عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

الاقتصاد الألماني يكابد رغم النمو في 2021

قطاع الضيافة فقد ربع عمالته

يعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً بفقدان العمالة في ألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
يعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً بفقدان العمالة في ألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الاقتصاد الألماني يكابد رغم النمو في 2021

يعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً بفقدان العمالة في ألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)
يعد قطاع الضيافة الأكثر تأثراً بفقدان العمالة في ألمانيا خلال العام الماضي (رويترز)

عاود الاقتصاد الألماني النمو مرة أخرى العام الماضي بعد الانكماش المرتبط بأزمة جائحة كورونا في عام 2020. فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني يوم الجمعة، بناء على بيانات أولية، أن الناتج المحلي الإجمالي في البلاد ارتفع العام الماضي بنسبة 2.7 في المائة مقارنة بعام 2020.
ورغم ذلك، جاء النمو أقل مما كان مأمولا لفترة طويلة، كما لم يصل بعد إلى مستوى ما قبل الأزمة في معظم القطاعات الاقتصادية. وكان الاقتصاد الألماني انكمش عام 2020 بنسبة 4.6 في المائة جراء الجائحة، وأدت اختناقات التوريد ونقص المواد الأولية للتصنيع إلى إضعاف الانتعاش، الذي توقف في نهاية العام بسبب الموجة الرابعة من كورونا وإعادة تشديد إجراءات احتواء الجائحة.
ووفقاً لتقدير أولي لمكتب الإحصاء الاتحادي، تقلص الناتج الاقتصادي في الربع الأخير من عام 2021 مقارنة بالربع السابق له. وبحسب التقديرات الأولية التي أجراها مكتب الإحصاء، أنفقت الدولة الألمانية أموالا أكثر بكثير مما جنته في العام الثاني من الجائحة، حيث بلغ إجمالي عجز الميزانيات على المستوى الاتحادي والولايات والمحليات والضمان الاجتماعي 4.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021. وتقدر قيمة العجز بـ153.86 مليار يورو.
ومن حيث الأرقام المطلقة، كان هذا ثاني أعلى عجز في ميزانية الدولة منذ إعادة توحيد شطري البلاد. وفي عام 2020 سجلت ألمانيا عجزا في الميزانية أيضاً بنسبة 4.3 في المائة، وهو أول عجز تسجله في الميزانية منذ عام 2011.
ومن جهة أخرى فقد قطاع الضيافة في ألمانيا نحو ربع عمالته خلال معظم عام 2021 بسبب تداعيات الأزمة. وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي تراجع عدد العاملين في القطاع بنسبة 23.4 في المائة، مقارنة بنفس الفترة الزمنية في عام ما قبل الأزمة 2019. وبلغت ذروة تدني العمالة في القطاع في فبراير (شباط) 2021.
وكان العاملون في الحانات الأكثر تضررا، حيث تراجعت نسبتهم إلى النصف تقريبا (44.7 في المائة)، بينما تراجعت العمالة في المطاعم بنسبة 22.5 في المائة، وبنسبة 17.1 في المائة بين متعهدي توريد الأطعمة. كما تضررت أيضاً العمالة الهامشية التي شكلت عام 2020 أكثر من ثلث القطاع (1.07 مليون عامل). وتعمل أغلب العمالة الهامشية في الحانات التي تضررت بشدة في الجائحة.
كما تراجعت فرص التدريب المهني في القطاع، حيث بلغت نسبة التراجع في التدريب على الطهو نحو 20 في المائة في عام 2020 مقارنة بعام 2019، و16.1 في المائة في التدريب على أنظمة الضيافة، و21.9 في المائة في التدريب على العمل في خدمات المطاعم.
وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار الكهرباء في كل من فرنسا وألمانيا بعد أن أعلنت شركة «إلكتريسيتيه دو فرانس» توقعاتها بشأن حجم إنتاج مفاعلاتها النووية، التي تنطوي على أهمية كبيرة لتوفير الطاقة لأوروبا.
وأفادت وكالة بلومبرغ بأن أكبر شركة للطاقة النووية في العالم خفضت تقديراتها بشأن حجم الإنتاج بواقع 8 في المائة بسبب مشكلات فنية في بعض المفاعلات، في ضربة أخرى لقطاع الطاقة في أوروبا، الذي يواجه أزمة غير مسبوقة في ضوء تراجع مخزون الغاز الطبيعي إلى أدنى معدلاته خلال أكثر من عشر سنوات، بالنسبة لهذا الوقت من العام.
وارتفعت قيمة العقود في ألمانيا بالنسبة لشهر فبراير (شباط) بنسبة 22 في المائة لتصل إلى 235.5 يورو لكل ميغاوات/ساعة، فيما ارتفعت العقود بالنسبة للربع السنوي المقبل بنسبة 23 في المائة إلى 183 يورو في مركز تبادل الطاقة الأوروبي. وزادت قيمة العقود في فرنسا تسليم الربع السنوي من أبريل (نيسان) حتى يونيو (حزيران) 24 في المائة إلى 191 يورو.
ونقلت بلومبرغ عن مايك بيكر المحلل في مؤسسة «بيرنشتاين أوتونومس» للأبحاث قوله: «هناك غموض في تحديد تأثير هذه التوقعات على الأسعار المضطربة مؤخراً... فمع استمرار عمليات التفتيش على المفاعلات، بما في برنامج السيطرة على أسطول المفاعلات برمته، هل هناك خطر من حدوث مزيد من انقطاع الكهرباء؟».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».

مواضيع
أسعار الأسهم الاقتصاد الأميركي دونالد ترمب شركات الذكاء الاصطناعي أميركا