الاستخبارات البريطانية تكشف {عميلة} للصين في برلمان ويستمنستر

برلمان ويستمنستر

وجّه مكتب رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل، رسائل للنواب في الغرفة السفلى في برلمان ويستمنستر، يبلغهم فيها أن عميلة لبكين «تشارك في أنشطة تدخل سياسي في برلمان المملكة المتحدة»، مستشهداً بإنذار من جهاز الاستخبارات البريطانية «إم آي 5»، الأمر الذي أغضب السلطات الصينية، التي نفت القيام بأي عمل من هذا النوع.
وحذرت أجهزة الاستخبارات البريطانية، النواب، من أن عميلة صينية مفترضة «انخرطت عن علم في أنشطة تدخل سياسي» داخل البرلمان، حسبما أعلنت السلطات الخميس. وقالت متحدثة باسم هويل، إن «رئيس المجلس يأخذ مسألة أمن الأعضاء والعملية الديمقراطية على محمل الجد، ولهذا وجه الإشعار بالتشاور مع أجهزة الأمن». وجاء في مذكرة جهاز الاستخبارات الداخلية أن العميلة تدعى كريستين لي، وأنها «شاركت عن علم في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن إدارة عمل الجبهة المتحدة بالحزب الشيوعي الصيني». وحذر هويل أعضاء المجلس، في رسالة بالبريد الإلكتروني، قائلاً إن كريستين لي كانت تعمل لصالح الحزب الشيوعي الصيني، للتواصل مع أعضاء البرلمان والكيانات السياسية، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس الجمعة. وكتب هويل، في الرسالة، التي أرسلها الخميس: «ينبغي أن ألقي الضوء على حقيقة أن كريستين لي سهلت التبرعات المالية، لخدمة البرلمانيين، نيابة عن المواطنين الأجانب، المقيمين في هونغ كونغ والصين». وأضاف: «أعرف أنه من المثير للقلق بشكل بالغ للكثيرين أن يستهدف شخص، من المعروف أنه ينخرط في أنشطة تدخل سياسي نيابة عن الحزب الشيوعي الصيني، برلمانيين».
ونفت السفارة الصينية في لندن، الاتهامات، وقالت «لسنا بحاجة ولا نسعى إطلاقاً لشراء نفوذ في أي برلمان أجنبي». وأضافت: «نعارض بشدة خدعة ترهيب وتلطيخ سمعة الجالية الصينية في المملكة المتحدة».
كانت رئيس الحكومة البريطانية السابقة تيريزا ماي، التي اتُهم حزب المحافظين الذي تنتمي له بالاستفادة من ملايين الجنيهات من الأموال الروسية، قدمت لكريستين لي جائزة في 2019 إقراراً بإسهاماتها في العلاقات الصينية البريطانية. وتظهر لي في صورة مع ديفيد كاميرون، سلف ماي، خلال فعالية في 2015، وفي صورة أخرى مع زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.
ويشتبه في أن المحامية لي ومقرها لندن، تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه إسترليني (275 ألف دولار) للعضو السابق في حكومة الظل باري غاردينر، المنتمي لحزب العمال، ومئات آلاف الجنيهات لحزبه.
ولم تعلق الشركة القانونية، التي تخص لي على الاتهامات. ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن مذكرة هويل أن لي «قامت بتسهيل تبرعات مالية لأعضاء في البرلمان وآخرين يطمحون لدخول البرلمان، نيابة عن مواطنين أجانب مقرهم في هونغ كونغ والصين». وأضافت: «هذا التسهيل تم سراً لإخفاء مصادر الدفعات. هذا تصرف غير مقبول حتماً، ويجري اتخاذ الخطوات لضمان توقفه».
وطالب زعيم سابق للمحافظين والمنتقد القوي لبكين، إيان دنكان سميث، بتدابير أشد في أعقاب تحذير جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني (إم آي 5) النواب من أنشطة لي. وقال لـ«بي بي سي»، «بصفتي عضواً في البرلمان فرضت عليه الحكومة الصينية عقوبات، أقول إن هذه المسألة تثير قلقاً بالغاً».
العام الماضي فرضت الصين عقوبات على 10 منظمات وأفراد في المملكة المتحدة، بينهم دنكان سميث، لما وصفته بنشر «أكاذيب ومعلومات مضللة» بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ. واشتكى من أنه لم يتم اعتقال لي أو ترحيلها، بل منعت فحسب من دخول البرلمان.
وقال وزير الدفاع السابق توبياس إيلود، المنتمي للمحافظين، أمام مجلس العموم، «هذا هو نوع التدخل في المنطقة الرمادية الذي نترقبه ونتوقعه من الصين».
أضاف: «لكن حقيقة حصوله في البرلمان يحتم خطوات ملحة من الحكومة». وقال غاردينر، في بيان، إن جميع تبرعات لي تم الإبلاغ عنها بشكل صحيح، وإن أي تلميح عن أموال مشبوهة لم يكن مرتبطاً بمكتبه، لكنه أضاف أنه كان «على اتصال بأجهزتنا الأمن» منذ سنوات عدة بخصوصها.