أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي «تبرؤهم» من حكومة «الوحدة الوطنية» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مطالبين بعزله واختيار شخصية جديدة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» ذات مهام محدودة، في وقت دعا رئيسهم المستشار عقيلة صالح، النواب إلى جلسة رسمية بعد غد في مدينة طبرق بشرق البلاد.
ويأتي هذا المطلب، الذي تبناه 15 نائباً، وسط حرص الدبيبة على توسيع جولاته الداخلية، لتفقد مشاريع أو مستشفيات أو مصحات لرعاية المسنين. وطالب النواب الموقّعون على البيان، رئيس المجلس، بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات المقبلة لتشكيل حكومة «تكنوقراط» مختصرة ذات مهام محددة، معلنين تبرؤهم من حكومة الدبيبة، وقالوا: «لا نتحمل مسؤولية عبث الحكومة و(فسادها) خصوصاً بعد تاريخ سحب الثقة منها».
وصعّد النواب من نبرتهم، متمسكين بإيقاف الحكومة عن العمل، والتحقيق معها من قِبل النائب العام في «جميع الجرائم والمخالف القانونية وشبهات الفساد المثارة عبر وسائل الإعلام». وذهب النواب، ومنهم طلال الميهوب وطارق الجروشي، إلى أن الحكومة البديلة سيناط بها مهام محددة، من بينها «الترتيبات الأمنية لرفع حالة (القوة القاهرة)، وتوحيد المؤسسات ورفع المعاناة عن كاهل الشعب ووقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات في أسرع وقت ممكن».
ودفعت مصادر برلمانية، رُفض الكشف عن هويتها، باسم المرشح للرئاسة السفير عارف النايض، لتشكيل حكومة مصغرة، إلى جانب مشاركة بعض المرشحين الرئاسيين الذين سبق والتقوا في بنغازي، المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني». ومن دون تحديد جدول أعمال الجلسة المقبلة، دعا صالح أعضاء المجلس إلى عقد جلسة رسمية بعد غد (الاثنين) في طبرق، وفق المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق.
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة بأغلبية أصوات 89 نائباً من أصل 113، لكن المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، أمر الحكومة بالاستمرار في عملها.
وعلى المسار الانتخابي، أعلن مبعوث الولايات المتحدة وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أنه التقى في تونس، القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا جمشيد بولتايف، مساء أول من أمس. ومن دون مزيد من التفاصيل، قال نورلاند عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن اللقاء هدف إلى «مقارنة الملاحظات حول آفاق استعادة زخم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا بقيادة ليبية وتيسير أممي».
وأمام دعوات تطالب بإجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، قال المرشح المحتمل لـ«الرئاسية» رئيس حزب «التجديد» سليمان البيوضي، في تصريح صحافي، إن من يسعى باتجاه هذا المسار، «يحاول تدمير العملية برمّتها، وغالباً ما تجده منحازاً لاستمرار الحكومة»، متابعاً: «ومن يريد فرض الانتخابات عليه الخروج للشارع والتظاهر لفرض إرادته بعيداً عن الأجندات وأتباع الأجنبي». وأمام تفاعل الأوساط السياسية في ليبيا مع الموعد الذي ضربته المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، لإجراء الاستحقاق الانتخابي في شهر يونيو (حزيران) المقبل، رأى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هناك «عناصر إيجابية تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات في ليبيا».
وقال غوتيريش، خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أول من أمس، إن «أعضاء مجلس النواب، الذين يمثلون أنحاء ليبيا كافة، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خريطة طريق»، متعهداً بالعمل مع المجلس للتأكد أن هذه الخريطة «ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن»، و«لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد».
بدوره، تغاضى الدبيبة عن المطالبة بإقالة حكومته، وتفقد أمس، عقب أدائه صلاة الجمعة، «دار الوفاء لرعاية العجرة والمسنين» بعد اكتمال أعمال المرحلة الأولى من صيانها وإعادة تأهيلها، وهي الصيانة الأولى للدار منذ ما يزيد على العقدين، حسب مكتبه الإعلامي. واستمع الدبيبة، الذي جالس كبار السن، إلى انطباعات وملاحظات نزلاء وموظفي الدار عن أعمال التطوير التي تشهدها.
واستبق الدبيبة تفقد «دار الوفاء» بزيارة لمشروع مصنع إسمنت بمدينة نالوت، أول من أمس. كما توجه إلى معبر وازن الحدودي مع تونس، واطّلع برفقة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، وعدد من المسؤولين، على سير العمل والإجراءات المتخذة من العناصر الجمركية والأمنية لضبط الحدود وتسهيل حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.
في شأن آخر، تحدثت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن الأوضاع في ليبيا خلال عام 2021، بدايةً من اختيار حكومة «الوحدة الوطنية»، حتى فشل إجراء الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقرراً قبل نهاية العام، مشيرة إلى أن ليبيا ما زالت بلا دستور دائم، وفيها فقط «الاتفاق التأسيسي» لسنة 2011 ساري المفعول. إلى جانب وجود مسودّة دستور اقترحتها «هيئة صياغة الدستور» في يوليو (تموز) 2017، لكنها لم تُعرض للاستفتاء الشعبي. وأضافت المنظمة في تقرير لها أمس، أن «الغرفة الدستورية ظلت في المحكمة العليا مغلقة من عام 2014 بسبب النزاع المسلح، ما تسبب في غياب المحكمة الدستورية لمراجعة وإلغاء التشريعات التي تُعد غير دستورية، بما فيها المتعلقة بالانتخابات».
ونوّهت المنظمة إلى أن «نظام العدالة الجنائية الليبي ظل معطّلاً في بعض المناطق بسبب سنوات من الاقتتال والانقسام السياسي»، فضلاً عن أن المحاكم الليبية «في وضع مقيّد لا يسمح لها بحل نزاعات الانتخابات، بما في ذلك التسجيل والنتائج».
وأشارت إلى أنه «جرت ملاحقات ومحاكمات للمواطنين، واستمرت المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، فيما ظل القضاة والمدعون العامون والمحامون عرضة لمضايقات وهجمات الجماعات المسلحة».
تعرضت ناقلة نفط بريطانية لإصابة وصفت بالطفيفة جراء هجوم حوثي في البحر الأحمر، حيث تواصل الجماعة…