اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي

الزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
الزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
TT

اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي

الزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)
الزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي (أ.ف.ب)

وجهت محكمة عسكرية اتهامات جديدة بالفساد للزعيمة السابقة لميانمار أونغ سان سو تشي المحكوم عليها بالسجن ستّ سنوات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية اليوم السبت عن مصادر مطّلعة على القضية.
ووُجّهت خمس تهم جديدة بالفساد أمس الجمعة لأونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991، وفق المصادر.
وبحسب وسائل الإعلام التي يسيطر عليها النظام العسكري، فإن الزعيمة السابقة متّهمة بالتسبب بخسارة مالية للدولة من خلال انتهاك الشروط الخاصة باستئجار وشراء مروحيات. كما وُجهت للرئيس السابق وين مينت الاتهامات نفسها.
ولم ترد المجموعة العسكرية الحاكمة على الفور على طلب للتعليق على المعلومات.
وتخضع أونغ سان سو تشي للإقامة الجبريّة منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط) 2021 الذي طوى صفحة مرحلة ديمقراطية استمرت عشر سنوات تلت نصف قرن من حكم عسكري قاسٍ.
ووجهت إلى أونغ سان سو تشي (76 عامًا) تهم الفتنة والفساد والتحريض على الاضطرابات العامة وتزوير الانتخابات، مرات عدة في الأشهر الأخيرة. وحُكم عليها بالسجن ستّ سنوات في الأسابيع الأخيرة في إطار إحدى القضايا الكثيرة الملاحقة في إطارها، وقد تتعرّض في ختامها لعقوبة السجن لعقود.
وتمضي أونغ سان سو تشي العقوبة الأولى في مكان احتجازها من دون أي اتصال بالعالم الخارجي منذ توقيفها قبل سنة تقريبا. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يُحظَر عليهم التحدث إلى الاعلام والمنظمات الدولية.
وسبق أن صدرت أحكام طويلة على مقربين عدة من الزعيمة المدنية السابقة للبلاد. فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عامًا وعلى أحد معاونيها 20 عامًا، فيما انتقل آخرون للاقامة خارج البلاد بعد نفيهم أو باتوا يعيشون في الخفاء.
وأغرق الانقلاب البلاد في الفوضى. وقتلت قوات الأمن منذ ذلك الحين أكثر من 1400 مدني، فيما بدأت مجموعات شعبية كفاحًا مسلّحًا في أرجاء ميانمار.
وأطيح حزب سو تشي في انقلاب عسكري بعد اتهامات تزوير في انتخابات 2020 التي هُزم فيها حزب سياسي مقرب من الجنرالات وفاز فيها بفارق كبير حزب الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
في الأول من أغسطس (آب) 2021، وعد الجنرال مين أونغ هلاينغ بإجراء الانتخابات بحلول أغسطس 2023.



جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
TT

جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل 10 دقائق في العالم

نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)
نساء يشاركن في احتجاج لإحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة أمام بوابة براندنبورغ ببرلين (أ.ب)

قُتلت 85 ألف امرأة وفتاة على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن بأيدي أفراد عائلاتهنّ، وفقاً لإحصاءات نشرتها، (الاثنين)، الأمم المتحدة التي رأت أن بلوغ جرائم قتل النساء «التي كان يمكن تفاديها» هذا المستوى «يُنذر بالخطر».

ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في نيويورك أن «المنزل يظل المكان الأكثر خطورة» للنساء، إذ إن 60 في المائة من الـ85 ألفاً اللاتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل عشر دقائق، وقعن ضحايا «لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ».

وأفاد التقرير بأن هذه الظاهرة «عابرة للحدود، وتؤثر على كل الفئات الاجتماعية والمجموعات العمرية»، مشيراً إلى أن مناطق البحر الكاريبي وأميركا الوسطى وأفريقيا هي الأكثر تضرراً، تليها آسيا.

وفي قارتَي أميركا وأوروبا، يكون وراء غالبية جرائم قتل النساء شركاء حياتهنّ، في حين يكون قتلتهنّ في معظم الأحيان في بقية أنحاء العالم أفرادا من عائلاتهنّ.

وأبلغت كثيرات من الضحايا قبل مقتلهنّ عن تعرضهنّ للعنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي، وفق بيانات متوافرة في بعض البلدان. ورأى التقرير أن «تجنّب كثير من جرائم القتل كان ممكناً»، من خلال «تدابير وأوامر قضائية زجرية» مثلاً.

وفي المناطق التي يمكن فيها تحديد اتجاه، بقي معدل قتل الإناث مستقراً، أو انخفض بشكل طفيف فقط منذ عام 2010، ما يدل على أن هذا الشكل من العنف «متجذر في الممارسات والقواعد» الاجتماعية ويصعب القضاء عليه، بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي أجرى تحليلاً للأرقام التي استقاها التقرير من 107 دول.

ورغم الجهود المبذولة في كثير من الدول فإنه «لا تزال جرائم قتل النساء عند مستوى ينذر بالخطر»، وفق التقرير. لكنّ بياناً صحافياً نقل عن المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شدّد على أن هذا الواقع «ليس قدراً محتوماً»، وأن على الدول تعزيز ترسانتها التشريعية، وتحسين عملية جمع البيانات.