الصفدي: المعاهدات العربية ليست بديلاً عن السلام مع الفلسطينيين

حل الدولة الواحدة يضفي «الطابع المؤسسي على الفصل العنصري»

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن أول من أمس (أ.ب)
TT

الصفدي: المعاهدات العربية ليست بديلاً عن السلام مع الفلسطينيين

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن أول من أمس (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في واشنطن أول من أمس (أ.ب)

رأى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على هامش اجتماعات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن، أن معاهدات السلام بين عدد من الدول العربية وإسرائيل «ليست بديلاً» من حل الدولتين مع الفلسطينيين، مؤكداً أن خيار الدولة الواحدة «ليس حلاً» بل سيكون مجالاً لإضفاء الطابع المؤسسي على الفصل العنصري.
وعلى أثر اجتماع الصفدي وبلينكن أول من أمس الخميس، أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس بأن الوزيرين «أكدا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن في دفع الأهداف الإقليمية المشتركة المتمثلة في السلام والاستقرار والأمن»، مضيفاً أنهما «ناقشا أهمية تنفيذ الإصلاحات التي توسع النمو الاقتصادي والفرص في الأردن، بما في ذلك تأمين الوصول إلى المياه. ونقل عن بلينكن «التزام الولايات المتحدة بالاستقرار في المنطقة من خلال دعم الحل السياسي في سوريا وحل الدولتين للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأشاد بريادة الأردن في المنطقة، لا سيما في استضافته للاجئين.
وخلال لقاء افتراضي استضافه معهد بروكينغز قبل اللقاء مع بلينكن، قال الصفدي إن «صداقتنا متينة» مع الولايات المتحدة، مضيفاً أن الدعم الأميركي للأردن «في غاية الأهمية لتمكيننا من مواجهة التحديات العديدة التي نواجهها». ويزور الصفدي واشنطن لإجراء مناقشات في شأن تجديد مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات بين البلدين. وبموجب المذكرة التي وقعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، يحصل الأردن على 1.275 مليار دولار سنوياً، بزيادة قدرها 275 مليون دولار عن السنوات السابقة. وتنتهي صلاحية المذكرة الحالية في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وكذلك قال الصفدي إنه «لا يمكننا الاعتماد فقط على الولايات المتحدة للقيام بكل شيء من أجلنا»، مضيفاً أن «علينا الانخراط في حركة بالاتجاهين حيث نفعل ما يتعين علينا القيام به، والولايات المتحدة موجودة لدعم الأفكار والتوصل إلى أفكار». وإذ أشار إلى ازدحام أجندة المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن، بما في ذلك احتمال قيام روسيا بغزو أوكرانيا وتصاعد التوترات التجارية مع الصين، أكد أن استئناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان على رأس جدول أعماله خلال وجوده في واشنطن، وقال: «في نهاية المطاف، لا يمكن أن يتخطى السلام في الشرق الأوسط القضية الجوهرية، وهي القضية الفلسطينية - الإسرائيلية»، رافضاً اعتبار معاهدات السلام المنفصلة بين إسرائيل والدول العربية بمثابة «بديل» لمعالجة النزاع طويل الأمد مع الفلسطينيين. ورد على الادعاءات بأن حل الدولتين لم يعد قابلاً للتطبيق بأن خيار «الدولة الواحدة ليس حلاً»، لأنه «سيكون مجالاً آخر يتم فيه إضفاء الطابع المؤسسي على الفصل العنصري».
وكشف المسؤول الأردني أيضاً أن المملكة تجري مناقشات «متقدمة للغاية» في شأن الانتهاء من اتفاق لنقل الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا. واعتبر أن «لا أحد يستطيع أن يحتمل ألا ينجح العراق». وقال: «نحن شركاء طبيعيون وهناك الكثير من العناصر التكميلية التي سيستفيد منها الجميع إذا تمكنا من تعظيم قدراتنا على العمل سوية».
وحول سوريا، حذر الصفدي من «الستاتيكو الراهن»، داعياً إلى تعاون روسي - أميركي لحل سياسي للنزاع المستمر منذ عشر سنوات. وأضاف أنه «من غير المفهوم أن يجلس الجميع إلى الطاولة في محاولة حل الأزمة السورية باستثناء دور عربي جماعي يكون بنفس الفاعلية والمشاركة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.