108 قتلى في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا

الأمم المتحدة تتحدث عن احتمال ارتكاب جرائم حرب

سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)
سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)
TT

108 قتلى في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا

سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)
سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)

نفذت القوات الإثيوبية عدداً من الضربات الجوية ضد إقليم تيغراي في إثيوبيا منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، متحدثة عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتُكبت، فيما حذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، خلال نفس الإفادة الصحافية، من أن عمليات البرنامج في شمال إثيوبيا «على وشك التوقف»، بسبب القتال الضاري في المنطقة. وأضاف «من دون غذاء أو وقود أو قدرة على الحركة، نحن على شفا أزمة إنسانية كبيرة».
وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء «تقارير عديدة ومقلقة بشدة» عن الضربات، قائلاً إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا بسببها. واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى اليوم، مخيماً للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من يناير (كانون الثاني)، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وصرحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: «سجلنا مذاك وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى (...) ما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلًا على الأقل». وقالت ثروسيل: «يجب على طرفَي النزاع (...) تعليق كل هجوم إذا تبين أن هدفه ليس عسكرياً أو إذا كان الهجوم غير متناسب. عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب يمكن أن يشكل جريمة حرب». كما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في المنطقة، حيث توشك عمليات توزيع المواد الغذائية على التوقف.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «تويتر»: «أناشد الأطراف وقف القتال بكل أشكاله. يجب على كل من يحتاج إلى المساعدات الإنسانية أن يتسلمها في أسرع وقت ممكن. حان الوقت لبدء الحوار والمصالحة».
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهراً نزاعاً مسلحاً بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا نحو 30 عاماً حتى وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.
وأرسل آبي الذي مُنح جائزة نوبل للسلام في العام الذي تلا تسلمه الحكم، الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لطرد السلطات المحلية التي كانت تعترض على حكمه منذ أشهر، وقد اتهمها باستهداف قواعد عسكرية.
كما تشعر مفوضية الأمم المتحدة بالقلق إزاء «استمرار الاعتقالات والاحتجاز على نحو تعسفي» في ظل حال الطوارئ السارية في البلاد.
وقالت ثروسيل إن الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن العديد من المعتقلين «بمن فيهم شخصيات رئيسية في المعارضة ظلوا رهن الاحتجاز منذ أشهر عدة، لكننا لا نزال نشعر بالقلق من أن كثيرين آخرين (مئات على الأقل) لا يزالون محتجزين لفترة غير محددة في ظروف مروعة». ويخضع إقليم تيغراي، حسب الأمم المتحدة، لـ«حصار بحكم الأمر الواقع» يعوق إدخال مساعدات إنسانية.
وحذّر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري الذي شارك في المؤتمر الصحافي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، من «أننا على وشك وقوع كارثة إنسانية كبرى». ويوشك برنامج الأغذية العالمي على الاضطرار إلى تعليق عملياته للمساعدة الغذائية في شمال إثيوبيا بسبب القتال الذي يمنع إيصال الوقود والغذاء. وقال فيري إن «تصعيد النزاع في شمال إثيوبيا يعني أن أي قافلة لبرنامج الغذاء العالمي لم تصل إلى ميكيلي (عاصمة تيغراي) منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)... يقول عمال الإغاثة في برنامج الأغذية العالمي (الموجودون) في الميدان إن المستودعات فارغة تماماً».
ويطالب برنامج الأغذية العالمي بـ«ضمانات فورية» من جميع أطراف النزاع لإقامة ممرات إنسانية برية في شمال إثيوبيا.
وأشار المتحدث إلى أن «مخزون الغذاء والوقود منخفض بشكل خطير. يتبقى لدى برنامج الأغذية العالمي 4000 طن من الغذاء، وهو ما يكفي فقط لتغطية 10 في المائة من أصل 2.1 مليون شخص يحتاج البرنامج إلى الوصول إليهم». وسيكون الوقود كافياً للأيام العشرة المقبلة فقط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت لاحق الجمعة، إن «قلبه ينفطر حزناً على معاناة الشعب الإثيوبي»، وناشد الجانبين مجدداً وقف القتال. وكتب غوتيريش على «تويتر» يقول: «جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية يجب أن يحصلوا عليها بأسرع ما يمكن. الوقت حان لبدء الحوار والمصالحة».
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على التقرير بشأن الضربات الجوية. وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع المستمر منذ 14 شهراً مع مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولا يعتقد أن جبهة تحرير تيغراي لديها قوات جوية تمكنها من شن ضربات.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».