إثيوبيا تمهد لملء ثالث لـ«سد النهضة» ومصر تتمسك بـ«اتفاق قانوني»

«الري» المصرية لتأهيل المساقي واستخدام النظم الحديثة في الزراعة (الحكومة المصرية)
«الري» المصرية لتأهيل المساقي واستخدام النظم الحديثة في الزراعة (الحكومة المصرية)
TT

إثيوبيا تمهد لملء ثالث لـ«سد النهضة» ومصر تتمسك بـ«اتفاق قانوني»

«الري» المصرية لتأهيل المساقي واستخدام النظم الحديثة في الزراعة (الحكومة المصرية)
«الري» المصرية لتأهيل المساقي واستخدام النظم الحديثة في الزراعة (الحكومة المصرية)

فيما وصفه مراقبون بأنه «يعد استكمالاً لسياسة فرض الأمر الواقع من قبل أديس أبابا بشأن أزمة (سد النهضة)»، تُمهد إثيوبيا لملء ثالث لـ«السد» الذي تشيده على النيل الأزرق. في وقت تتمسك مصر بـ«ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني) بشأن ملء وتشغيل (السد)». في غضون ذلك، تتحدث أديس أبابا عن «تواصل المفاوضات الثلاثية مع مصر والسودان بشأن (القضايا العالقة)». وتخشى دولتا مصب نهر النيل (مصر والسودان)، من تأثير «السد» سلبياً على إمداداتهما من المياه، وكذا تأثيرات بيئية واجتماعية أخرى، منها احتمالية انهياره. وتتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا بشكل متقطع منذ أكثر من 10 سنوات، دون نتيجة؛ على أمل الوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل «السد»... وكانت آخر جلسة للمفاوضات بين الدول الثلاث في أبريل (نيسان) الماضي. وأعلنت إثيوبيا «اعتزامها إزالة 17 ألف هكتار من الغابات خلال فبراير (شباط) المقبل؛ تمهيداً للملء الثالث لبحيرة (سد النهضة)». ووفق إفادة لـ«رويترز» مساء أول من أمس، فإن «الإعلان عن هذه الخطوة، تم خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية عائشة محمد، وجومز الشاذلي حسن حاكم إقليم بني شنقول، ومسؤولين من الحكومة الفيدرالية الإثيوبية»... وكانت السلطات الإثيوبية قد قامت بإزالة غابات بمساحة 4854 هكتاراً من الأراضي قبيل عملية الملء الثاني لـ«السد» في يوليو (تموز) الماضي. وقال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، إن «إثيوبيا ما زالت مستمرة في سياستها القديمة تجاه أزمة (السد)، وما زالت تتمسك بمواقفها التي تؤكد مدى (التعنت) و(عدم المرونة)، وهو أمر غير مستغرب منها». وأضاف الحفني في تعليقه لـ«الشرق الأوسط» على «اعتزام أديس أبابا الملء الثالث»، «كُنا نأمل أن تظهر أديس أبابا انفتاحاً على دولتي المصب، وتتجاوب مع الجهود الدولية، وتساهم في التوصل لاتفاق يساهم في تحقيق التكامل بين الدول، خاصة أن مصر أعلنت كثيراً استعدادها مساعدة الدول الأفريقية لتحقيق التنمية». وتتمسك القاهرة بـ«اتفاق قانوني» حول «السد». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن «بلاده حريصة على التوصل لاتفاق (قانوني ملزم وشامل) بشأن ملء وتشغيل (السد)». وأوضح السيسي في تصريحات على هامش «منتدى شباب العالم» مساء الأربعاء، أن «مصر مستعدة للتعاون مع دول حوض النيل فيما يخص مياه النهر، بما يخدم الجميع ويراعي مصالحهم». ووجّه حديثه إلى الإثيوبيين قائلاً «ننظر لكم بإيجابية، ومستعدون للتعاون معكم من أجل الرخاء، لكن بشرط أن يكون للجميع». التمهيد الإثيوبي بشأن الملء الثالث، جاء عقب إفادة لوزارة الخارجية الإثيوبية، أول من أمس (الخميس)، بأن «أديس أبابا سوف تبدأ قريباً في إنتاج الطاقة من (السد)». ووفق متحدث «الخارجية الإثيوبية» دينا مفتي، فإن «إنتاج الطاقة من (السد) لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن (القضايا العالقة)»، مضيفاً أن «المفاوضات سوف تتواصل للتوصل إلى (حل مربح) للجميع». من جهته، أكد السفير الحفني «أتمنى أن تكون أديس أبابا تقصد فعلاً الإشارة إلى تحقيق التوافق، وأن تسارع إلى العودة للمفاوضات»، مضيفاً «نعول على الجهد الأفريقي والدولي لاستئناف جولات المفاوضات لحل الخلافات والتوصل لاتفاق حول النزاع». وقبل أيام عقدت الحكومة الإثيوبية برئاسة رئيس الوزراء آبي أحمد، اجتماع لها بموقع السد (على النيل الأزرق في منطقة بنيشنقول - قماز شرقاً)، في إطار إجراء تقييم لجميع الوزارات والمؤسسات الحكومية. وسبق أن أعلنت الحكومة الإثيوبية، عزمها «قريباً» الإعلان عن إنتاج أول طاقة كهربائية من «السد»، الذي يقام منذ 2011، وبلغ فيه نسبة البناء 82 في المائة. ويتوقع أن «ينتج (السد) الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 700 ميغاواط من توربينتين تغطي 20 في المائة من احتياجات البلاد من الكهرباء». لكنه يواجه باعتراض مصري - سوداني، بسبب مخاوف دولتي مصب نهر النيل، من نقص المياه.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بياناً رئاسياً يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، برعاية الاتحاد الأفريقي؛ بهدف الوصول إلى اتفاق مُلزم «خلال فترة زمنية معقولة». وقال الحفني «نأمل في جهد مؤكد، وتحرك معزز من قبل المراقبين الدوليين، والولايات المتحدة الأميركية، في اتجاه دفع الأطراف إلى مائدة المفاوضات، وبذل الجهود من قبل أديس أبابا للتوصل إلى «(اتفاق قانوني)».



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.