عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:58 دقيقة
الاقتصاد

رئيس صندوق التنمية السعودي: نموّل مشاريع التعدين المؤهلة بنسبة 75% من تكلفتها

المعجل أكد السعي لتحقيق تنمية القطاع وزيادته في الناتج المحلي غير النفطي

إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
TT
TT

رئيس صندوق التنمية السعودي: نموّل مشاريع التعدين المؤهلة بنسبة 75% من تكلفتها

إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)
إبراهيم المعجل (الشرق الأوسط)

كشف الدكتور إبراهيم المعجل، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي، أن القيمة الإجمالية للقروض المُعتمدة من الصندوق الصناعي لقطاع التعدين منذ إطلاق رؤية 2030 تجاوزت 4.8 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، مشيراً إلى أن الصندوق يمول مشاريع التعدين لجميع أنواع المعادن وبنسبة تمويل تصل إلى 75 في المائة من تكاليف المشروع المؤهلة للتمويل.
وقال الدكتور المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن قطاع التعدين يعد إحدى أهم الركائز الاستثمارية المستهدفة في رؤية 2030، وذلك لما تتميز به السعودية من توفر للثروات المعدنية غير المستغلة في البلاد، وما تتميز به من موقع جغرافي يربط بين القارات الثلاث (آسيا وأفريقيا وأوروبا).
وأضاف الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي أن الصندوق يُمول المرحلة النهائية من عمليات الاستكشاف التي تشمل أعمال الحفر وتجهيز المناجم، بالإضافة إلى دعم شركات الخدمات المساندة والتي تُسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة القطاع التعديني في البلاد.
وجاء حديث الدكتور المعجل على هامش انعقاد مؤتمر التعدين الدولي الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، والذي ناقش قطاع التعدين بدول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا، بمشاركة ألفي شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.
وبالعودة للدكتور المعجل الذي أكد أن استراتيجية الصندوق الصناعي في تمويل قطاع التعدين هادفة إلى تحقيق تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج المحلي غير النفطي وزيادة الفرص الوظيفية والمساهمة في زيادة تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية في السعودية.
وأضاف المعجل «دعم الصندوق تمويل مشاريع التعدين فوق سطح الأرض، لمنتجات مثل الزنك والنحاس والذهب والجبس، وانطلاقاً لدعم الطلب المتزايد وجذب المزيد من الاستثمارات، قام الصندوق مؤخراً بتمويل المشاريع الاستكشافية (تحت سطح الأرض)، وتشمل هذه المرحلة أعمال الحفر وتجهيز المناجم».
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قال إن بلاده تسعى لاجتذاب استثمارات بقيمة 170 مليار دولار في قطاع التعدين بحلول عام 2030، مستغلة الطلب العالمي المتزايد على المعادن.
ولفت إلى أن المعادن تكتسب أهمية متزايدة لتطوير قطاع الطاقة والصناعات التحويلية، وصناعات من بينها السيارات، موضحاً أن الاستثمار سيأتي من شركات أجنبية ومحلية، من بينها شركة التعدين الحكومية «معادن»، مشيراً إلى أن من شأن الاستثمارات أن ترفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 64 مليار دولار سنوياً خلال هذا العقد. ويبلغ هذا أربعة أضعاف المساهمة الحالية والبالغة 17 مليار دولار. وقال إن قيمة الثروات المعدنية في المملكة تقدر بأكثر من 1.3 تريليون دولار.
وأكد الدكتور المعجل أن الصندوق الصناعي اعتمد 117 قرضاً بقيمة إجمالية تتجاوز 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار) في 2021. وتجاوزت المبالغ التي صرفها على عملاء الصندوق في هذا العام 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار)، وهو الرقم الأعلى في تاريخ الصندوق من ناحية المبالغ المصروفة.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي يرحب بتوسيع مجموعة «بريكس»

مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)
مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في حديث للصحافيين بمقر الصندوق في واشنطن (رويترز)

أكدت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، ترحيب الصندوق بتوسيع مجموعة «بريكس»، وبالتعاون الدولي بهدف الحد من انقسامات السوق وزيادة التجارة وخفض تكاليف الاستثمار والتجارة.

ورداً على سؤال لوكالة «نوفوستي» الروسية حول موقف صندوق النقد الدولي من توسيع «بريكس» والاهتمام المتزايد لدول العالم بجذب التمويل من خلال بنك التنمية الجديد التابع للمجموعة، قالت كوزاك: «تحسين وتوسيع التعاون الدولي بما في ذلك، على سبيل المثال مجموعة (بريكس)، هو أمر نرحب به ونشجعه، ما دامت أنها تهدف إلى الحد من تجزئة السوق، وزيادة التجارة، وخفض تكاليف الاستثمار».

وأضافت مديرة دائرة الاتصالات، أن صندوق النقد الدولي يسعى من جانبه إلى تجنب تجزئة الاقتصاد العالمي. واختتمت حديثها قائلة: «نحذر من تكاليف الانقسام، لكننا بالطبع نرحب بالدول التي تعمل معاً للتغلب على المشاكل وإيجاد الحلول التي تساعد الاقتصاد العالمي».

وتضم مجموعة «بريكس» كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا، وفي الآونة الأخيرة أعربت أكثر من 20 دولة عن رغبتها في الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية.

وعقب القمة التي عُقدت في أغسطس (آب) الماضي في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، تمت دعوة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وإيران، والأرجنتين، ومصر وإثيوبيا بشكل رسمي للانضمام إلى «بريكس»، وستبدأ العضوية الكاملة للدول الجديدة في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024.

من جهة أخرى، قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق الخميس على منح المغرب قرضاً مدته 18 شهراً بقيمة 1.32 مليار دولار عبر صندوق الصمود والاستدامة التابع للمؤسسة المالية الدولية، وذلك للمساعدة في تعزيز قدرة المغرب على مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وكان المغرب قد طلب أموالاً من الصندوق الجديد التابع لصندوق النقد الدولي قبل وقت طويل من زلزال الثامن من سبتمبر (أيلول) الذي ضرب منطقة جبال الأطلس الكبير وأودى بحياة أكثر من 2900 شخص.

وتأتي الموافقة قبل أسابيع من استضافة المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بين يومي التاسع و15 أكتوبر (تشرين الأول).

وكشفت مديرة الصندوق، كريستالينا غورغييفا، لأول مرة عن قرض صندوق الصمود والاستدامة في مقابلة حصرية مع «رويترز» هذا الشهر، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة سيراجع اتفاقاً على مستوى الخبراء مع المغرب في وقت لاحق من الشهر.

وقال الصندوق: إن هذا الترتيب «سيساعد المغرب على معالجة نقاط الضعف على الصعيد المناخي، وتعزيز مرونته في مواجهة تغير المناخ، واغتنام الفرص من وقف انبعاثات الكربون».

وقال: إن الأموال ستساعد أيضاً السلطات المغربية على تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية ودفع التمويل من أجل التنمية المستدامة.

وكانت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، قد قالت للصحافيين في وقت سابق: إن الصندوق والبنك قرّرا المضي قدماً في اجتماعاتهما السنوية المشتركة بمراكش بعد التأكد من أن الفعاليات لن تعطل جهود الإغاثة وإعادة الإعمار. وأضافت أن الاجتماعات سيتم تطويعها لتتلاءم مع الظروف، لكن دون إسهاب في تفاصيل، وأوضحت أن الجدول الزمني ما زال قيد الإعداد.

ومضت كوزاك تقول: إن الاجتماعات في مراكش يجري الإعداد لها منذ خمس سنوات وتأجلت مرتين بسبب جائحة «كوفيد - 19»، وتأتي في وقت مهم للاقتصاد العالمي وأعضاء صندوق النقد الدولي. وقالت: «أنا واثقة من أن هذه الاجتماعات ستظهر قوة المغرب والشعب المغربي والسلطات المغربية... هذه هي المرة الأولى منذ 50 عاماً التي يعقد فيها الاجتماع السنوي في القارة الأفريقية». وأوضحت كوزاك أن غورغييفا ستلقي خطاب «رفع الستار» في أبيدجان بساحل العاج يوم الخامس من أكتوبر لتمهيد الطريق للاجتماعات.

مواضيع
صندوق النقد الدولي المغرب العالم
الاقتصاد

بريطانيا بين بيانات اقتصادية متفائلة ومواطنين لا يشعرون بالتحسن

مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)
مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا بين بيانات اقتصادية متفائلة ومواطنين لا يشعرون بالتحسن

مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)
مشاة في شارع «أوكسفورد ستريت» وسط العاصمة البريطانية لندن يمرون أمام محال تعلن عن تخفيضات الصيف الكبرى (رويترز)

رغم البيانات البريطانية الاقتصادية المتفائلة، يؤكد كثير من المؤشرات عدم انعكاس هذا التفاؤل على الحياة اليومية للمواطنين.

وأظهرت أرقام من مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا، يوم الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 0.2 في المائة عن الربع السابق. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تظهر نمواً فصلياً بنسبة 0.2 في المائة، من دون تغيير عن تقدير أولي نُشر في 11 أغسطس (آب).

ونما الاقتصاد الكلي في الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 1.8 في المائة عمّا كان عليه في الربع الأخير من عام 2019، وهو آخر رُبع كامل قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، ويمثل هذا تعديلاً عن أحدث تقدير سابق لمكتب الإحصاء في 11 أغسطس، أفاد بأن نمو الاقتصاد لا يزال أقل بنسبة 0.2 في المائة عما كان عليه قبل الجائحة، مما وضع بريطانيا في المؤخرة بالنسبة لما حققته اقتصادات الدول المتقدمة الكبرى.

وكان من المتوقع على نطاق واسع إجراء مراجعة بالرفع لحجم الاقتصاد البريطاني، بعد أن نشر مكتب الإحصاء الوطني مراجعات مبدئية في الأول من سبتمبر (أيلول) تشير إلى أن الاقتصاد كان بالفعل أكبر بنسبة 0.6 في المائة من حجمه قبل الجائحة في الربع الأخير من عام 2021.

وقد جعل هذا التعديل التعافي الاقتصادي الأولي لبريطانيا من جائحة «كوفيد - 19» يبدو مشابهاً لما سجلته فرنسا وإيطاليا. وأصبح الأداء الاقتصادي النسبي لبريطانيا منذ الجائحة وخروجها من الاتحاد الأوروبي محوراً للنقاش السياسي، خصوصاً مع احتمال إجراء انتخابات العام المقبل.

وقال غرانت فيتزنر، كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الإحصاء: «تشير تقديراتنا الجديدة إلى أداء أقوى في الشركات المهنية والعلمية بسبب تحسن مصادر جمع البيانات»، ولكنه تابع: «في الوقت ذاته، سجل قطاع الرعاية الصحية نمواً أقل بسبب توافر بيانات جديدة بشأن تكلفة بعض الخدمات».

لكن رغم البيانات المتفائلة، كان النمو الأخير باهتاً وفقاً للمعايير التاريخية، وتأثر الكثير من الأسر بشدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة التي تسارعت بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

وقالت روث غريغوري، نائبة كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في «كابيتال إيكونوميكس»: «البيانات لا تغيّر الصورة الكبيرة المتمثلة في تخلف الاقتصاد عن جميع دول مجموعة السبع الأخرى باستثناء ألمانيا وفرنسا منذ الوباء. وذلك قبل الشعور بالتأثير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة». وتابع: «كان الاقتصاد أكثر مرونة بعض الشيء في النصف الأول من هذا العام مما كنا نعتقد في السابق. لكن مؤشرات أخرى تشير إلى أن هذا يتلاشى الآن»، محذراً من أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بدفع الاقتصاد البريطاني إلى الركود.

وعلى أرض الواقع، ذكرت شركة «إي دي إف» للطاقة في بريطانيا أن عدد العملاء المدينين للشركة بسبب تخلفهم عن سداد فواتير الطاقة ارتفع بنسبة 36 في المائة منذ بداية العام الجاري.

وأفادت «بلومبرغ» بأن الشركة تعتزم إلغاء الرسوم الثابتة التي تضاف إلى الفواتير لتغطية قيمة الاتصال بشبكة الكهرباء بالنسبة للعملاء غير القادرين خلال الشتاء المقبل للمساعدة في الحد من الضغوط التي يتعرضون لها.

وذكرت «إي دي إف» أن الرسوم اليومية للعملاء المدينين ارتفعت بنسبة 107 في المائة للكهرباء، و8.2 في المائة للغاز، منذ أبريل (نيسان) 2021. ونقلت «بلومبرغ» عن فيليب كوماريت، مدير شؤون العملاء بالشركة، قوله: «النظام الحالي يعني أن المنازل الصغيرة التي تستهلك كمية أقل من الكهرباء تدفع مبالغ أكثر من الناحية النسبية، وهذا ليس أمراً صائباً»، مضيفاً: «ولهذا قررنا شطب الرسوم الثابتة لنحو 260 ألف عميل، على الأقل، إلى مستويات ما قبل الأزمة هذا الشتاء».

ومن المقرر رفع سقف أسعار الطاقة، ويقصد به الحد الأقصى الذي يمكن مطالبة المستهلكين بتسديده نظير الحصول على الطاقة في بريطانيا، في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وهو ما يعني أن ثلث الأسر البريطانية سوف تدفع فواتير طاقة أعلى، مما سيفرض ضغوطاً على الحكومة لبذل المزيد من أجل تخفيف ضغوط المعيشة عن كاهل مواطنيها.

من جهة أخرى، أدت أزمة تكاليف المعيشة إلى «فقر الفراش»، حيث ينتهي الأمر بأطفال في المملكة المتحدة بالنوم على مراتب قديمة، على الأرض، نظراً لأن الأسر تُضطر لأن تعطي الأولوية لتوفير الطعام والتدفئة، طبقاً لما ذكرته إحدى المؤسسات الخيرية.

وأضافت مؤسسة «برناردوز» الخيرية أن 6 في المائة من الأطفال، الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم ينامون على الأرض، بسبب عدم توفر سرير خاص بهم، في الأشهر الـ12 الماضية، حسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، يوم الجمعة.

وتابعت المؤسسة أن أشياء مثل استبدال «فراش متعفن» أو إصلاح سرير «غير صالح للنوم عليه أو مكسور» تأتي في ذيل القائمة لميزانيات الأسر، فيما يكافح الآباء لتوفير الأموال لشراء الضروريات.

ووجد استطلاع الرأي الذي أجراه معهد «يو غوف» بتكليف من مؤسسة «برناردوز» الخيرية أيضاً أنه من بين الأطفال 1013، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و17 عاماً في بريطانيا العظمى، شاركوا في الاستطلاع، قال نحو واحد من كل عشرة (9 في المائة) إنهم شاركوا السرير مع فرد آخر من أسرتهم، لأن ليس لديهم سرير خاص بهم.

وشهد البحث أيضاً مشاركة 1049 من آباء أطفال تحت 18 عاماً، وقال واحد من كل 12 من الآباء (8 في المائة) إن أطفالهم شعروا بالتعب طوال الوقت بسبب عدم وجود سرير خاص بهم.

يأتي ذلك بينما تزايد تردد البنوك البريطانية في تمويل المشروعات السكنية بالعاصمة البريطانية، في أحدث إشارة إلى تدهور حالة سوق العقارات في لندن.

ونقلت «بلومبرغ» عن نيكول لوكس، الباحثة الكبيرة في كلية «مدرسة بايس للأعمال» والمتخصصة في أبحاث التمويل العقاري، إن البنوك خفضت نسبة الدعم المالي الذي تقدمه لشركات التطوير العقاري بمقدار 10 نقاط مئوية منذ بداية العام الحالي، مشيرةً إلى أن هذه المعلومات تعتمد على مسح نصف سنوي لبنوك التمويل العقاري في بريطانيا.

وذكرت «بلومبرغ» أن نقص القروض يمثل ضربة جديدة لشركات التشييد التي تعاني ارتفاع النفقات مع تراجع الطلب. كما أدى ارتفاع أسعار فائدة التمويل العقاري إلى تراجع أسعار المساكن في لندن، التي تراجعت بنسبة 4 في المائة خلال العام الماضي، حسب بيانات مؤسسة «هاليفاكس» للتمويل العقاري.

في الوقت نفسه، قلّصت شركات البناء مشترياتها من الأراضي، حيث انخفضت قيمة صفقات شراء أراضي التطوير العقاري إلى أقل من 1.45 مليار جنيه إسترليني خلال العام الحالي، مقابل أكثر من 6.5 مليار جنيه إسترليني في 2021، حسب بيانات «إم إس سي آي ريل أسيتس».

مواضيع
اقتصاد بريطانيا
الاقتصاد

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الأسواق في ختام هادئ لفصل صعب

رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم بمقر البورصة اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

ارتفعت الأسهم العالمية على نطاق واسع يوم الجمعة، لكنها تتجه لأن تنهي شهر سبتمبر (أيلول) بأسوأ أداء فصلي لها خلال عام، متأثرة بالمخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة.

وارتفعت الأسهم الأوروبية مدعومة بمكاسب أسهم السلع الفاخرة، وأشارت العقود الآجلة للأسهم الأميركية إلى بداية قوية لوول ستريت. ورغم ذلك، كانت الأسواق في مسارها لتكبُّد خسائر فادحة بسبب ارتفاع عائدات السندات مع اقتراب الربع الثالث من نهايته.

وكانت أسواق السندات مستقرة على نطاق واسع، لكنها أنهت أيضاً ربعاً مشتعلاً. واتجهت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، والتي ارتفعت إلى جانب عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها في سنوات عدة هذا الأسبوع، إلى أكبر ارتفاع فصلي لها خلال عام.

وقال جيمس روسيتر، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي العالمية في شركة «تي دي سيكيوريتيز» في لندن: «العوائد في طريقها إلى الارتفاع وستتحرك نحو الانخفاض، لكننا لا نعرف موعد حدوث ذلك... يبدو أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات في طريقها إلى مستويات 5 في المائة، لكنها في النهاية ستنخفض».

وفي تعاملات لندن يوم الجمعة، انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4.54 في المائة، بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في 16 عاماً يوم الخميس.

وانخفض العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.86 في المائة بعد أن قفز 13.5 نقطة أساس في اليوم السابق. وكان متجهاً نحو ختام الأسبوع مرتفعاً 14 نقطة أساس، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي له منذ أوائل يوليو (تموز). وفي الوقت نفسه، تعافت السندات الحكومية البريطانية، التي تم بيعها بشكل حاد يوم الخميس.

ارتفعت الأسهم الآسيوية بأكثر من 1 في المائة في أفضل يوم لها منذ أسابيع، لكنها لا تزال في طريقها لتحقيق أسوأ أداء فصلي لها خلال عام، وكذلك الأسهم الأوروبية ومؤشر الأسهم العالمي «إم سي إس آي».

وأغلق مؤشر نيكي الياباني منخفضاً بعض الشيء، في حين كانت الأسواق الصينية مغلقة لقضاء عطلة حتى الأسبوع المقبل.

وكان هناك أيضاً تركيز على الوضع الأميركي، مع تزايد مخاطر الإغلاق الحكومي. وقال جان فون جيريش، كبير استراتيجيي الأسواق في «نورديا»: «اعتاد الناس على الإغلاق الجزئي، لكن إذا طال أمده وزادت المخاطر فإن العواقب الاقتصادية ستبدأ في التصاعد»، مضيفاً أن الدولار قد يتضرر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في واشنطن.

وتراجع مؤشر الدولار 0.40 في المائة إلى 105.79 نقطة، لكنه يحوم قرب أعلى مستوى في عشرة أشهر عند 106.84 الذي لامسه في وقت سابق هذا الأسبوع. وارتفع المؤشر بنسبة 2 في المائة تقريباً هذا الشهر، وكان في طريقه لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

واستعدت أسعار الذهب لأكبر انخفاض شهري لها منذ فبراير (شباط)، حيث حامت حول أدنى مستوياتها في ستة أشهر. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1872 دولاراً للأوقية.

مواضيع
أسهم سندات دولار أميركا أوروبا آسيا
الاقتصاد

التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT
  • بروكسل: «الشرق الأوسط»
TT

التضخم يتراجع بمنطقة اليورو لأدنى مستوياته في عامين

متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)
متسوقون في أحد المتاجر بمدينة تولوز الفرنسية (أ.ف.ب)

سجّل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في سبتمبر (أيلول) تراجعاً إلى أدنى مستوياته خلال عامين، على ما ذكرت «وكالة الإحصاء»، التابعة للاتحاد الأوروبي (الجمعة).

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة، التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4.3 في المائة، بحسب بيانات «يوروستات»، في أدنى معدلاتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة «فاكتسيت» المالية ذكرت أن التضخم سيتباطأ وصولاً إلى 4.5 في المائة في سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10.6 في المائة في أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا. ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي، البالغ 2 في المائة.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرات عدة؛ لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات (الجمعة) آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو، وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5.3 في المائة في أغسطس (آب) إلى 4.5 في المائة في سبتمبر. والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيداً من التراجع، وانخفضت بنسبة 4.7 في المائة في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3.3 في المائة في الشهر السابق. وتباطأ أيضاً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات، ووصل إلى 8.8 في المائة في سبتمبر مقارنة بـ9.7 في المائة في أغسطس بحسب «يوروستات».

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0.3 في المائة وفقاً لأرقام «يوروستات». كما أظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6.4 في المائة في أغسطس إلى 4.3 في المائة في سبتمبر.

مواضيع
اقتصاد أوروبا
الاقتصاد

الصين تدعو أميركا وأوروبا لمزيد من الانفتاح

علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

الصين تدعو أميركا وأوروبا لمزيد من الانفتاح

علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)
علما الصين والولايات المتحدة أمام لوحة إلكترونية (رويترز)

دعت الصين كلاً من الولايات المتحدة وأوروبا منفصلتَين إلى مزيد من الانفتاح فيما يتعلق على وجه الخصوص بمجال التكنولوجيا.

وذكر التلفزيون الرسمي الصيني، (الجمعة)، أن مجلس التجارة الدولية الصيني طلب رسمياً من الولايات المتحدة أن «تدرس بعناية» القواعد التي تحظر أو تقيد الاستثمارات الأميركية في قطاع التكنولوجيا الصيني.

ووقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الشهر الماضي، على الأمر التنفيذي الذي يحظر أو يقيد الاستثمارات في الكيانات الصينية العاملة في مجال أشباه الموصلات، والإلكترونيات الدقيقة، وتقنيات المعلومات الكمية، وبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقال التلفزيون الرسمي إن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، الذي تشرف عليه وزارة التجارة، قال إن الأمر يضع «قيوداً غامضة وواسعة النطاق» على المستثمرين وأنواع المعاملات، ولا يفرّق بين الأغراض العسكرية والمدنية.

وأضافت الغرفة أن «هذا لا يؤدي فقط إلى مخاطر المعاملات وتكلفة الامتثال... ولكنه يضر أيضاً بالسلسلة الصناعية العالمية شديدة الاعتماد على بعضها البعض». وكان أمر بايدن يهدف إلى حماية الأمن القومي، ومنع رأس المال الأميركي من مساعدة الجيش الصيني.

وتطالب الشركات المالية الأميركية، التي طُلب منها الالتزام بمهلة 28 سبتمبر (أيلول) لتقديم مدخلاتها، بمزيد من الوضوح بشأن القواعد الجديدة المقترحة التي تقول إنها غامضة للغاية وتضع عبء الالتزام على عاتق المستثمرين.

يأتي ذلك، بينما التقى دبلوماسيان كبيران من الولايات المتحدة والصين في واشنطن، وأجريا ما وصفه الجانب الأميركي بـ«المشاورات الصريحة، والمتعمقة، والبناءة». وذلك في أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لإبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين أكبر اقتصادين في العالم.

كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، (الجمعة) أن موظفي شركة «أبل» اجتمعوا مع مسؤولين صينيين في الأشهر الأخيرة لمناقشة المخاوف بشأن القواعد الجديدة التي ستقيد شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة من تقديم عديد من التطبيقات الأجنبية المتاحة حالياً على متجر تطبيقات «أبل ستور».

وقال المسؤولون الصينيون لشركة «أبل» إنه يجب عليها التنفيذ الصارم للقواعد التي تحظر التطبيقات الأجنبية غير المسجلة، حسبما ذكر التقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وبالتزامن مع المساعي لتحسين الوضع مع الولايات المتحدة، دعا سفير الصين لدى ألمانيا، أوروبا إلى أن تكون أكثر انفتاحاً على الاستثمار الصيني، وحثّ على تعاون أعمق في مجالات مثل السيارات الكهربائية، وتكنولوجيا الجيل الخامس، بعد سلسلة من المناوشات.

وتعكف برلين على إعادة تقييم علاقتها مع الصين، الدولة التي تصفها بـ«الشريك والمنافس في الوقت نفسه». وفي جزء من هذه العملية، اقترحت وزارة الداخلية الألمانية إجبار مشغلي الاتصالات على الحد من استخدامهم للمعدات التي تصنعها شركتا «هواوي» و«زد تي إي» الصينيتان، وهي خطوة انتقدتها «هواوي»، ووصفتها بأنها «تسييس» للأمن السيبراني.

وقال السفير وو كين، في حفل استقبال في برلين في وقت متأخر من يوم الخميس بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لتأسيس الصين الحديثة: «نأمل أن تظهر أوروبا مزيداً من الانفتاح والثقة بالنفس بشأن مسألة التنقل الكهربائي وتكنولوجيا الجيل الخامس من هواوي». وأضاف أن «الصين مستعدة على أية حال لتعميق التعاون مع أوروبا وألمانيا الذي تستفيد منه الأطراف جميعها».

واقترحت وزارة الداخلية الألمانية التغييرات بأثر رجعي على شبكات الجيل الخامس، بعد أن سلطت المراجعة الضوء على اعتماد ألمانيا على الموردين الصينيين.

وانتقدت الصين أيضاً التحقيق الذي أجراه الاتحاد الأوروبي لمكافحة الدعم في منتجات السيارات الكهربائية الصينية، محذرة من أنه قد يعطّل سلاسل التوريد في صناعة السيارات العالمية.

وقال وو في كلمته: «في الآونة الأخيرة، كان هناك انتشار لوجهات النظر المهينة بشأن الاقتصاد الصيني من قبل بعض مؤسسات الفكر والرأي الأوروبية، وما يسمى بالخبراء الصينيين، بل ويتم تصوير الصين على أنها خطر على الاقتصاد العالمي... لكن هذا الخوف من التغيير والمنافسة يجب ألا يدفعنا إلى الانحراف عن طريق التعاون، أو إلى إقامة الحواجز».

مواضيع
اقتصاد تكنولوجيا الصين أميركا أوروبا
الاقتصاد

اليابان تخشى العودة للانكماش رغم مؤشرات تجاوزه

وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اليابان تخشى العودة للانكماش رغم مؤشرات تجاوزه

وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)
وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو في مؤتمر صحافي بالعاصمة طوكيو صباح الجمعة (رويترز)

قال وزير الاقتصاد الياباني يوشيتاكا شيندو يوم الجمعة إن اليابان لم تعد تعاني من الانكماش، لكن يتعين على صناع السياسات ضمان عدم انزلاق الأسعار مرة أخرى إلى الانكماش، ما يشير إلى أن السلطات لا تزال تشعر بالقلق بشأن الطلب الاستهلاكي الضعيف.

وقال شيندو إنه يتعين على صناع السياسات أن يراقبوا من كثب المؤشرات الرئيسية بما، في ذلك فجوة الإنتاج وتكاليف العمالة قبل أن يعلنوا نهاية كاملة للانكماش.

وقال شيندو لمجموعة من الصحافيين في مقابلة، إن «الاقتصاد الياباني لم يعد في حالة انكماش. ويحرز تقدماً مطرداً نحو وضع نهاية حاسمة».

ويقول صناع السياسات إن الاقتصاد لم يعد في فترة الانكماش التي بدأت في أواخر التسعينات، على الرغم من أنهم لم يعلنوا بعد نهاية حاسمة لانخفاض الأسعار نظراً للمخاطر الحالية المحيطة بالانتعاش الاقتصادي الهش.

ورحب شيندو بالجهود التي بذلتها الحكومة والبنك المركزي لانتشال الاقتصاد الياباني، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، من الانكماش.

وأصدرت الحكومة وبنك اليابان بياناً مشتركاً في يناير (كانون الثاني) 2013، تعهد فيه البنك المركزي بتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة في أقرب وقت ممكن، في حين تعهدت الحكومة بمعالجة الإصلاحات الداعمة للنمو.

وأصبح شيندو وزيراً للاقتصاد في تعديل وزاري في وقت سابق من هذا الشهر، وكُلِّف بالإشراف على حزمة اقتصادية جديدة. وقال إن اليابان يجب أن توازن بين مهمة إنعاش الاقتصاد والجهود المبذولة للحد من ديونها الضخمة، بينما يسعى صناع السياسات إلى وضع الميزانية الأولية المطولة للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2026.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في العاصمة اليابانية تباطأ في سبتمبر (أيلول) للشهر الثالث على التوالي، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض تكاليف الوقود، ما يشير إلى أن ضغوط زيادة التكلفة بدأت تبلغ ذروتها في تخفيف للتعافي الاقتصادي الهش.

لكن بيانات منفصلة أظهرت استقرار إنتاج المصانع منخفضاً في أغسطس (آب)، في علامة على أن الشركات تشعر بالضغوط من ضعف الطلب العالمي ومؤشرات ضعف في الاقتصاد الصيني.

وأظهر مسح حكومي صدر يوم الجمعة أيضاً تدهور معنويات المستهلكين في سبتمبر، حيث لم تشهد الكثير من الأسر بعد زيادة في الأجور بما يكفي لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة.

ويقول المحللون إن مجموعة البيانات تؤكد التحدي الذي يواجهه بنك اليابان في تحديد مدى السرعة التي يمكنه بها التخلص التدريجي من برامج التحفيز الضخمة، دون خنق النمو.

وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «على الرغم من أن التضخم يتجه نحو الاعتدال الآن، إلا أنه يفعل ذلك بسرعة أقل مما توقعه بنك اليابان. وبناءً على ذلك، سيحتاج مجلس البنك إلى مراجعة توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بشكل أكبر في اجتماعه القادم في أكتوبر (تشرين الأول)... وجهة نظرنا هي أن البنك سيستغل الفرصة الحالية للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية ويخطط لرفع أسعار الفائدة في يناير (كانون الثاني) من العام المقبل».

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في طوكيو الذي يستثني المواد الغذائية الطازجة المتقلبة، ولكنه يشمل تكاليف الوقود، بنسبة 2.5 بالمائة في سبتمبر (أيلول) مقارنة بالعام السابق، مقابل متوسط توقعات السوق لزيادة بنسبة 2.6 بالمائة. ورغم أنه تباطأ من زيادة بنسبة 2.8 بالمائة في أغسطس (آب)، لكنه لا يزال يتجاوز هدف بنك اليابان البالغ 2 بالمائة للشهر السادس عشر على التوالي.

وأظهرت البيانات أن المؤشر الذي يستثني تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، والذي يراقبه بنك اليابان من كثب بوصفه مقياساً أفضل لاتجاهات الأسعار العامة، ارتفع بنسبة 3.8 بالمائة في سبتمبر مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة بنسبة 4.0 بالمائة في أغسطس.

وتوسع الاقتصاد الياباني بنسبة 4.8 بالمائة على أساس سنوي في الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران)، حيث عوضت الصادرات القوية ضعف الاستهلاك، لكن المحللين يتوقعون انكماشاً طفيفاً في الرابع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر، حيث يؤثر تباطؤ الطلب العالمي على الصادرات.

وما يسلط الضوء على الطبيعة الهشة للاقتصاد المعتمد على التصدير، ضعف إنتاج المصانع في أغسطس مع انخفاض إنتاج السيارات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إغلاق المصانع في شركة «تويوتا موتورز كورب».

وبالتزامن مع تصريحات شيندو، قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن السلطات اليابانية لم تحدد «خط دفاع» في التعامل مع العملات، في حين حذر أيضاً من أن ضعف الين قد تقدم «إلى حد ما». وأكد سوزوكي أن السلطات «لن تستبعد أي خيار إذا أصبحت التحركات مفرطة».

يقع الين الضعيف في دائرة الضوء، حيث يجري تداوله بالقرب من مستوى 150 يناً مقابل الدولار، والذي يعده بعض المتداولين نقطة انطلاق لتدخل السلطات اليابانية. وجرى تداول العملة اليابانية في أحدث تعاملات عند 149.34 ين مقابل الدولار الأميركي، وهو أضعف سعر لها منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقال سوزوكي للصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء: «نحن لا نضع ما يسمى الخط الدفاعي الذي حدثت التكهنات بشأنه. نحن نركز على سرعة تحركات العملة... وبهذا المعنى، يبدو أن ضعف الين قد تقدم قليلاً». وأضاف: «إننا نراقب من كثب تحركات العملة».

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)
منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

بريطانيا تعتزم مد خط بحري لنقل الطاقة المتجددة من المغرب

منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)
منظر جوي لألواح شمسية في محطة نور 1 للطاقة الشمسية المركزة على مسافة نحو 20 كيلومتراً خارج مدينة ورزازات بوسط المغرب في 4 فبراير 2016 (أ.ف.ب)

وضعت بريطانيا خطة لمد كابل تحت سطح البحر لنقل طاقة متجددة من المغرب بوصفه مشروعاً «له أهمية وطنية»، حسبما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء.

وترغب شركة «إكس لينكس»، التي يرأسها ديف لويس الرئيس التنفيذي السابق لشركة «تيسكو»، في مد كابلات بحرية طولها 3800 كيلومتر لنقل إمدادات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من الصحراء الكبرى إلى 7 ملايين منزل بريطاني بحلول 2030.

ورغم وصف شركة «إكس لينكس» إقرار الحكومة لمشروعها بأنه «إنجاز كبير»، فإن الكثير من التحديات لا تزال قائمة.

بالإضافة إلى الحاجة لمد أطول كابل بحري في العالم للتيار المستمر عالي الجهد، فإن الشركة تحتاج إلى الحصول على مزيد من التمويل والاتفاق على عقود تسعير طويلة الأجل ونيل الإذن للمرور عبر المياه الإقليمية الإسبانية والفرنسية.

وقال لويس لصحيفة «فاينانشيال تايمز» إن التكلفة المقدرة للمشروع تتراوح بين 20 مليار جنيه إسترليني (24.47 مليار دولار) و22 مليار جنيه إسترليني.

وذكرت «إكس. لينكس» أن المشروع سيوفر نحو 10 آلاف وظيفة في المغرب منها 2000 ستصبح دائمة، كما أنه يتسق مع استراتيجية البلاد لتصدير الطاقة.

وقالت كلير كوتينيو وزيرة أمن الطاقة وخفض الانبعاثات إلى الصفر في بريطانيا في بيان أن «المشروع المقترح يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تمكين نظام الطاقة الذي يفي بالتزام المملكة المتحدة بالحد من انبعاثات الكربون وأهداف الحكومة المتمثلة في توفير إمدادات طاقة آمنة، ويعول عليها وبأسعار معقولة للمستهلكين».

مواضيع
اقتصاد الطاقة المتجددة أخبار المغرب بريطانيا المغرب
الاقتصاد

روسيا تمدد القيود على التحويلات للخارج

سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

روسيا تمدد القيود على التحويلات للخارج

سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
سيدة تسير أمام مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

قالت إلفيرا نابيولينا محافظة البنك المركزي الروسي يوم الجمعة إن البنك المركزي الروسي قد يزيد سعر الفائدة الرئيسي أو يبقيه عند المستوى الحالي البالغ 13.0 بالمائة في 2023.

وفي حديثها في منتدى مصرفي في منتجع سوتشي على البحر الأسود، قالت نابيولينا أيضاً إن قرارات سعر الفائدة ستعتمد على الوضع في الاقتصاد الروسي. وأضافت أنه من الممكن خفض المعدل عندما يصل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 4 بالمائة.

ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى 13 بالمائة في 15 سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى رفع تكلفة الاقتراض في اجتماعه الثالث على التوالي استجابة لضعف الروبل والضغوط التضخمية المستمرة الأخرى.

وفي اجتماع طارئ في أغسطس (آب)، رفعت الهيئة التنظيمية سعر الفائدة بشكل حاد بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12 بالمائة.

وقام البنك المركزي بتعديل توقعاته للتضخم في نهاية العام إلى مستوى بين 6.0 و7.0 بالمائة من مستوى بين 5.0 و6.5 بالمائة سابقا. وبلغ معدل التضخم السنوي 5.33 بالمائة بدءا من 11 سبتمبر، وهو أعلى من الهدف البالغ 4 في المائة.

ومن جهة أخرى، مدد البنك المركزي الروسي فترة القيود المفروضة على تحويل الأموال إلى الخارج لمدة ستة أشهر أخرى.

ووفقا للقرار، سيظل المواطنون الروس وغير المقيمين من «الدول الصديقة» قادرين على تحويل ما لا يزيد على مليون دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى إلى أي حسابات في البنوك الأجنبية خلال شهر واحد حتى 31 مارس (آذار) 2024. وتعد روسيا الدول التي فرضت العقوبات عليها «غير صديقة».

وفي الأسواق، تراجع الروبل الروسي إلى أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين مقابل الدولار يوم الجمعة، ليتجاوز مستوى 97 مع مرور فترة حصاد الضرائب في نهاية الشهر.

وفي الساعة 08:00 بتوقيت غرينتش، انخفض الروبل 0.5 بالمائة مقابل الدولار إلى 97.32، وهو أضعف مستوى له منذ 14 سبتمبر (أيلول). وخسر 0.9 بالمائة ليتداول عند 103.12 مقابل اليورو، وانخفض 0.2 بالمائة مقابل اليوان إلى 13.33.

وانخفض الروبل إلى أكثر من 100 مقابل الدولار الشهر الماضي، ما دفع السلطات إلى مناقشة إمكانية إعادة فرض الضوابط لدعم العملة.

جدير بالذكر أن مدفوعات الضرائب في نهاية الشهر، والتي عادة ما تشهد تحويل المصدرين إيرادات العملات الأجنبية لسداد الالتزامات المحلية، تدعم الروبل، لكن العملة يمكن أن تنخفض بمجرد مرور تلك الفترة.

وفقد الروبل الآن أيضاً الدعم المؤقت لمبيعات أعلى من المعتاد من العملات الأجنبية من قبل البنك المركزي، الذي كان يبيع نحو 21.4 مليار روبل (220.6 مليون دولار) من اليوان يومياً حتى بداية هذا الأسبوع.

وقال أليكسي أنتونوف، من شركة «ألور بروكر»، إن أداء الروبل كان أفضل من المتوقع بعد مرور الفترة الضريبية هذا الأسبوع، لكن العملة لم تخرج من الأزمة بعد. وأضاف أنه «من المحتمل أن السوق بدأت تتلقى تدفقا متزايدا من عائدات التصدير من شركات النفط بسبب نمو أسعار النفط في الأشهر الأخيرة... لكن هذا لا يلغي في الوقت الحالي سيناريو ذهاب زوج الدولار والروبل إلى منطقة 100».

مواضيع
اقتصاد روسيا
الاقتصاد

كابوس الإغلاق يخيم فوق الكونغرس الأميركي

مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)
مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

كابوس الإغلاق يخيم فوق الكونغرس الأميركي

مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)
مبنى الكابيتول في العاصمة الأميركية واشنطن حيث لا يزال النواب منقسمين حول الميزانية (رويترز)

باشرت الإدارة الأميركية إبلاغ العاملين لديها بـ«إغلاق» وشيك من شأنه إرسال ملايين الموظفين الفيدراليين والعسكريين إلى منازلهم موقتا، أو جعلهم يعملون بلا أجر، ما لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق أخير في شأن الميزانية.

وغالبا ما يتحول التصويت على الميزانية في الكونغرس إلى مواجهة يستخدم فيها أحد الحزبين، الجمهوري أو الديمقراطي، شبح الإغلاق لانتزاع تنازلات من الخصم، لكن هذه المناورات عادة ما تبوء بالفشل.

فمن دون التوصل إلى اتفاق، سينتهي تمويل جزء كبير من الحكومة الفيدرالية عند منتصف ليل السبت (04:00 بتوقيت غرينتش الأحد)، ما يهدد بتعطيل كل القطاعات. وإذا ما استمر الإغلاق، فإنه سيوجه ضربة أخرى للاقتصاد الأميركي غير المستقر.

وبعد أربعة أشهر على تجنبه تخلفا كارثيا عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرة جديدة على شفير أزمة مع توقع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع.

وتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

وقد أبلِغ بعض الموظفين الفيدراليين بالاستعدادات لحصول «إغلاق»، وفقا لإشعار اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

وحذرت وزارة الصحة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلتها الخميس إلى موظفين واطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية» من أن الأفراد المبلغين مسبقا سيخضعون موقتا لبطالة فنية «ما يعني أنه لن يسمح لهم بالعمل أو باستخدام موارد الوزارة». وسيتعين عليهم بالتالي الانتظار حتى نهاية «الإغلاق» لتلقي رواتبهم بأثر رجعي.

واستمرت أطول فترة من شلل الميزانية في الولايات المتحدة 35 يوما بين ديسمبر (كانون الأول) 2018 ويناير (كانون الثاني) 2019.

لكن العمل بالخدمات التي تُعد «أساسية» سيتواصل. والحل الوحيد لتجنب الإغلاق هو التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

وستشهد وزارة الصحة «انخفاضا في عدد الموظفين في كل الأقسام تقريبا طوال هذه الفترة»، حسب ما جاء في تفاصيل البريد الإلكتروني الذي تلقاه الموظفون. وقالت الوزارة إن «الكثير من برامجنا وأنشطتنا الأساسية سيستمر، لكن مع عدد أقل من الموظفين».

من جهتها قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) سابرينا سينغ إنه في حال حصول شلل لبضعة أيام فقط، «سيضطر جنودنا إلى مواصلة العمل لكنهم سيفعلون ذلك بلا أجر... وسيكون آلاف من زملائهم المدنيين في فترة بطالة»، وأضافت أن «الإغلاق هو الوضع الأسوأ، لذلك نواصل مطالبة الكونغرس بتأدية عمله وتمويل الحكومة».

ومن شأن الإغلاق أن يضع في مهبّ الريح الموارد المالية المخصصة للعاملين في المتنزهات الوطنية والمتاحف وغيرها من المواقع التي تعمل بتمويل فيدرالي، كما يمكن أن تكون له تداعيات سياسية خطرة على الرئيس جو بايدن في سعيه إلى الفوز بولاية ثانية في انتخابات 2024.

وفيما يتعلّق بقطاع النقل، يمكن أن تكون لـ«الإغلاق» عواقب «مدمرة وخطرة»، وفق ما حذر وزير النقل الأميركي الأربعاء.

من جهتها قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي صباح الخميس في مؤتمر صحافي، إنها ترى أنّ هذا الوضع يُعدّ «خطرا على الاقتصاد الأميركي يمكن تجنّبه». وأضافت جولي كوزاك: «نشجّع الأطراف على التوصّل إلى توافق في شأن طرق تمويل الحكومة الأميركية».

ومضى مجلس الشيوخ الأميركي الذي يقوده الديمقراطيون قدما يوم الخميس في مشروع قانون تمويل مؤقت يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة للمرة الرابعة خلال عشر سنوات.

وأقر مجلس النواب ثلاثة من أربعة مشاريع قوانين لتمويل أجزاء من الحكومة، على الرغم من أن مشاريع القوانين الحزبية لن تمنع وحدها الإغلاق، حتى لو تمكنت من التغلب على المعارضة القوية من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وأصبحت قانوناً.

وكان مجلس الشيوخ قد صوت في وقت سابق من الخميس بأغلبية 76 صوتاً مقابل 22 لفتح مناقشة حول مشروع قانون مؤقت يعرف باسم القرار المستمر، أو CR، والذي من شأنه تمديد الإنفاق الفيدرالي حتى 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، وتفويض ما يقرب من 6 مليارات دولار لكل تمويل ومساعدات للاستجابة للكوارث المحلية.

وقد رفض الجمهوريون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، بالفعل هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس الشيوخ. ورفض الجمهوريون في مجلس النواب مستويات الإنفاق للسنة المالية 2024 المحددة في صفقة تفاوض عليها رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي مع بايدن في مايو (أيار).

وتضمنت الاتفاقية 1.59 تريليون دولار من الإنفاق التقديري في السنة المالية 2024. ويطالب الجمهوريون في مجلس النواب بتخفيضات أخرى بقيمة 120 مليار دولار، بالإضافة إلى تشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.

وتركز معركة التمويل على شريحة صغيرة نسبيا من الميزانية الأميركية البالغة 6.4 تريليون دولار لهذه السنة المالية. ولا يفكر المشرعون في إجراء تخفيضات على برامج المزايا الشعبية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية.

ويواجه مكارثي ضغوطا شديدة من تجمعه الحزبي لخفض الإنفاق وتحقيق أولويات محافظة أخرى. وهدد كثير من المتشددين بإطاحته من دوره القيادي إذا مرر مشروع قانون الإنفاق الذي يتطلب إقرار أي أصوات ديمقراطية.

رفض مجلس النواب مشروع قانون بشأن التمويل الزراعي بأغلبية 237 صوتاً مقابل 191 صوتاً. وقد رفضه سبعة وعشرون من الجمهوريين من حزب مكارثي، وأغلبهم من المعتدلين في المناطق التنافسية الذين كانوا قلقين بشأن التخفيضات الحادة في التمويل، فضلاً عن البند الذي يحد من الوصول إلى أدوية الإجهاض.

واقترح مكارثي يوم الخميس أنه يمكن تجنب الإغلاق إذا وافق الديمقراطيون في مجلس الشيوخ على معالجة قضايا الحدود في إجرائهم المؤقت. وقال مكارثي للصحافيين في مبنى الكابيتول الأميركي: «تحدثت هذا الصباح مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين هناك الذين هم أكثر توافقا مع ما نريد أن نفعله. إنهم يريدون أن يفعلوا شيئا بشأن الحدود».

مواضيع
اقتصاد موازنة أميركا
الاقتصاد

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1,3 مليار دولار لدعم الانتقال البيئي

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

صندوق النقد الدولي يقرض المغرب 1,3 مليار دولار لدعم الانتقال البيئي

مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (رويترز)

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، عن قرض بقيمة 1,3 مليار دولار للمغرب لتمكين المملكة من تمويل تحولها البيئي وتعزيز قدراتها على مواجهة الكوارث الطبيعية والمناخية.

ويأتي القرض الممتد على فترة 18 شهرا بعد شهر من الزلزال المدمر في المغرب. ويندرج القرض في إطار مرفق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، وقد وافق عليه مجلس الإدارة وهو يساوي مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة (وحدة حساب صندوق النقد الدولي المقابلة لسلة من العملات الخمس الرئيسية)، وفق بيان للمؤسسة.

ويهدف القرض إلى "تمكين المغرب من مواجهة نقاط ضعفه المناخية، ودعم مرونته في مواجهة تغير المناخ، والقدرة على اغتنام الفرص لإزالة الكربون" من اقتصاده. وأضاف الصندوق أنه "سيساعد أيضا السلطات المغربية على تعزيز قدراتها على الاستعداد للكوارث الطبيعية وتحفيز التمويل من أجل التنمية المستدامة".

كما يندرج هذا التمويل في إطار فتح خط ائتماني بقيمة خمسة مليارات دولار للدول الواقعة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أبريل (نيسان) الماضي، وفق مقاربة تبناها صندوق النقد الدولي تسمح لهذه البلدان بالوصول بسرعة إلى موارد الصندوق، من دون شروط لاحقة.

وتعرض جنوب شرق المملكة لزلزال بقوة 7 درجات، بحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني (6,8 بحسب هيئة الزلازل الأميركية)، وهو أشد زلزال يسجله البلد على الإطلاق. وأدى الزلزال الذي وقع ليل 8 إلى 9 سبتمبر (أيلول) بإقليم الحوز جنوب مراكش، إلى مقتل نحو 3000 شخص وخلف أكثر من 5600 جريح، ناهيك عن تشريد كثيرين.

ويعد المغرب من أكثر البلدان الإفريقية مديونية، وقد سبق أن استفاد من خطّ ائتماني بقيمة ثلاثة مليارات دولار في إطار "خطّ الوقاية والسيولة"، استخدمه خصوصا للتخفيف من الصدمة التي سببها تفشي فيروس كورونا عام 2020.

مواضيع
صندوق النقد الدولي المغرب