1.3 مليون برميل في اليوم، لكن لا تزال تعترضه بعض الأزمات، وهو الأمر الذي بحثه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع وزير النفط والغاز بحكومة «الوحدة الوطنية»، محمد عون، بقصد الوقوف على أهم الإشكاليات التي تواجه قطاع النفط.
وتطرق اللقاء، الذي جمع بينهما بديوان المجلس الرئاسي، إلى الإشكاليات التي يعاني منها قطاع النفط والغاز، وسير الإنتاج وبعض العراقيل، التي تعوق زيادة الإنتاج، وتحسين أوضاع القطاع بصفة عامة.


مقالات ذات صلة

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
شؤون إقليمية رغم خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها (أرشيفية - رويترز)

تزوير وثائق وتزييف إشارات... هكذا تنقل إيران النفط الخاضع للعقوبات حول العالم

وعلى الرغم من خضوعها لبعض من أكثر العقوبات الغربية صرامة، أسست إيران تجارة عالمية مزدهرة لنفطها. وهي تعتمد على أسطول ظل من الناقلات التي تخفي أنشطتها.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.