«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

يسعى إلى تثمين نقاط قوته كـ«وجهة تكنولوجية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
TT

«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، الجمعة بالرباط، علامته الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي، تحت مسمى (موروكو - تيك)، وذلك بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعاون وطيد مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة (الأوفشورينغ)، وشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب، وتيكنو بارك الدار البيضاء.
وتطمح هذه العلامة، المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية، إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دولياً، وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.
وترأست حدث إطلاق العلامة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. فيما شهد تعبئة عدد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهم من أجل التمهيد لانطلاق هذه الهوية الجديدة للمشهد التكنولوجي المغربي.
وقالت مزور، في تصريح إعلامي بالمناسبة: «يؤكد المغرب من خلال هذه العملية التسويقية، عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لا سيما من خلال تثمين نقاط قوته كـ(وجهة تكنولوجية)». وأضافت «المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية بالجهة، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة. المملكة المغربية تعتمد كذلك على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبائن بالمغرب والعالم، خصوصاً في مجال ترحيل الخدمات. بذلك أثبت المغرب قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية، بفضل العروض الملائمة ومواكبة على المقاس للمستثمرين، ما جعل بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار من لدن الشركات المرموقة».
من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «سيتم دعم علامة (موروكو - تيك) من طرف القطاع العام وكذلك من الجهات الفاعلة الخاصة في إطار الحكامة الفعالة والموجهة نحو النتائج. يدرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب تماماً دور التحول التكنولوجي الناجح في تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية اقتصادنا الدولي، وأيضاً لتسريع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. سنعمل مع وعبر اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، بالتعاون الوثيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب لتحقيق الأهداف المسطرة وجعل بلدنا كواحدة من أفضل الوجهات للتكنولوجيا والابتكار بالقارة والعالم».
وتخللت الافتتاح مداخلات ونقاشات ركزت على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء عن طريق نمط حوكمة العلامة، فرص التمويل المتعددة، وكذا رصيد المواهب التي يزخر بها المغرب، بالإضافة للدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمغرب.
كما كشف عدد من المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المغربية الكبيرة عن ابتكاراتها الرقمية، بشكل أبرز الدور المحوري للتكنولوجيا في التحول الإيجابي لأنشطتها وللقطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال اتحاد جميع الجهات الفاعلة في التحول الرقمي.
وعبر إطلاق علامة (موروكو - تيك)، يكون المغرب قد حدد هدفه المتمثل في الارتقاء إلى مستوى سوق رقمية دولية، فيما تبقى «الديناميكية الجماعية» وحدها كفيلة بجعل المغرب يتألق على مستوى الإشعاع والجاذبية الرقمية.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.