النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»

ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
TT

النفط يصمد مقاوماً «الاحتياطيات الصينية»

ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)
ذكرت مصادر أمس أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية... إلا أن الأسعار بقيت قرب 85 دولاراً (رويترز)

صعدت أسعار النفط في ختام الأسبوع، أمس (الجمعة)، وذلك رغم أن مصادر ذكرت لـ«رويترز» أن الصين وافقت على السحب من مخزوناتها النفطية الاستراتيجية قرب عطلة السنة القمرية الجديدة التي تبدأ في الأول من فبراير (شباط) المقبل، في إطار خطة أطلقتها ونسقتها واشنطن لخفض الأسعار العالمية.
وقالت المصادر المطلعة على المناقشات بين البلدين إن الصين وافقت في نهاية 2021 على سحب كميات غير محددة من النفط وفقاً لمستويات الأسعار. وذكر أحد المصادر دون خوض في التفاصيل: «وافقت الصين على سحب كمية أكبر نسبياً إذا تجاوز سعر النفط 85 دولاراً للبرميل، وكمية أقل إذا ظل النفط قرب 75 دولاراً للبرميل».
وذكرت المصادر أن السحب من مخزونات الخام في الصين سيكون قرب بداية السنة القمرية الجديدة التي تبدأ عطلتها في 31 يناير (كانون الثاني) وتستمر حتى السادس من فبراير... ولم ترد الإدارة الوطنية الصينية للأغذية والاحتياطيات الاستراتيجية على طلب للتعقيب.
وجاءت موافقة الصين على السحب من احتياطيات الخام نتيجة سلسلة مناقشات نشرت «رويترز» أنباء بشأنها في نوفمبر (تشرين الثاني)، أجرتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع قادة بلدان أخرى من كبار مستهلكي الخام بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوى في عدة أعوام بسبب شح الإمدادات. وناقش بايدن وكبار مساعديه إمكانية السحب من احتياطيات الخام بالتنسيق مع حلفاء مقربين، منهم اليابان وكوريا الجنوبية والهند وكذلك الصين. وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية أجرت الولايات المتحدة عمليات سحب ومبيعات من احتياطياتها النفطية، في حين أعلنت اليابان وكوريا الجنوبية عن خطط بشأن مبيعات الخام.
وارتفعت أسعار النفط متجاوزة 80 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، بدعم من اضطراب الإنتاج في ليبيا وقازاخستان، وتراجع مخزونات الخام الأميركية إلى أقل مستوى منذ 2018 وتحسن توقعات الطلب على الوقود في أوروبا مع تخفيف الحكومات هناك قيود مكافحة «كوفيد – 19».
ورغم تلك الأنباء عن المخزونات، ارتفعت العقود الآجلة للنفط يوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع مدعومة بقيود العرض وضعف الدولار. وصعدت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.16 دولار أو 1.4 في المائة إلى 85.63 دولار للبرميل الساعة 1125 بتوقيت غرينتش في أعلى مستوى منذ شهرين ونصف الشهر. وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.06 دولار أو 1.3 في المائة إلى 83.18 دولار للبرميل.
وتحولت أسعار النفط الخام للزيادة، فيما اتجه الدولار نحو ما يمكن أن يكون أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يربو على عام. ويجعل ضعف الدولار السلع الأولية في متناول حائزي العملات الأخرى. وتوقعت عدة بنوك أن تبلغ أسعار النفط 100 دولار للبرميل هذا العام، إذ من المنتظر أن يتجاوز الطلب العرض.



ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع معتدل لأسعار السلع الأميركية في يونيو

صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
صيدلية في أحد شوارع منطقة مانهاتن بولاية نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

ارتفعت أسعار السلع في الولايات المتحدة بشكل معتدل في يونيو (حزيران) الماضي، وهو ما يؤكد تحسن بيئة التضخم ما قد يضع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في موقف يسمح له ببدء خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي، بعد أن ظل دون تغيير في مايو (أيار). وفي الاثني عشر شهرا حتى يونيو، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 في المائة، بعد أن ارتفع 2.6 في المائة في الفترة المعادلة حتى مايو.

وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.2 في المائة الشهر الماضي. وجاء ذلك بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.1 في المائة في مايو. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع كل من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الشهري والتضخم الأساسي 0.1 في المائة في يونيو.

وبعد بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الخميس، والتي أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي بشكل أسرع قليلا من المتوقع في الربع الثاني، رفع البعض تقديراتهم لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.2 في المائة. ولم تتغير توقعات التضخم الرئيسي لأسعار الاستهلاك الشخصي كثيراً.

وبشكل عام، تتراجع ضغوط الأسعار وقد تساعد اجتماع مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل في بناء المزيد من الثقة في أن التضخم يتحرك نحو هدف البنك المركزي الأميركي البالغ 2 في المائة. ويتتبع بنك الاحتياطي الفيدرالي مقاييس أسعار الاستهلاك الشخصي لتحديد توجهات السياسة النقدية.

وتباطأ الطلب في الاقتصاد استجابة لتشديد السياسة النقدية العنيف للبنك المركزي في عامي 2022 و2023. وبلغ متوسط ​​النمو الاقتصادي 2.1 في المائة في النصف الأول من هذا العام، مقارنة بـ4.2 في المائة في النصف الثاني من عام 2023.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في النطاق الحالي 5.25 إلى 5.50 في المائة منذ يوليو الماضي. كما رفع سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ عام 2022.

وأدى تراجع التضخم وتخفيف ظروف سوق العمل إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، بدءاً من سبتمبر المقبل.

وأظهر التقرير أيضا أن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4 في المائة في مايو. وتم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي أظهر نمو الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 2.8 في المائة، وهو ضعف وتيرة الربع الأول البالغة 1.4 في المائة.