108 قتلى في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا

الأمم المتحدة تتحدث عن احتمال ارتكاب جرائم حرب

سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)
سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)
TT

108 قتلى في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا

سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)
سكان قرية ياشيلا في إقليم تيغراي وتظهر خلفهم مركبات عسكرية محترقة (رويترز)

نفذت القوات الإثيوبية عدداً من الضربات الجوية ضد إقليم تيغراي في إثيوبيا منذ مطلع العام الحالي، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، متحدثة عن احتمال أن تكون جرائم حرب قد ارتُكبت، فيما حذر مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، خلال نفس الإفادة الصحافية، من أن عمليات البرنامج في شمال إثيوبيا «على وشك التوقف»، بسبب القتال الضاري في المنطقة. وأضاف «من دون غذاء أو وقود أو قدرة على الحركة، نحن على شفا أزمة إنسانية كبيرة».
وعبّر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء «تقارير عديدة ومقلقة بشدة» عن الضربات، قائلاً إن 108 مدنيين على الأقل قتلوا بسببها. واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى اليوم، مخيماً للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من يناير (كانون الثاني)، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى. وصرحت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل: «سجلنا مذاك وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى (...) ما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلًا على الأقل». وقالت ثروسيل: «يجب على طرفَي النزاع (...) تعليق كل هجوم إذا تبين أن هدفه ليس عسكرياً أو إذا كان الهجوم غير متناسب. عدم احترام مبادئ التمييز والتناسب يمكن أن يشكل جريمة حرب». كما حذرت الأمم المتحدة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في المنطقة، حيث توشك عمليات توزيع المواد الغذائية على التوقف.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على «تويتر»: «أناشد الأطراف وقف القتال بكل أشكاله. يجب على كل من يحتاج إلى المساعدات الإنسانية أن يتسلمها في أسرع وقت ممكن. حان الوقت لبدء الحوار والمصالحة».
وتشهد منطقة تيغراي منذ 14 شهراً نزاعاً مسلحاً بين الحكومة الفيدرالية والسلطات المحلية السابقة المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيغراي التي حكمت إثيوبيا نحو 30 عاماً حتى وصول آبي أحمد إلى السلطة عام 2018.
وأرسل آبي الذي مُنح جائزة نوبل للسلام في العام الذي تلا تسلمه الحكم، الجيش الفيدرالي إلى تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 لطرد السلطات المحلية التي كانت تعترض على حكمه منذ أشهر، وقد اتهمها باستهداف قواعد عسكرية.
كما تشعر مفوضية الأمم المتحدة بالقلق إزاء «استمرار الاعتقالات والاحتجاز على نحو تعسفي» في ظل حال الطوارئ السارية في البلاد.
وقالت ثروسيل إن الأمم المتحدة ترحب بالإفراج عن العديد من المعتقلين «بمن فيهم شخصيات رئيسية في المعارضة ظلوا رهن الاحتجاز منذ أشهر عدة، لكننا لا نزال نشعر بالقلق من أن كثيرين آخرين (مئات على الأقل) لا يزالون محتجزين لفترة غير محددة في ظروف مروعة». ويخضع إقليم تيغراي، حسب الأمم المتحدة، لـ«حصار بحكم الأمر الواقع» يعوق إدخال مساعدات إنسانية.
وحذّر المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي تومسون فيري الذي شارك في المؤتمر الصحافي، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، من «أننا على وشك وقوع كارثة إنسانية كبرى». ويوشك برنامج الأغذية العالمي على الاضطرار إلى تعليق عملياته للمساعدة الغذائية في شمال إثيوبيا بسبب القتال الذي يمنع إيصال الوقود والغذاء. وقال فيري إن «تصعيد النزاع في شمال إثيوبيا يعني أن أي قافلة لبرنامج الغذاء العالمي لم تصل إلى ميكيلي (عاصمة تيغراي) منذ منتصف ديسمبر (كانون الأول)... يقول عمال الإغاثة في برنامج الأغذية العالمي (الموجودون) في الميدان إن المستودعات فارغة تماماً».
ويطالب برنامج الأغذية العالمي بـ«ضمانات فورية» من جميع أطراف النزاع لإقامة ممرات إنسانية برية في شمال إثيوبيا.
وأشار المتحدث إلى أن «مخزون الغذاء والوقود منخفض بشكل خطير. يتبقى لدى برنامج الأغذية العالمي 4000 طن من الغذاء، وهو ما يكفي فقط لتغطية 10 في المائة من أصل 2.1 مليون شخص يحتاج البرنامج إلى الوصول إليهم». وسيكون الوقود كافياً للأيام العشرة المقبلة فقط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت لاحق الجمعة، إن «قلبه ينفطر حزناً على معاناة الشعب الإثيوبي»، وناشد الجانبين مجدداً وقف القتال. وكتب غوتيريش على «تويتر» يقول: «جميع الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية يجب أن يحصلوا عليها بأسرع ما يمكن. الوقت حان لبدء الحوار والمصالحة».
ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على التقرير بشأن الضربات الجوية. وسبق أن نفت الحكومة استهداف المدنيين في الصراع المستمر منذ 14 شهراً مع مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. ولا يعتقد أن جبهة تحرير تيغراي لديها قوات جوية تمكنها من شن ضربات.



ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
TT

ضمنهم ترمب... قادة مجموعة السبع يؤكدون «دعمهم الراسخ لأوكرانيا»

صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)
صور وأعلام تظهر ضمن نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في ساحة الاستقلال بكييف (إ.ب.أ)

أكد قادة دول مجموعة السبع وبينهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب «دعمهم الراسخ لأوكرانيا في الدفاع عن وحدة أراضيها وحقها في الوجود»، في بيان صدر، الثلاثاء، بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رؤساء دول وحكومات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان: «نعرب عن دعمنا المتواصل لجهود الرئيس ترمب لتحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق عملية سلام، وجعل الأطراف ينخرطون في محادثات مباشرة. ولأوروبا دور رئيسي تؤديه في هذه العملية إلى جانب شركاء آخرين».

ويعد هذا البيان المشترك الأول الصادر عن قادة مجموعة السبع بشأن أوكرانيا منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض قبل عام، وفقاً لمصادر في باريس تتولى رئاسة المجموعة هذا العام.


أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

أربع سنوات على حرب أوكرانيا... خريطة الدعم الغربي تتبدّل بالأرقام

خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
خلال إحياء ذكرى الجنود الأوكرانيين الذين سقطوا في الحرب... في المقبرة العسكرية في خاركيف بأوكرانيا 24 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

مع حلول يوم الثلاثاء 24 فبراير (شباط) 2026، يدخل الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الرابع، وسط تحوّل كبير في خريطة الدعم الغربي لكييف، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض ووقف المساعدات الأميركية المباشرة.

تكشف الأرقام انكفاء أميركياً شبه كامل في تقديم المساعدات المباشرة لأوكرانيا في عام 2025، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، مقابل زيادة المساعدات الأوروبية.

أميركا: من عشرات المليارات إلى دعم رمزي

بين عامي 2022 و2024، كانت الولايات المتحدة المموّل الأكبر لأوكرانيا، إذ خصّصت في المتوسط نحو 20 مليار دولار سنوياً مساعدات عسكرية، إضافة إلى نحو 16 مليار دولار مساعدات مالية وإنسانية.

لكن عام 2025 شهد تحولاً حاداً، إذ تراجع الدعم الأميركي إلى نحو 500 مليون دولار فقط من المساعدات المباشرة، باستثناء الدعم اللوجيستي في مجالي الاستخبارات والاتصالات، بحسب ما أوردته صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

أوروبا تعوّض الفجوة

رغم الانسحاب الأميركي، لم ينهَر إجمالي الدعم الغربي. فقد رفعت الدول الأوروبية مساهماتها بشكل ملحوظ في عام 2025.

فقد زادت المساعدات العسكرية الأوروبية بنسبة 67 في المائة مقارنة بمتوسط ما بين عامي 2022 - 2024، فيما زادت المساعدات المالية والإنسانية بنسبة 59 في المائة، وفق بيانات معهد «كييل».

ومع ذلك، بقي مجموع المخصصات العسكرية في عام 2025 أقل بنحو 13 في المائة من متوسط السنوات الثلاث السابقة، وأقل بنسبة 4 في المائة من مستوى عام 2022، بينما تراجع الدعم المالي والإنساني بنحو 5 في المائة فقط مقارنة بالسنوات الماضية، مع بقائه أعلى من مستويات 2022 و2023.

مؤسسات الاتحاد الأوروبي في الواجهة

برز تحوّل هيكلي داخل أوروبا نفسها. فقد ارتفعت حصة المساعدات المالية والإنسانية المقدّمة عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا من نحو 50 في المائة عام 2022 إلى نحو 90 في المائة عام 2025 من حجم المساعدات، بقيمة بلغت 35.1 مليار يورو (نحو 41.42 مليار دولار) وفق بيانات معهد «كييل».

كما أُقرّ قرض أوروبي جديد في فبراير 2026 بقيمة 90 مليار يورو (نحو 106.2 مليار دولار) لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية، ما يعكس انتقال العبء من التبرعات الوطنية للدول إلى أدوات تمويل أوروبية مشتركة.

وزير الدفاع الأوكراني دينيس شميهال (في الوسط) مع قادة أوروبيين خلال زيارتهم لمحطة دارنيتسكا لتوليد الطاقة التي تضررت جراء غارات روسية على كييف... في الذكرى السنوية الرابعة للغزو الروسي الشامل لأوكرانيا (أ.ف.ب)

دول أوروبية في المقدمة

رغم الزيادة الأوروبية بالتقديمات لأوكرانيا، يتوزع عبء المساعدات العسكرية بشكل غير متكافئ بين الدول الأوروبية. فيما يلي أبرز أرقام المساعدات لعام 2025:

ألمانيا: نحو 9 مليارات يورو (قرابة 10.62 مليار دولار) في 2025.

المملكة المتحدة (بريطانيا): 5.4 مليار يورو (نحو 6.37 مليار دولار).

السويد: 3.7 مليار يورو (نحو 4.37 مليار دولار).

النرويج: 3.6 مليار يورو (نحو 4.25 مليار دولار).

سجلت هذه الدول الأربع أكبر المساعدات العسكرية لأوكرانيا لعام 2025. في المقابل، قدّمت بعض الاقتصادات الكبرى في أوروبا مساهمات متواضعة. ففرنسا تساهم بأقل من الدنمارك أو هولندا، رغم أن اقتصاد فرنسا أكبر بأكثر من ضعفين من مجموع اقتصاد هذين البلدين. فيما ساهمت إيطاليا فقط ﺑ0.3 مليار يورو.

تراجع الدعم من أوروبا الشرقية

وتوفر أوروبا الغربية والشمالية مجتمعتين نحو 95 في المائة من المساعدات العسكرية الأوروبية.

في المقابل، تراجعت مساهمات أوروبا الشرقية من 17 في المائة من مجموع المساعدات عام 2022 إلى 2 في المائة فقط في عام 2025، كما انخفضت حصة أوروبا الجنوبية من 7 في المائة إلى 3 في المائة خلال الفترة نفسها.


أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تبدأ تحقيقاً في معاداة السامية بعد هجوم بونداي

ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)
ضباط الشرطة ينفّذون دوريات بالقرب من رواد شاطئ بونداي بسيدني يوم عيد الميلاد (أ.ف.ب)

بدأت أستراليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقاً مدعوماً من الحكومة حول معاداة السامية، بعد أن أسفرت واقعة إطلاق نار على احتفال يهودي عند شاطئ بونداي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن مقتل 15 شخصاً. وأثار الهجوم الذي استهدف فعالية يهودية للاحتفال بعيد الأنوار «حانوكا» صدمة في بلدٍ يفرض قوانين صارمة بشأن الأسلحة النارية، وأطلق دعوات إلى فرض رقابة أكثر صرامة وإجراءات أقوى ضد معاداة السامية.

و(اللجنة الملكية) هي أقوى نوع من التحقيقات الحكومية في أستراليا، التي يمكنها إجبار الأشخاص على الإدلاء بشهاداتهم، وتترأسها القاضية المتقاعدة فيرجينيا بيل.

وستنظر اللجنة في وقائع إطلاق النار، وكذلك معاداة السامية والتماسك الاجتماعي في أستراليا، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها بحلول ديسمبر من هذا العام.

وفي بيانها الافتتاحي أمام محكمة في سيدني، اليوم الثلاثاء، قالت بيل إن الترتيبات الأمنية للحدث ستشكل جزءاً رئيسياً من عمل اللجنة.

وأضافت: «تحتاج اللجنة إلى التحقيق في الترتيبات الأمنية لذلك الحدث، ورفع تقرير حول ما إذا كانت أجهزة المخابرات وإنفاذ القانون أدت عملها بأقصى قدر من الفعالية».

وتقول الشرطة إن المسلّحيْن المتهمين وهما ساجد أكرم وابنه نافيد استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش».

وقُتل ساجد برصاص الشرطة في موقع الحادث، بينما يواجه نافيد، الذي تعرّض للإصابة لكنه نجا، حالياً تُهماً تشمل 15 تهمة قتل وتهمة إرهابية.

وقالت بيل إنه بموجب الإجراءات القانونية الجارية، لن يجري استدعاء أي شهود محتملين في محاكمة أكرم للإدلاء بشهادتهم أمام اللجنة.