نقص التمويل يقلص مساعدات الأمم المتحدة عن 8 ملايين يمني

قلص برنامج الغذاء العالمي ابتداء من الشهر الحالي الحصص الغذائية عن ثمانية ملايين يمني من أصل 13 مليون شخص كانوا يحصلون على حصص غذائية شهرية بسبب نقص التمويل، فيما يواجه خمسة ملايين آخرين خطر المجاعة مع استمرار ميليشيات الحوثي في تصعيد المواجهات في مختلف الجبهات ونزوح أكثر من 150 ألف فرد خلال العام المنصرم.
وبحسب تقرير لمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن فإنه وابتداء من يناير (كانون الثاني) الحالي سيحصل ثمانية ملايين على حصص غذائية مخفضة، من أصل 13 مليون شخص كانوا يحصلون على حصص غذائية شهرية، بينما هناك خمسة ملايين معرضون لخطر الانزلاق في ظروف المجاعة سيتم الإبقاء على حصصهم الغذائية كاملة.
وأعاد المكتب الأممي ذلك إلى نفاد الأموال لمواصلة تقديم المساعدة الغذائية، قائلا إن 2.9 مليون شخص حصلوا خلال العام الماضي على مساعدات غذائية مخفضة، بينما حصل ثمانية ملايين على حصص غذائية كاملة.
ووفق التقرير فإن التخفيضات تأتي في أسوأ وقت ممكن للعائلات التي تعتمد على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة. حيث ارتفع في الأشهر الثلاثة الماضية الاستهلاك الغذائي غير الكافي - أحد مقاييس الجوع التي يتتبعها برنامج الأغذية العالمي - بسرعة ليؤثر على نصف جميع الأسر حيث أدى انخفاض قيمة العملة والتضخم المفرط إلى انهيار قيمة العملة المحلية. وتضاعفت أسعار المواد الغذائية في معظم أنحاء البلاد في العام نفسه. وفي الوقت نفسه، يستمر القتال في جبهات متعددة.
التقرير نقل عن برنامج الغذاء العالمي القول «في كل مرة نقوم بتقليل كمية الطعام، نعلم أن المزيد من الأشخاص الذين يعانون بالفعل من الجوع ويعانون من انعدام الأمن الغذائي سينضمون إلى صفوف الملايين الذين يعانون من الجوع».
كما نقل عن كورين فلايشر، المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قولها «إن الأوقات العصيبة تتطلب اتخاذ تدابير يائسة وعلينا أن نوسع مواردنا المحدودة وأن نعطي الأولوية، مع التركيز على الأشخاص الذين هم في أشد الحالات خطورة».
وأكدت المسؤولة الأممية أنه مع دخول تخفيض المساعدات الغذائية حيز التنفيذ من هذا الشهر ستتلقى العائلات بالكاد نصف الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية اليومية. وأنه مع وجود تمويل جديد، سيكون من الممكن تجنب إجراء تخفيضات أكثر حدة في القريب العاجل. إذ قد يؤدي هذا إلى قطع الناس عن برامج المساعدة الغذائية تمامًا. وقد يتم أيضًا تقليل علاج سوء التغذية والتغذية المدرسية للأطفال.
ووفق فلايشر: «فإن الشعب اليمني الآن أكثر ضعفاً من أي وقت مضى ، ويعاني من الصراع المستمر والأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي دفعت الملايين إلى الفقر»، «وإن مخزون الغذاء التابع لبرنامج الأغذية العالمي في اليمن ينخفض بشكل خطير في وقت تستنفد فيه ميزانيات الأزمات الإنسانية حول العالم إلى أقصى حد».
بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن، أي 16.2 مليون شخص، يعانون من الجوع الحاد، ونصف الأطفال دون سن الخامسة (2.3 مليون) معرضون لخطر الإصابة، وتشير إلى أنه مع نهاية الشهر الماضي ظل اليمن أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية. كما تفاقم الوضع، الناجم بشكل أساسي عن الصراع والانهيار الاقتصادي، وبسبب جائحة كورونا والأمطار الغزيرة والفيضانات وتصاعد الأعمال العدائية.
وتؤكد البيانات الأممية، أنه رغم النقص الحاد في التمويل وبيئة العمل الصعبة، واصلت 195 منظمة إنسانية تقديم المساعدات إلى ما متوسطه 11.3 مليون شخص شهريًا.
وفيما يخص سوء التغذية، يقول برنامج الأغذية العالمي إنه يحتاج إلى 813 مليون دولار أمريكي لمواصلة مساعدة الفئات الأكثر ضعفاً حتى شهر مايو (أيار) القادم كما يحتاج إلى 1.97 مليار دولار أميركي لمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الحيوية للأسر التي على شفا المجاعة. فيما تجري وكالات الإغاثة حاليًا تقييمات للاحتياجات على مستوى الدولة لفهم الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا على أن توفر النتائج معلومات قيمة لاتخاذ القرارات على المستوى الاستراتيجي، بما في ذلك متطلبات التمويل لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2022.