السفير الأميركي الجديد يرفض زيارة المستوطنات

أكد أن حل الدولتين في مصلحة بقاء إسرائيل «يهودية»

توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)
توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)
TT

السفير الأميركي الجديد يرفض زيارة المستوطنات

توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)
توماس نايدز السفير الأميركي الجديد لدى إسرائيل لن يزور المستوطنات «تحت أي ظرف» (إ.ب.أ)

أعلن السفير الأميركي الجديد في إسرائيل توماس نايدز أنه لن يزور المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية «تحت أي ظرف من الظروف»، مؤكداً أن حل الدولتين هو الأفضل للشعبين وهو في مصلحة إسرائيل حتى تظل دولة يهودية.
وقال نايدز، في مقابلة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» نُشرت أمس الجمعة، إنه بخلاف سلفه ديفيد فريدمان لن يحاول استخدام ولايته لتحقيق أيديولوجيا شخصية. أضاف: «كل ما يهمني أن تكون إسرائيل دولة قوية، ديمقراطية ويهودية. تأييدي لحل الدولتين، الحل الذي يؤيده الرئيس جو بايدن بالطبع، وهو أيضا تأييد لرفاه الشعب الفلسطيني. نحن نؤمن أن إسرائيل ستكون أقوى بحل الدولتين. إذا تابعت الزيارات التي تمكنت من القيام بها منذ وصلت، سترى أني ألتقي الناس من جميع الشرائح الاجتماعية. من بني براك (مدينة يهودية متدينة) حتى الناصرة (كبرى المدن العربية في إسرائيل)، من مطعم أوري بوري في عكا حتى المطعم الحريدي الأكثر حلالاً في القدس. وسأشعر أنني نجحت إذا ما أبقينا على كل الفرص مفتوحة لغرض المسيرة. وأنا أقصد، إذا ما أقنعنا الطرفين أن يقوما بأعمال أحادية الجانب تغلق الفرص. دوري هو الحديث عن الرؤيا، وعن أهمية حل الدولتين. وأن أضمن أن يؤمن الإسرائيليون وسكان الضفة أيضاً بأن إدارة بايدن تؤيد فكرة حل الدولتين. والأهم أنه يؤيد بالأفعال، لا بالأقوال فقط. أريد إقناع الإسرائيليين بأن إدارة بايدن تؤيد إسرائيل من دون تحفظ. إدارة بايدن تؤمن بأن عليها أن تعنى بالشعب الفلسطيني. هذا هو الفرق بيننا وبين الإدارة السابقة للرئيس دونالد ترمب. فور قيام الإدارة، توجه وزير الخارجية أنطوني بلينكن إلى الكونغرس وتلقى المال لمساعدة وكالة الغوث، ولمشاريع الماء، وللمنح الدراسية، ولسكان الضفة وشرق القدس. هذه مساعدة مباشرة. القانون يمنعنا الآن من مساعدة السلطة. يمكننا أن نستخدم دفتر شيكاتنا وخطابنا. لم آت إلى هنا بصفة حالم. أنا هنا كي أفعل شيئاً».
ورأى أن «معظم الفلسطينيين ينهضون في الصباح ولا يضيعون وقتهم على سؤال ما الذي تفعله زعامتهم. كل ما يريدونه هو الصحة، والفرصة، والأمن. معظم الإسرائيليين لا يختلفون عنهم. هم أيضاً لا ينهضون في الصباح ويسألون ماذا حصل اليوم في الكنيست. يريدون خدمات صحية وتعليمية، وأن تختفي كورونا. علينا العمل من أجل الشعوب. هل هذا يعني أننا سنستأنف المسيرة السلمية غداً؟ لا. بالطبع يهمنا مصير المنطقة، ولكننا لا نطور توقعات بأن يحصل شيء ما غداً». وأشار السفير، المعروف بقربه من بايدن وبلينكين، إلى أن الإدارة الحالية في واشنطن تتخذ موقفاً معارضاً للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية، بخلاف إدارة ترمب. وسأله المراسل: «هل زرت إحدى المستوطنات في المناطق أو ستزور؟». فأجاب: «لا. لم أفعل هذا. ولن أفعل ولا بأي حال من الأحوال. مثلما طلبت من الفلسطينيين ومن الإسرائيليين ألا يفعلوا شيئاً يشعل الوضع، هكذا أتصرف مع نفسي. لا أريد إغضاب الناس. أعرف أنني قد أقع في أخطاء، وأقول أموراً تثير الحفيظة. ولا بد في هذه المقابلة أيضاً أن أقول شيئاً ما يغضب أحداً ما، لكن ليس عن قصد».
وكشف أنه لا يتحدث مع السلطة الفلسطينية ولكن «ليس من باب مقاطعتها، بل لأن هناك دبلوماسياً متخصصاً، يدعى جورج نول، هو الذي يدير الوحدة الفلسطينية. كثير من الناس يعملون في هذا USAID (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)، والدائرة السياسية، والإعلام، والجهاز الذي يعمل في مبنى القنصلية في شارع أغرون، كله يتركز في الضفة. أريد أن يمكّنوهم. سألتقي كل من يريد أن يلتقي بي، ولكن لا مصلحة لي في أن أسخن الوضع في هذه اللحظة. ربما بعد شهر تسألني فأروي لك أني سافرت إلى هناك. في هذه اللحظة، ليست أمامي مخططات، ولا حاجة أيضاً».
وأكد السفير أن واشنطن تريد بجدية إعادة فتح القنصلية في القدس و«قلنا هذا لحكومة إسرائيل، وأوضحنا لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت ووزير الخارجية يائير لبيد، أن وجود القنصلية لا يضعف مكانة القدس كعاصمة إسرائيل. القدس عاصمة إسرائيل، وأنا كسفير أميركي أعمل وأسكن فيها. ونأمل في أنه إذا ما استؤنفت المفاوضات المباشرة، فسوف يتقرر شأن القدس بين الطرفين».
ونفى أن يكون الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي الأميركي يتخذ موقفاً معادياً من إسرائيل. وقال: «صحيح. توجد أصوات معادية لإسرائيل ولكنها قليلة. عليكم ألا تخطئوا برد فعل زائد. نصيحة مزدوجة للإسرائيليين واليهود الذين يعملون من أجل إسرائيل: الأولى، لا تعطوا اهتماماً زائداً لحفنة من الناس؛ الثانية، لا تدفنوا رؤوسكم في الرمال. أصدقاء أبنائي لا يحملون الحب والاهتمام نفسه الذي كان لجيلي. علينا أن نعمل بكد أكبر كي نربيهم».
وفي الموضوع الإيراني، قال السفير نايدز، إنه شارك في كل اللقاءات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليبان مع المسؤولين في إسرائيل. وأضاف: «إن الرئيس بايدن يريد ضمان ألا تكون هناك أي ثغرة ثقة بين إسرائيل والإدارة في مسألة مهمة كهذه. أنتم تعرفون ما نفكر ونفعل، نحن نعرف ما تفكرون وتفعلون. أريد التوضيح: نحن في نهاية المطاف، نريد العمل مع إسرائيل. والأهم، أن الرئيس أوضح أنه ملتزم بألا يصل الإيرانيون إلى قنبلة نووية، وكل الخيارات ستكون على الطاولة. مستشار الأمن لديكم، ايال حُلتا، يتحدث مع جيك ساليبان عدة مرات في الأسبوع. روب مالي، رئيس طاقم المفاوضات، يتحدث. أنا أتحدث كل يوم. بعض الأحاديث تستهدف تهدئة مخاوفكم. لو كنت إسرائيلياً لقلقت أيضاً. وأنا أحترم هذا من كل قلبي. ولكننا أوضحنا جيداً، علناً وبغير علانية، بأننا نريد حلاً دبلوماسياً مع إيران. لكن إذا لم نصل إلى حل دبلوماسي، فثمة خيارات أخرى نتحدث عنها. العناوين في الصحافة هدأت لأن الثقة تحققت: نحن نصدقكم، وأنتم تصدقوننا. إذا كنت إسرائيلياً فإنك تعيش حالة جنون اضطهاد عندما تشك بأن أحداً يقوم بأعمال من خلف ظهرك. الروس هناك. الصينيون هناك. الولايات المتحدة تفهم هذا. أنا أعتقد أنني أعرف 97 في المائة مما يحصل. الأنباء الطيبة هي أننا نبذل جهداً حقيقياً للحفاظ على الحلف بيننا. جلست في لقاءات ساليبان كلها هنا. 13 ساعة متواصلة من اللقاءات، من رئيس الوزراء عبر وزير الخارجية حتى وزير الدفاع. كانت شفافية كاملة. لم يلعب أحد ألعاباً. دعنا نر كيف سينتهي هذا».
وسأله الصحافي الإسرائيلي: «خرجتم من سوريا ومن أفغانستان، وتخرجون من العراق، ففي أي وضع يبقي هذا الأمر إسرائيل؟ وفي أي وضع يبقي الإمارات والسعودية والأردن؟». فأجاب: «لست واثقاً بأني أتفق مع فرضيتك. نحن لاعب مركزي في الموضوع الإيراني، الموضوع الأهم في المنطقة اليوم. إضافة إلى ذلك، ندعم بكل القوة اتفاقات إبراهيم، وسنعمل على مزيد من العلاقات الاقتصادية لإسرائيل مع الإمارات وسنجلب دولاً أخرى».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».