موجات الصقيع ترفع مبيعات الحطب في السعودية

السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)
TT

موجات الصقيع ترفع مبيعات الحطب في السعودية

السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)
السعودية تكثف حملات مكافحة التصحر والاحتطاب لدعم توجهات الخضراء والبيئة (الشرق الأوسط)

في وقت ساهمت فيه موجات الصقيع بطفرة بيعية موسمية للحطب والفحم بالسعودية العام الحالي، كشف عاملون في النشاط لـ«الشرق الأوسط» أن الحملات الحكومية لمكافحة التصحر والاحتطاب ألقت بظلالها على سوق الحطب حيث أنعشت بيع الحطب المستورد، كاشفين أن أزمة سلاسل التوريد العالمية أثرت بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة الحطب والفحم.
وكان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أصدر 400 ترخيص لاستيراد وبيع الفحم والحطب للمؤسسات والشركات بجميع مناطق المملكة الأشهر الأخيرة من العام المنصرم، اشتملت على 65 ترخيصًا لبيع الفحم والحطب المتنقل، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص العمل للشباب السعودي من خلال تشجيع ممارسة أعمال البيع والشراء في الفحم والحطب المستورد دون المحلي ومكافحة الاحتطاب.
وتتضمن التراخيص الصادرة في السعودية للعمل في النشاط، 4 أنواع للشركات والمؤسسات، هي البيع المتنقل للحطب والفحم والمستورد بالسيارة، وبيع الحطب والفحم المستورد بالتجزئة، وجمع وبيع المخلفات الشجرية للمزارع، وأخيرًا استيراد وبيع الحطب والفحم بالجملة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ حجم كميات الحطب والفحم التي استوردتها المؤسسات والشركات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، أكثر من 245 ألف طن.
وأوضح منصور النداف من مؤسسة رواق العين لبيع الحطب والفحم المختصة في الاستيراد أن السنة الحالية شهدت ارتفاعا في بيع الحطب المستورد بشكل كبير عن السنوات السابقة بسبب صرامة تطبيق الأنظمة من قبل الجهات المسؤولة.
وقدر النداف نسبة الحطب المستورد من إجمالي المعروض ما يصل إلى 80 في المائة من مجمل سوق الحطب، بينما توقع أن تصل إلى مائة في المائة العام المقبل مع استمرار تشديد الإجراءات لمكافحة الاحتطاب المحلي.
وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحديات التي تواجه بيع الحطب المستورد، تكمن في مأسسة النشاط حيث إنه سوق جديدة ويعيش حالة من الفوضى بسبب دخول مستثمرين جدد ما أسهم في لخبطة أسماء الحطب وزاد من تعقيد السلع المعروضة الأمر الذي ينعكس على مستوى رضا المستهلكين.
وأشار النداف إلى ارتفاع أسعار الشحن بسبب الطلب العالي للاستيراد من جنوب أفريقيا، المعروفة بكثافة التصدير، وأيضا بسبب شح وجود الحاويات من قبل شركات الشحن والضغط الكبير على الموانئ ما انعكس على ارتفاع الأسعار، حيث يبلغ سعر شحن الحاوية الواحدة (40 قدما) للفحم الكرتوني متوسط 1800 دولار، ليقفز إلى 15 ألف دولار للمنتجات القادمة من موانئ ماليزيا إلى الموانئ السعودية، وهو ما سيبرز في السعر النهائي للمنتج الذي وصلت قيمة إلى 60 ريالا (16 دولارا) لوزن 10 كيلو.
وأشار النداف، حول الأنواع المتاحة، إلى أن النوع المنتشر والمرغوب في شرائه بسبب قربه من الحطب المحلي في الشكل والرائحة هو حطب «القرض» و«السمر الأفريقي» بمتوسط سعر 60 ريالا (16 دولارا) للحزمة التي تزن 10 كيلو، وهي من الأنواع التي يتم استيرادها من جنوب أفريقيا، مضيفا أن الأنواع الأوروبية أقل طلبا في السوق المحلية لاسيما أنواع «البلوط» و«البتولا» حيث يبلغ متوسط سعرها 40 ريالا (10 دولارات) لزنة 10 كيلو، يتم استيرادها من أوكرانيا . من ناحيته، كشف لـ«الشرق الأوسط» عبد العزيز الفايز من شركة عود الغضى أن أسعار الحطب والفحم صعدت بمتوسط بين 35 إلى 40 في المائة بسبب ارتفاع تكلفة الشحن بقرابة 6 أضعاف نتيجة لمشكلة سلاسل الإمداد العالمية، وبسبب شح بعض الأنواع الذي يتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي.
وقال الفايز إن شح العرض العالمي ناجم عن تكدس الحاويات في الموانئ العالمية إثر إغلاقات كورونا مرورا بأزمة قناة السويس وأخيرا اضطراب سلاسل الإمداد الناجمة عن التحرزات الصحية، مفيدا بأن وزن 10 كيلو من الحطب سابقا يباع بقيمة 21 ريالا (5 دولارات) والفحم 45 ريالا (12 دولارا)، لتصعد حاليا في الأسواق بقيمة 35 ريالا (9 دولارات) للحطب و60 ريالا (16 دولارا) للفحم.
ووفق الفايز، جاء الإقبال للموسم الحالي عاليا رغم التضخم الذي شهدته السوق، مشيرا إلى أنه بعد إنشاء قوة الأمن البيئي وتوجه الحكومة لمحاربة التصحر والاحتطاب سجلت الحملات نجاحا باهرا ما أنعش سوق الحطب والفحم المستورد.



«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي» ينوّه بقدرة السعودية على مواجهة التحديات العالمية

المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
المجلس استعرض أداء برامج تحقيق الرؤية والاستراتيجيات الوطنية (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

نوّه «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي، الخميس، بقدرة البلاد على مواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، في ظل التحسن الملحوظ بالقطاع غير النفطي، والأنشطة الصناعية، ضمن الجهود المتواصلة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

جاء ذلك خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، حيث استعرض التقرير الاقتصادي لشهر ديسمبر (كانون الأول) المتضمن تحليلًا لأبرز مستجدات الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، والآثار المترتبة على الأسواق الناشئة، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الوطني.

وناقش المجلس تقرير برامج تحقيق الرؤية للربع الثالث من عام 2024، الذي احتوى على أبرز إنجازاتها وأهدافها الاستراتيجية، ونظرة شاملة على أدائها، والجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية، حيث أشار إلى استمرار التقدم الملحوظ على مختلف الأصعدة.

واطلع على عرض حول أداء الأجهزة العامة خلال الربع الثالث من عام 2024، والأعمال الرامية إلى دعمها وتمكينها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ونتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية.

وأكد العرض مواصلة الجهود الداعمة لتلك الجهات عبر جلسات مراجعة الأداء الحكومي، ومتابعة الخطط لتحسينه، ومساندتها في تحقيق مستهدفاتها.

وتطرق الاجتماع إلى ملخص تقريرَي «الرقم القياسي لأسعار المستهلك» و«أسعار الجملة» لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي، والتقارير الأساسية التي بني عليها.