الأوروبيون يتأرجحون في العلاقة مع روسيا بين الدعوة إلى الحوار والتشدد

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (يسار) مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل (رويترز)

لخص وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، في اليوم الثاني والأخير من اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التي ترأسها مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل الجو العام الذي سيطر على المناقشات الخاصة بالوضع الأوكراني، وبمستقبل العلاقة مع روسيا، وصورة البيئة الأمنية الأوروبية، بعبارة واحدة بقوله: «إن منطقنا (في التعامل مع روسيا) هو التشدد من جهة والحوار من جهة أخرى». وداخل مجموعة الـ27 ثمة من هم أكثر ميلاً للتشدد فيما المقلب الآخر يميل إلى تغليب الحوار دون التخلي عن الصلابة. وفيما بدا بوضوح أن الاجتماعات الدبلوماسية الثلاثة التي جرت هذا الأسبوع بين الغربيين والطرف الروسي «في جنيف وبروكسل وفيينا» لم تُحرز أي تقدم بحيث تمترس كل طرف وراء مواقفه المعلنة، قالت وزيرة خارجية ألمانيا أمس، إنها عازمة على زيارة موسكو الأسبوع القادم لمباحثات حول الأزمة الأوكرانية. وحسب الخارجية الألمانية، فإن الوزيرة ستزور كييف ثم موسكو في مسعى إعادة إحياء ما تسمى «صيغة نورماندي» الخاصة بإيجاد تسوية للنزاع في أوكرانيا. وتضم اللجنة روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا. بيد أن لا أحد من المؤتمرين في مدينة بريست الفرنسية، حيث عُقدت اجتماعات وزراء الدفاع والخارجية الأوروبيين، لم يراهن على إمكانية أن تنجح أنالينا بيربوك في دفع الطرف الروسي إلى التزحزح عن مواقفه إزاء أوكرانيا ومطالبه من الحلف الأطلسي التي أصبحت معروفة. وليس سراً أن برلين وباريس هما من الأكثر تعلقاً بتواصل الحوار مع موسكو، والعام الماضي سعى الرئيس ماكرون والمستشارة ميركل إلى إقناع القادة الأوروبيين بقبول الاجتماع مع الرئيس بوتين. إلا أنهما أخفقا في مسعاهما بسبب معارضة عدة دول من أوروبا الوسطى والشرقية ودول البلطيق، وعلى رأسها بولندا. وقالت بيربوك، أمس، إنه «من المهم في النهاية العودة إلى طاولة الحوار» مع الجانب الروسي. وربطت بين بقاء الأوروبيين متّحدين ومتضامنين وبين قدرتهم على لعب دور أكبر أكان من جهة التشدد أو على طاولة المحادثات. إلا أن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي الذي اجتمع بنظيرته الأميركية ويندي شيرمان، في جنيف، ربط مواصلة المفاوضات مع الغربيين «في الأيام القادمة» بإظهارهم ما سماها «الليونة» في التجاوب مع المطالب الروسية وإلا «لا سبب يدعو للجلوس مجدداً إلى طاولة المفاوضات». والحال أن الأوروبيين وغالبيتهم أعضاء في الحلف الأطلسي لا يبدون مستعدين في الوقت الحاضر للتراجع عن التشدد، والدليل على ذلك أن الاتحاد جدّد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم وأزمتها الحدودية مع كييف.
لا تتوقف الأمور عند هذا الحد؛ فالأوروبيون يسيرون في الركاب الأميركي في البحث عن عقوبات استباقية رادعة لثني موسكو عن أي عملية عسكرية ضد أوكرانيا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» من واشنطن أن الطرف الأميركي يضغط على الأوروبيين لحملهم على فرض عقوبات ثقيلة على روسيا وكذلك ردود فعل الأخيرة عليها. وحسب الوكالة نفسها، فإن تشكيل قوة ردع اقتصادية موحدة تعد وسيلة مهمة لثني بوتين عن غزو أوكرانيا. ودأب الغربيون في الأسابيع الماضية على التحذير من «إجراءات عقابية اقتصادية قاسية» و«نتائج وخيمة» ستترتب على مغامرة عسكرية روسية جديدة. ونُقل عن مستشار الرئيس بايدن للأمن القومي قوله إن الولايات المتحدة «مستعدة لجميع السيناريوهات» لمواجهة روسيا. لكن الثابت حتى اليوم، أن التحرك الغربي دبلوماسي - مالي – اقتصادي، بمعنى استبعاد المواجهة العسكرية من غير أن يعني ذلك حرمان كييف من المساعدات والمعدات والأسلحة الغربية.
وفي المؤتمر الصحافي الختامي المشترك الذي عقده لو دريان مع بوريل، قرأ الأخير ما يمكن عدّها «مدونة سلوك» من عشر نقاط للتعامل مع الأزمة الأوكرانية والمواقف التي تَوافق عليها الأوروبيون بخصوص الأمن الأوروبي ومطالب موسكو التي ينظر إليها هؤلاء، وكما قال بوريل: «محاولة لإعادة كتابة التاريخ». وتؤكد المدونة التمسك التام بمبادئ معاهدة هلسنكي والتضامن التام مع أوكرانيا بما في ذلك تسخير إمكانيات الاتحاد الأوروبي كافة للرد على الهجوم السيبراني الذي تعرضت له من غير أن يوجّه «وزير» خارجية الاتحاد الاتهام مباشرة إلى موسكو «بسبب غياب الأدلة، لكن نستطيع أن نتصور ذلك». ومن عناصر المدونة الإعراب عن العزم على «الرد» على أي هجوم يستهدف أوكرانيا من روسيا، محذراً من أن عواقبه ستكون «وخيمة». وشدد بوريل على رغبة الأوروبيين في تعزيز التنسيق مع واشنطن من جهة ومع الحلف الأطلسي من جهة أخرى والتذكير بأن الأوروبيين يريدون أن يكونوا جزءاً من أي حوار يتناول أمن أوروبا بما في ذلك ملف الصواريخ متوسطة المدى المنشورة على القارة القديمة والتأكيد مرة أخرى رفضهم «التفاوض تحت التهديد»، في إشارة إلى انتشار عشرات الآلاف من القوات على الحدود مع أوكرانيا التي وصفها بوريل بأنها «وسيلة ضغط» على الغربيين. ولكن رغم اللهجة الشديدة للمدونة، فإن الأوروبيين متمسكون بالحوار مع موسكو وسيلةً لخفض التصعيد وتلافي حروب جديدة على الأراضي الأوروبية.
كانت واضحةً في اليومين الأخيرين هيمنة الملف الروسي - الأوكراني على اجتماعات وزراء الخارجية والدفاع ومعها تراجعت إلى الخلف طموحات باريس بالتركيز على البوصلة الاستراتيجية والسيادة الأوروبية. إلا أن الوزير لو دريان توجه إلى بوريل خلال المؤتمر الصحافي قائلاً له: «لديّ انطباع أننا بصدد العمل بمضمون البوصلة قبل أن نقرّها». ويُنتظر أن يتم ذلك بشكل رسمي في قمة أوروبية ستدعو إليها فرنسا في شهر مارس (آذار) القادم. وما سعت إليه باريس وممثل الاتحاد بالدرجة الأولى كان توحيد المواقف الأوروبية خصوصاً عندما سيبدأ العمل بتعيين العقوبات الإضافية التي يمكن أن تفرضها أوروبا على موسكو. وكان واضحاً أن ملف خط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا «نورد ستريم 2» سيكون إشكالياً، إذ إن ألمانيا ترفض حتى اليوم الخضوع للضغوط التي تستهدفها لاستخدام الخط وسيلة ضغط على روسيا، والتي تتزعمها بولندا.
وحرصت باريس على دعوة ممثلين عن أفريقيا إلى بريست. وقال بوريل إن «مشكلات أفريقيا هي مشكلات أوروبا إن كان ذلك بخصوص الأمن والإرهاب والهجرات والتحولات المناخية...»... وستستضيف بروكسل قمة أوروبية - أفريقية يومي 17 و18 فبراير (شباط) القادم، إضافةً إلى اجتماعات تجمع الأوروبيين وقادة دول الساحل الخمس وأخرى للتحالف الدولي من أجل الساحل الذي يضم 60 دولة ومنظمات إقليمية ودولية. ومرة أخرى، شكّلت مالي واسطة العقد. وأكد بوريل ولو دريان أن الأوروبيين «باقون في مالي ولكن ليس بأي ثمن». كذلك نوّه الأوروبيون بالمواقف والإجراءات التي اتخذتها مجموعة غرب أفريقيا بحق سلطات مالي المنبثقة عن انقلابين عسكريين. وبالطبع لم يغب ملف النووي الإيراني عن المناقشات والإجماع توافر حول الحاجة إلى تسريع المفاوضات مع بروز نوع من التفاؤل من جانب بوريل الذي يخالف الأجواء السائدة في الأيام الأخيرة في فيينا. وأخيراً، أعرب الأوروبيون عن تضامنهم ودعمهم الكامل لليتوانيا في خلافها مع الصين التي أغلقت أبوابها بوجه الصادرات الليتوانية لتعاقب فيلنيوس على فتح ممثلية دبلوماسية لتايوان على أراضيها.