الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

مصرع عاملَين و10 إصابات... ولا أثر على العمليات والتصدير

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
TT

الكويت تسيطر على حريق «مصفاة الأحمدي»

شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)
شركة البترول الوطنية الكويتية ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي (أ.ب)

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية أن حريقاً في أكبر مصفاة نفط في الكويت أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين، بينهم خمسة بجروح خطرة.
وأعلنت الشركة أن حريقاً اندلع «في أثناء عمليات الصيانة لوحدة إسالة الغاز رقم 32 بمصفاة ميناء الأحمدي»، مشيرة إلى «وفاة عاملَين، من الجنسية الآسيوية»، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن القتيلين أو ملابسات الحادثة.
وأوضحت الشركة الحكومية أنه تمّ تسجيل «10 إصابات وتم نقل 7 منها إلى مستشفى العدان لاستكمال العلاج، 5 منها إصابات بحروق شديدة»، وأضافت أن فرق الإطفاء «تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق». وأكدت «عدم تأثر عمليات المصفاة وعمليات التصدير جراء الحريق»، مشيرة إلى أن «الوحدة المتضررة خارج الخدمة».
وتوجّه وزير النفط الكويتي محمد الفارس إلى الموقع لمعاينة الأضرار. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اندلع حريق في مصفاة ميناء الأحمدي الواقعة على الخليج قبالة إيران على بُعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة الكويتية، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح طفيفة. وتبلغ مساحة مصفاة الأحمدي التي بدأ تشغيلها عام 1949 نحو 10.5 كيلومتر مربع، وهي إحدى مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية الثلاث وأكبرها من حيث الطاقة التكريرية (نحو 466 ألف برميل نفط).
وتبني الكويت مصفاة رابعة ستكون الأضخم بطاقة تكريرية تبلغ نحو 615 ألف برميل يومياً. وتُنتج الكويت نحو 2.4 مليون برميل نفط يومياً يتم تصدير غالبيتها من الموانئ المطلة على مياه الخليج.
وأكد عاهد الخريف، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية، الناطق الرسمي للشركة، أن الشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي اندلع عند تمام الساعة العاشرة صباح أمس، وقال إن الحريق وقع خلال عمليات الصيانة المجدولة للوحدة، إذ تم على الفور تفعيل خطة الطوارئ والتعامل مع الحادث، مؤكداً أن فرق الإطفاء التابعة للشركة بمساندة قوة الإطفاء العام تمكنت من السيطرة على الحريق في زمن قياسي. وأضاف أنه جرى تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين في الموقع، ثم تم نقلهم إلى المستشفيات لاستكمال تلقي العلاج. وأكد أن عمليات الإنتاج والتصدير والإمداد المحلي بالمشتقات النفطية لم تتأثر نتيجة هذا الحادث، نظراً إلى كون الوحدة المتضررة خارج الخدمة تحت الصيانة. وأشار إلى أن الدكتور محمد الفارس وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، ووفاء الزعابي الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة، ووليد البدر الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية»، وعدداً من قيادات الشركة حضروا على الفور إلى موقع الحريق لمتابعة جهود السيطرة عليه ميدانياً وللاطمئنان عن قرب على سلامة العاملين.
وقال إن الشركة ستباشر العمل قريباً على إعادة الوحدة إلى وضعها الطبيعي، لافتاً إلى أنها بصدد تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وفقاً للإجراءات المعتمدة، مؤكداً حرص الشركة على متابعة وتعزيز إجراءات السلامة في مختلف المواقع التابعة لها، بهدف تأمين سلامة العاملين والمنشآت وضمان انسيابية عمليات الإنتاج وفقاً للخطط المرسومة.



صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: سنواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد

بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)
بائع متجول يعتني بكشكه المضاء جيداً والمليء بحلويات رمضان في دمشق (أ.ب)

أعلن صندوق النقد الدولي التزامه بمواصلة دعم السلطات السورية في جهودها الرامية لإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسية، مؤكداً أن الاقتصاد السوري بدأ يدخل مرحلة التعافي المتسارع.

وجاء ذلك في ختام زيارة بعثة الصندوق إلى دمشق بقيادة رون فان رودن في الفترة من 15 إلى 19 فبراير (شباط) 2026، حيث كشف البيان عن تحولات هيكلية إيجابية شملت تحقيق فائض مالي، وانخفاضاً حاداً في معدلات التضخم، مدعوماً برفع العقوبات الدولية وعودة اندماج سوريا في المنظومة الاقتصادية العالمية.

وفي تفاصيل الأداء المالي الذي رصده الصندوق، أشاد الخبراء بالسياسة المالية الحذرة التي اتبعتها وزارة المالية، حيث كشفت البيانات الأولية عن نجاح الحكومة المركزية في إنهاء موازنة عام 2025 بـ«فائض طفيف»، وهو منجز يعكس الانضباط الصارم في احتواء الإنفاق ضمن الموارد المتاحة.

الرئيس السوري أحمد الشرع مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في واشنطن نوفمبر الماضي (إكس)

والأهم من ذلك، أشار البيان إلى توقف الوزارة التام عن اللجوء إلى «التمويل النقدي» عبر البنك المركزي، ما أوقف استنزاف الكتلة النقدية وأسس لمرحلة جديدة من الاستقلال المالي؛ وهو ما مهّد الطريق لإعداد موازنة طموح لعام 2026 تهدف إلى زيادة الإنفاق بشكل كبير على الرعاية الصحية، والتعليم، وتحسين الأجور، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع وضع ضمانات وقائية لحماية الفئات الأكثر هشاشة وتطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

وعلى صعيد السياسة النقدية، سجل الصندوق نجاحاً استثنائياً للمصرف المركزي السوري في الحفاظ على موقف نقدي متشدد رغم التحديات، ما أسفر عن تباطؤ مذهل في معدلات التضخم التي هبطت إلى «خانة العشرات المزدوجة المنخفضة» بنهاية عام 2025، بالتوازي مع تسجيل الليرة السورية ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتها مقارنة بمستويات عام 2024. وأكد الصندوق في هذا السياق أن دعمه سيتركز في المرحلة المقبلة على تمكين البنك المركزي وضمان استقلاليته، وتطوير إطار حديث للسياسة النقدية، بالإضافة إلى إجراء تقييم شامل للصحة المالية للبنوك وإعادة هيكلة النظام المصرفي لضمان استعادة ثقة الجمهور وتفعيل دوره في التمويل والتجارة الدولية.

وفي إطار التزام الصندوق بدعم المؤسسات، تم الاتفاق على برنامج تعاون فني مكثف يدعم «خطة التحول الاستراتيجي لوزارة المالية 2026–2030» واستراتيجية المصرف المركزي، ليشمل تطوير إدارة الدين العام، وتحديث التشريعات المالية، وتحسين جودة الإحصاءات الوطنية وفق المعايير الدولية. وأوضحت البعثة أن هذا الدعم التقني يهدف بالدرجة الأولى إلى تمهيد الطريق لاستئناف «مشاورات المادة الرابعة»، وهو ما يضع سوريا مجدداً على خريطة التقييم الدوري والاعتراف المالي الدولي الكامل.

واختتم الصندوق بيانه بالتأكيد على أن استدامة هذا التعافي تتطلب دعماً دولياً مستمراً لتخفيف وطأة الفقر، مشيراً إلى أن قدرة سوريا على حشد التمويل الخارجي المستدام ستظل مرتبطة بالتقدم المحرز في معالجة ملف «الديون الموروثة».

وقد أعربت البعثة عن تقديرها العالي للشفافية والحوار البنّاء الذي ساد الاجتماعات مع وزير المالية محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، ما يعزز الثقة الدولية في قدرة السلطات السورية على قيادة مرحلة تاريخية من إعادة الإعمار والنمو المستدام.


ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
TT

ميرتس: الصين تعتزم شراء 120 طائرة إضافية من «إيرباص»

المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس في بكين (د.ب.أ)

خلال زيارته الرسمية الأولى للصين، كشف المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بكين تعتزم تقديم طلبية كبيرة لشراء طائرات من شركة «إيرباص» الأوروبية.

ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، عقب لقائه بالرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي شي جينبينغ، قال ميرتس في بكين اليوم الأربعاء: «تلقينا للتو أنباء تفيد بأن القيادة الصينية ستطلب عدداً أكبر من الطائرات الإضافية من شركة (إيرباص)»، مضيفاً: «سيصل إجمالي الطلبية إلى 120 طائرة إضافية من (إيرباص)».

ولم يذكر ميرتس تفاصيل أخرى تتعلق بقيمة الصفقة أو الجدول الزمني لإتمامها.

كانت شركة "إيرباص" أعلنت قبل ثلاثة أسابيع أنها أبرمت صفقات لبيع أكثر من 40 طائرة من فئة "إيه 320" إلى شركتي طيران جديدتين في الصين.

وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين بلاده والصين، صرح المستشار بأن التبادل التجاري بين اثنين من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم يولد قوة هائلة، وقال إن مثال "إيرباص" يبرهن على أن القيام بمثل هذه الزيارات له جدواه.

وأشار ميرتس إلى وجود مجموعة من الملفات الأخرى التي تخص «بعض الشركات»، لكنها لم تُحسم بشكل نهائي بعد، وتابع: «لدينا عقود أخرى قيد الإعداد سيتم إبرامها».

وخلال الزيارة، التقى رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني بكل من رئيس الوزراء لي تشيانج والرئيس الصيني شي جينبينغ، ووقَّعت ألمانيا والصين خمس اتفاقيات حكومية، شملت جوانب اقتصادية.


روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
TT

روسيا لتحويل المزيد من عائدات النفط إلى الصندوق الاحتياطي

خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)
خزانات نفط في خليج ناخودكا بالقرب من مدينة ناخودكا الروسية (رويترز)

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، الأربعاء، أن روسيا تعتزم تحويل المزيد من عائدات النفط إلى صندوق الاحتياطي الحكومي، لحمايته من النضوب وتخفيف الضغط على سوق العملات التي تشهد ارتفاعاً في قيمة الروبل.

وأضاف سيلوانوف أن الحكومة تعتزم اتخاذ قرار، قريباً، بخفض ما يسمى بسعر القطع الذي تُحوّل عنده عائدات مبيعات النفط إلى صندوق الثروة الوطنية.

وتراجعت عائدات روسيا من قطاع الطاقة، الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد، بنحو 24 في المائة خلال العام الماضي، نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على موسكو، وتراجع أسعار النفط.

وفي هذا الصدد، أعلن وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، الأربعاء، أن صادرات الفحم الروسية ارتفعت بنسبة 7 في المائة لتصل إلى 211 مليون طن متري في عام 2025.

وأضاف، في تصريح له على قناة «روسيا 24» التلفزيونية الحكومية، أنه على الرغم من القيود التي فرضتها عدة دول، تمكنت روسيا من استئناف صادراتها وإيجاد أسواق جديدة للفحم.

وكان نائب رئيس الوزراء، ألكسندر نوفاك، قد صرح في يناير (كانون الثاني) الماضي، بأن إجمالي إنتاج روسيا من الفحم بلغ 440 مليون طن متري في عام 2025.