ألف ضحية لقوارب المهاجرين في البحر المتوسط خلال 24 ساعة

إيطاليا ومالطا تتعاونان لإنقاذ قاربين ينقلان مهاجرين

عقب كارثة بحر المتوسط التي أودت بحياة أكثر من 700 مهاجر، أول من أمس، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، أن كارثة جديدة أوردت بعدما غرقت سفينة تقل أكثر من 300 مهاجر في البحر المتوسط، موضحة أنها تلقت طلبا للمساعدة من قبل أحد الناجين على متن المركب.
وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، لوسائل الإعلام إن مكتبها في روما «تلقى طلب مساعدة من مركب في المياه الدولية.. الشخص الذي اتصل قال إن هناك أكثر من 300 شخص على المركب الذي يستقله والذي يغرق حاليا». وأضافت أن «هناك ثلاث سفن جنبا إلى جنب في المتوسط»، مشيرة إلى أنها لا تعرف في أي مياه دولة يمكن رصد هذه السفن.
واتصلت المنظمة بخفر السواحل الإيطالية، لكنها قالت إنهم «لا يملكون الوسائل للإنقاذ حاليا» بسبب النقص الذي يواجهونه إثر غرق سفينة صيد أول من أمس (الأحد)، قبالة سواحل ليبيا، مما أدى إلى فقدان مئات الأشخاص.
وتابعت أن عناصر خفر السواحل «سيحاولون على الأرجح إعادة توجيه سفن» إلى مكان غرق السفينة، موضحة أنها عملية ليست سهلة، لأن «بعض السفن التجارية لا تريد التعاون».
ومن جانب آخر، أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، في روما، أمس، أن «حكومته تتعاون مع السلطات المالطية لإنقاذ قاربين يقلان مهاجرين بشكل غير مشروع أطلقا نداء استغاثة».
ويخشى غرق المئات من المهاجرين بشكل غير مشروع، مثلما حدث مع الذين كانوا على متن قارب صيد غرق في عرض البحر، مطلع الأسبوع.
وقال رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إن «حصيلة الوفيات جراء تحطم القارب، أول من أمس، قد تصل إلى 900 مهاجر في حال تأكدت المعلومات عن عدد الركاب». وأوضح أن أحد القاربين اللذين أطلقا نداء استغاثة هو زورق مطاطي يبعد نحو 30 ميلا عن الساحل الليبي، وعلى متنه بين 100 و150 شخص فضلا عن زورق أكبر حجما عليه 300 راكب.
وكرر رينزي دعوته التي أطلقها في مطلع الأسبوع بشأن ضرورة انعقاد اجتماع طارئ لقادة الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة المهاجرين. ومنذ مطلع 2015، وصل إلى إيطاليا عبر البحر الأبيض المتوسط أكثر من 20 ألفا من مهاجرين غير شرعيين، غالبيتهم من إريتريا والصومال وسوريا، أي العدد المماثل تقريبا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ووصل عددهم عام 2014 إلى رقم قياسي، مع 170 ألفا، مقابل أقل من 43 ألفا عام 2013، و63 ألفا عام 2011، إبان الربيع العربي. وتمت إغاثة غالبيتهم وسط البحر، وأحيانا قبالة السواحل الليبية، وتم اقتيادهم إلى مرافئ صقلية وجنوب إيطاليا.
وبالنسبة لليونان، أصبحت الطرق البحرية الوجهة المفضلة للمهاجرين غير الشرعيين، بعد تشديد الرقابة على الحدود البرية بين اليونان وتركيا على مستوى نهر ايفروس. ويقصد هؤلاء الجزر اليونانية في بحر إيجه مثل ليسبوس وساموس وكوس وكيوس. وقد اعترضت السلطات اليونانية سبيل نحو 60 ألفا منهم على الحدود البرية في 2011، لكن أعدادهم تقلصت إلى أقل من ألفين عام 2014. وفي المقابل، شهدت أرقام الذين تم اعتراضهم في شرق إيجه في البحر أو على السواحل ارتفاعا كبيرا في 2014، مع أكثر من 43 ألف حالة، مقابل أكثر من 11 ألفا العام 2013.
ويذكر أن السلطات اليونانية اعترضت في عام 2008، ما لا يقل عن 30 ألفا من المهاجرين غير الشرعيين في الجزر.
وأعلنت شرطة المرافئ اليونانية أن عام 2015 بدا بارتفاع ملحوظ في أعداد المهاجرين بحيث سجلت اعتراض أكثر من عشرة آلاف منهم، مقابل أقل من ثلاثة آلاف في الفترة ذاتها العام الماضي. ويستقل المهاجرون زوارق صغيرة تسع بين 10 و50 شخصا تنطلق من الأراضي التركية، التي لا تبعد سوى عشرات الكيلومترات فقط.
وأطلقت في البحر المتوسط عدة عمليات لإنقاذ المهاجرين الذين ينطلقون من سواحل شمال أفريقيا إلى سواحل أوروبا، أهمها عملية «ماري نوستروم» التي نفذتها إيطاليا ثم تخلت عنها في خريف 2014. وكانت عملية «ماري نوستروم» في أعقاب كوارث غرق قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في أواخر 2013 راح ضحيتها أكثر من 400 شخص أطلقت إيطاليا هذه العملية العسكرية الإنسانية. وهدفها كان مراقبة على مدار الساعة في المتوسط وعلى الأخص مضيق صقلية لإنقاذ أكبر قدر من الأرواح.
وفي غضون عام، نجحت العملية في إنقاذ أكثر من 15 ألف شخص، أي أكثر من 400 شخص يوميا كمعدل، وفي توقيف 351 مهربا بفضل انتشار قوة كبيرة من جيشي البر والجو كلفت نحو 9 ملايين يورو شهريا. لكنها فشلت في وقف المآسي بالكامل، حيث لقي ما لا يقل عن 3300 مهاجر حتفهم في المتوسط عام 2014. والعملية التي بدأتها البحرية الإيطالية في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2013 انتهت رسميا في منتصف أكتوبر 2014.