«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

يسعى إلى تثمين نقاط قوته كـ«وجهة تكنولوجية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
TT

«موروكو ـ تيك» طريق المغرب لـ«أمة رقمية»

غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة  الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)
غيثة مزور الوزيرة المغربية المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة (الشرق الأوسط)

أطلق المغرب، الجمعة بالرباط، علامته الوطنية للترويج للقطاع الرقمي المغربي، تحت مسمى (موروكو - تيك)، وذلك بمبادرة من الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وتعاون وطيد مع اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة (الأوفشورينغ)، وشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة التنمية الرقمية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب، وتيكنو بارك الدار البيضاء.
وتطمح هذه العلامة، المنبثقة عن مقاربة تشاركية بين القطاعين العام والخاص، كما أنها نتاج استراتيجية تعبئة وتعاون بين مختلف الفاعلين بالمنظومة الرقمية المغربية، إلى جعل المغرب وجهة رقمية مفضلة دولياً، وخلق دينامية عالمية شاملة تستفيد منها جميع المنظومات القطاعية المغربية في تحولها الرقمي.
وترأست حدث إطلاق العلامة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بحضور يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات. فيما شهد تعبئة عدد من الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص وتضافر جهودهم من أجل التمهيد لانطلاق هذه الهوية الجديدة للمشهد التكنولوجي المغربي.
وقالت مزور، في تصريح إعلامي بالمناسبة: «يؤكد المغرب من خلال هذه العملية التسويقية، عزمه على ترسيخ مكانته كمحور رقمي جهوي، لا سيما من خلال تثمين نقاط قوته كـ(وجهة تكنولوجية)». وأضافت «المغرب يزخر بأرض خصبة من المواهب الأكثر جاذبية بالجهة، وبأفضل البنيات التحتية على صعيد القارة. المملكة المغربية تعتمد كذلك على عدد كبير من الشركات المبتكرة التي تدعم الزبائن بالمغرب والعالم، خصوصاً في مجال ترحيل الخدمات. بذلك أثبت المغرب قدرته على تطوير منظومة رقمية تنافسية، بفضل العروض الملائمة ومواكبة على المقاس للمستثمرين، ما جعل بلادنا وجهة للاستقرار والاستثمار من لدن الشركات المرموقة».
من جهته، قال شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب: «سيتم دعم علامة (موروكو - تيك) من طرف القطاع العام وكذلك من الجهات الفاعلة الخاصة في إطار الحكامة الفعالة والموجهة نحو النتائج. يدرك الاتحاد العام لمقاولات المغرب تماماً دور التحول التكنولوجي الناجح في تعزيز القدرة التنافسية وجاذبية اقتصادنا الدولي، وأيضاً لتسريع خلق فرص الشغل والقيمة المضافة، بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد. سنعمل مع وعبر اتحاد فيدرالية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المرحلة، بالتعاون الوثيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، وجمعية مستخدمي أنظمة المعلومات بالمغرب لتحقيق الأهداف المسطرة وجعل بلدنا كواحدة من أفضل الوجهات للتكنولوجيا والابتكار بالقارة والعالم».
وتخللت الافتتاح مداخلات ونقاشات ركزت على مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز تطوير التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، سواء عن طريق نمط حوكمة العلامة، فرص التمويل المتعددة، وكذا رصيد المواهب التي يزخر بها المغرب، بالإضافة للدور الذي يمكن أن يلعبه مغاربة العالم في الإشعاع الرقمي للمغرب.
كما كشف عدد من المقاولات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات المغربية الكبيرة عن ابتكاراتها الرقمية، بشكل أبرز الدور المحوري للتكنولوجيا في التحول الإيجابي لأنشطتها وللقطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال اتحاد جميع الجهات الفاعلة في التحول الرقمي.
وعبر إطلاق علامة (موروكو - تيك)، يكون المغرب قد حدد هدفه المتمثل في الارتقاء إلى مستوى سوق رقمية دولية، فيما تبقى «الديناميكية الجماعية» وحدها كفيلة بجعل المغرب يتألق على مستوى الإشعاع والجاذبية الرقمية.



«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
TT

«المركزي» التركي: لا خفض للفائدة قبل تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم

جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)
جانب من اجتماع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار مع رئيس شركة «روساتوم» الروسية المنفذة لمشروع محطة الطاقة النووية «أككويوو» في جنوب تركيا بإسطنبول الأسبوع الماضي (من حساب الوزير التركي على «إكس»)

استبعد مصرف تركيا المركزي البدء في دورة لخفض سعر الفائدة البالغ حالياً 50 في المائة، قبل حدوث انخفاض كبير ودائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقال نائب رئيس البنك، جودت أكتشاي، إن دورة خفض أسعار الفائدة لا يتم تقييمها في الوقت الحالي، وإن الشرط الرئيسي لتقييم دورة الاسترخاء في السياسة النقدية هو الانخفاض الكبير والدائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أكتشاي قوله، في مقابلة مع «رويترز»: «نحن نراقب عن كثب توقعات التضخم في السوق والشركات والأسر، التوقعات بدأت للتو في التقارب مع توقعاتنا لنهاية العام، نحن نقدر أن التعديلات في الضرائب والأسعار المدارة ستضيف 1.5 نقطة إلى التضخم الشهري في يوليو (تموز) الحالي».

وأكد أن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه «بالصبر والتصميم»، مضيفاً: «تخفيض سعر الفائدة ليس على جدول أعمالنا في الوقت الحالي، ولن يكون خفض سعر الفائدة على جدول الأعمال حتى تتم ملاحظة انخفاض دائم في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري، وترافق ذلك مع المؤشرات الأخرى التي نتابعها عن كثب».

ولفت أكتشاي إلى أن المصارف المركزية تميل إلى البقاء في الجانب الحذر، ولا تتخلى عن احتياطاتها و«تفضل ارتكاب الأخطاء من خلال البقاء في الجانب الحذر».

وأوضح أنه سيكون هناك خطر عودة التضخم بسبب التخفيض المبكر لأسعار الفائدة، أو في الوضع الذي تؤدي فيه فترة التشديد المفرطة أو الطويلة، دون داعٍ، إلى هبوط حاد».

وأضاف المسؤول المصرفي التركي أنه «على الرغم من عدم تقييم دورة خفض أسعار الفائدة حالياً، فإنه ستتم إدارة هذه العملية من خلال إعطاء إشارة، لا لبس فيها، بأن الموقف المتشدد في السياسة النقدية سيتم الحفاظ عليه عندما تبدأ التخفيضات».

ورداً على سؤال بشأن مراقبة المشاركين في السوق، عن كثب، توقعات التضخم للشركات والأسر، قال أكتشاي: «لسوء الحظ، فقط توقعات المشاركين في السوق هي التي بدأت تتقارب مع توقعاتنا لنهاية العام الحالي، الأسر أقل حساسية نسبياً لتوقعات المصرف المركزي».

وأظهر آخر استطلاع للمشاركين في السوق من ممثلي القطاعين المالي والحقيقي، أعلن «المركزي» التركي نتائجه منذ أيام، أن التضخم سيتراجع في نهاية العام إلى 43 في المائة، وإلى 30 في المائة بعد 12 شهراً، بينما أظهر أن توقعات الأسر للتضخم في يوليو تبلغ 72 في المائة، وتوقعات الشركات 55 في المائة، وهي نسبة أعلى بكثير من توقعات السوق.

والأسبوع الماضي، أكد رئيس «المركزي» التركي، فاتح كاراهان، أن المصرف سيستمر في موقفه النقدي المتشدد حتى نرى انخفاضاً كبيراً ومستداماً في التضخم الشهري، وتقترب توقعات التضخم من توقعاتنا.

وثبت «المركزي» التركي، الثلاثاء الماضي، سعر الفائدة الرئيسي عند 50 في المائة للشهر الرابع على التوالي، متعهداً بالاستمرار في مراقبة الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري وتشديد السياسة النقدية إذا دعت الضرورة لذلك.

وقال كاراهان إن «المركزي» التركي يستهدف خفض التضخم لا تحديد سعر صرف الليرة، موضحاً أن الأخير هو نتيجة للأول.

مركز الغاز الروسي

على صعيد آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن بلاده قريبة من إنجاز مركز الغاز الروسي، وإن البنية التحتية اللازمة للمشروع متوافرة.

وأضاف بيرقدار، في مقابلة تلفزيونية الجمعة: «لقد أنشأنا بالفعل البنية التحتية اللازمة وبحلول عام 2028، سنضاعف حجم مرافق تخزين الغاز، كما نناقش مع بلغاريا زيادة قدرة الربط البيني».

وقال رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي لشؤون الطاقة، بافيل زافالني، بعد زيارة عمل إلى تركيا في يونيو (حزيران) الماضي، إن القرارات بشأن بناء مشروع «مركز للغاز» في تركيا ستتخذ هذا العام، في ظل زيادة الاهتمام به، مؤكداً أن المشروع «موثوق وآمن ولن يتعرض للعقوبات».

وسبق أن أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن المركز، الذي كان اتخذ القرار بتنفيذه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ نحو عامين، سيقام في تراقيا، شمال غربي تركيا.

وتأمل تركيا في أن يسمح لها مركز الغاز، الذي سيعمل على نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، بأن تصبح مركزاً لتحديد أسعار الغاز.

وقال بيرقدار إنه «من خلال الاستثمارات في البنية التحتية، ستتمكن تركيا من زيادة واردات الغاز الطبيعي إلى حجم 70 - 80 مليار متر مكعب قياساً بـ50 ملياراً حالياً».

ولفت إلى أن العمل سينطلق في المستقبل القريب بين شركة خطوط أنابيب البترول التركية (بوتاش) وشركة «غازبروم» الروسية بشأن إنشاء مركز الغاز.