200 جندي أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا

TT

200 جندي أميركي لدعم أوكرانيا في مواجهة تهديدات روسيا

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جون كيربي، إن هناك قوات أميركية في أوكرانيا تعمل على تقديم المشورة والمساعدة للجيش الأوكراني. وأضاف، في مؤتمره الصحافي اليومي، أن هناك أقل من 200 من رجال الحرس الوطني من ولاية فلوريدا مكلفين بهذه المهمة. وقالت إليزابيث تراس، وزيرة الخارجية البريطانية، أمس (السبت)، إن روسيا تشن حملة تضليل لزعزعة الاستقرار وتبرير غزو أوكرانيا. وأضافت تراس على «تويتر»: «على روسيا أن توقف عدوانها وتخفض التصعيد، وتدخل في محادثات جادة».
وقال كيربي إن الولايات المتحدة تعتقد حتى الساعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقرر بعد غزو أوكرانيا. لكنه أضاف أنه في حال حدوث توغل للجيش الروسي، ستكون حماية أفراد القوة الأميركيين هي الأولوية. وقال كيربي: «سوف نتخذ جميع القرارات المناسبة والسليمة للتأكد من أن شعبنا بأمان في أي حال»، لكنه لم يكشف عن طبيعة تلك الإجراءات، وعما إذا كان سحبهم من أوكرانيا هو من بين تلك القرارات. وفيما أكد كيربي أن روسيا نشرت «مجموعة من النشطاء» في أوكرانيا لإثارة ذريعة للغزو، لكنه سارع إلى القول إن الحكومة الأميركية لا تزال تعتقد أن هناك مجالاً لحل مشكلة الحشد الروسي على الحدود الأوكرانية دبلوماسياً. وقال: «لا أحد يريد أن يرى غزواً وتوغلاً آخر لأوكرانيا». «ما زلنا... نعتقد أن هناك وقتاً ومساحة للدبلوماسية». وقال كيربي إنه مع ذلك، إذا غزت روسيا جارتها، فإن الولايات المتحدة «ستواصل تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا لمساعدتها على الدفاع عن نفسها بشكل أفضل».
وأكد كيربي أن العملاء الروس هم جزء من كتاب اللعبة الروسي الذي تم استخدامه في عام 2014 عندما غزت روسيا شبه جزيرة القرم، وضمت المنطقة لاحقاً بشكل غير قانوني. ورغم عدم تقديمه تفاصيل كثيرة، لكنه قال إن الولايات المتحدة «لديها معلومات تشير إلى أن روسيا تعمل بالفعل بنشاط لخلق ذريعة لغزو محتمل». وقال: «ما نسميه عملية العلم الكاذب، هي عملية مصممة لتبدو وكأنها هجوم على الأشخاص الناطقين بالروسية في أوكرانيا، مرة أخرى، كذريعة للدخول».
وقال إن لدى الولايات المتحدة أيضاً معلومات استخبارية تفيد بأن روسيا تختلق الاستفزازات الأوكرانية في وسائل الإعلام الحكومية والاجتماعية كنوع من الذريعة للغزو. وقال: «لقد رأينا هذا النوع من الأشياء من قبل، عندما لا تكون هناك أزمة فعلية تناسب احتياجاتهم، فإنهم سيصنعون أزمة. لذلك نحن نراقبهم».
ورداً على الهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها مواقع حكومية أوكرانية، قال كيربي إنه من السابق لأوانه عزو تلك الهجمات إلى روسيا، لكنه أشار إلى أنها «موجودة أيضاً في قواعد اللعبة الروسية». ورغم عدم خوضه في الكثير من التفاصيل حول العملاء أنفسهم، أشار كيربي إلى أن روسيا غالباً ما تقوم بـ«دمج» عناصر استخباراتها وتهيئتهم للعب دور في العمليات التي يمكن أن ينفذها الجيش الروسي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».