فرنسا: وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا تنضم إلى السباق الرئاسي

وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)
TT

فرنسا: وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا تنضم إلى السباق الرئاسي

وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الفرنسية السابقة كريستيان توبيرا (أ.ف.ب)

تنضم وزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا إلى السباق الرئاسي الفرنسي بهدف طموح لكن شبه مستحيل يتمثل في جمع معسكر يساري منقسم ويضم الكثير من المرشحين.
وبعد أسابيع عدة من الانتظار، ستعلن توبيرا ترشحها اليوم السبت خلال زيارة لها إلى ليون.
وقبل أقل من ثلاثة أشهر من الجولة الأولى للانتخابات، سيكون لليسار ستة مرشحين رئيسيين هم: الزعيم المتطرف جان-لوك ميلانشون، المؤيد للقضايا البيئية يانيك جادو، الشيوعي فابيان روسيل، الوزير السابق أرنو مونتبورغ الذي يبدو أنه على وشك الاستسلام، بالإضافة الى رئيسة بلدية باريس الاشتراكية آن إيدالغو وتوبيرا. لكن أيا منهم لا يتجاوز تأييده نسبة 10% في الاستطلاعات.
ولا يزال الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون الذي لم يُعلن ترشحه رسميًا بعد، متقدما في الجولة الأولى على المرشحة اليمينية المتطرفة مارين لوبن التي تليها المرشحة اليمينية فاليري بيكريس.
وكانت كريستيان توبيرا قد أعلنت في نهاية ديسمبر (كانون الأول) أنها تعتزم أن تكون مرشحة «في مواجهة مأزق» اليسار المنقسم أكثر من أي وقت مضى، وحددت موعدًا في 15 يناير (كانون الثاني) لتوضيح خيارها. وأكدت أنها لن تكون مجرد «مرشحة إضافية» وستضع «كل قوتها في الفرص الأخيرة للاتحاد».

وهذه النائبة السابقة عن غيانا، المنطقة الفرنسية ما وراء البحار حيث ولدت قبل 69 عامًا، تميزت بالنسبة الى ناخبي اليسار من خلال نضالها من أجل القانون الذي يعترف بتجارة الرقيق والاستعباد كجريمة ضد الإنسانية. وعندما ترشحت للرئاسة عام 2002، لم تحصل سوى على 2.32% من الأصوات.
ورغم أنها لم تسجل حتى الآن أي تقدم في استطلاعات الرأي (4.5% في استطلاع في بداية يناير)، فإن أوساطها تؤكد أنها لا تزال تثير الحماسة لدى جمهور من الناخبين اليساريين المشوش منذ فوز ماكرون عام 2017 والمتأثر بتفكك الأحزاب السياسية التقليدية.
قال غيوم لاكروا، أحد المقربين من توبيرا، إنها ستتحدث في ليون «بعمق عن رؤيتها لفرنسا، وما يمكن لليسار أن يقدمه لفرنسا، وما يمكن أن تقدمه».
من جهته، أشار كريستيان بول رئيس بلدية بلدة لورم (وسط) الذي يقوم بحملة الى جانبها، إلى أن «كريستيان توبيرا تريد أن تكون الدواء المضاد لإرهاق الناخبين اليساريين الذين لم يعد بإمكانهم تحمل التشتت».
لكنّ الوضع لا يزال يسوده ارتباك شديد. وتعتمد توبيرا على «تنصيب» جماهيري تقف وراءه جماعة ستنظم انتخابات تمهيدية يسارية من 27 إلى 30 يناير، وهو اقتراع رفض المرشّحون اليساريّون الآخرون المشاركة فيه. وحاليًا، يبلغ عدد المسجّلين للتصويت في هذه الانتخابات التمهيديّة 120 ألفًا، وتؤكّد توبيرا أنّ نتيجتها ستمنح الفائز «أجمل شرعية».
وتأتي كلمة توبيرا قبل يوم من تجمّع كبير يقيمه جان لوك ميلانشون في نانت (غرب).



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.