استئناف التحقيق مع مراسل قناة «حزب الله» لدى الحوثيين

استأنفت نيابة أمن الدولة وقضايا الإرهاب (غير شرعية) الخاضعة للميليشيات الحوثية في صنعاء التحقيق مع مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله اللبناني في صنعاء بتهمة التخابر مع دولة أجنبية بعد ستة أشهر على تعليق التحقيقات بفعل وساطة قيادة في الميليشيات التي تتصارع أجنحتها على النفوذ والسلطة.
ويتهم جناح في الميليشيات الحوثية يقوده أحمد حامد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء، المراسل بالعمل لصالح طرف آخر في الميليشيات.
وقال مراسل قناة المنار خليل العمري إنه تلقى استدعاءً جديداً من النيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة لأخذ أقواله، على خلفية اتهامه لقادة الميليشيات المسؤولين عن الاتصالات بتهريب المكالمات الدولية.
وأوضح أنه كان أوقف النشر عن هذه الواقعة احتراماً لقرار زعيم الميليشيات بتكليف القيادي علي القحوم بحل الإشكال وجبر الضرر، متهماً من وصفهم بـ«شراذم الفساد وخصوصاً الشلة التي تعشق الفضائح»، دون أن يسمي أحداً لكنه يشير بوضوح إلى مجموعة أحمد حامد المعروف بكنية «أبو محفوظ».
كان العمري قد استدعي إلى النيابة في يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه ووجهت لهم تهمة التخابر مع دولة عربية على خلفية ما قال إنها وقائع عن تورط جهاز المخابرات الحوثي في تهريب المكالمات الدولية وتعريض وزارة الاتصالات لخسائر كبيرة بسبب ذلك، بعد أن كتب منشوراً قال فيه إن هناك عمليات تهريب كبرى(عبر الألياف الضوئية) للمكالمات الدولية، وأنها تجري من مبنى (دار البشائر) وهو أحد مباني أجهزة المخابرات المعروفة في قلب صنعاء وعرفت الأدوار الأرضية من المبنى بأنها أسوأ أماكن لاعتقال وتعذيب المعارضين السياسيين منذ سبعينات القرن الماضي.
وبحسب مراسل قناة المنار فإن هناك وثائق رسمية موجودة لديه وقد رفعها لقيادة الميليشيات في 23 مارس (آذار) 2021، ولم يكن يحب الإشارة إليها في حينه «حتى لا تتأكد التهمة، لأن الغرض كان زجرهم من أجل التوقف لا أكثر»، وقال إنهم استدعوه إلى جهاز المخابرات مرتين بسببها. وأنه «وبدلاً من معاقبة الفسدة أُطلقت أيديهم لملاحقة المتسببين في كشفهم».
ومنذ أيام هاجم العمري الجناح المتنفذ في قيادة الميليشيات الحوثية في صنعاء وقال: «مهما بلغ قبحكم لن نندم بل سنواصل رفضنا للقبح من حيث جاء، ونتغنى بالجمال من حيث أسفر».
وأضاف «لن نندم لأن مناصرتنا لكم ليست من أجلكم وإنما من أجل الوطن، لم نصطف خلف شخوص أو جماعة بل خلف الموقف، فإذا ذهب أو تبدل عدنا غير آسفين». وزاد: «أنتم لا تريدون أحراراً بل توابع، لا قيمة لنا عندكم إن لم ننتم إلى الجماعة، ولا اعتبار لانتمائنا إليها إن حدث، ما دمنا لا نقرع طبول المديح».
وتحدى العمري الميليشيات أن تسمي عشرة أو خمسة أو حتى واحداً من المئات الذين استوزرتهم وعينتهم في شتى مواقع ومفاصل الدولة وهو لا ينتمي إلى الجماعة أو الدوائر المتحالفة معها والمفرَخة من فقاساتها، وفق تعبيره.
وبحسب العمري فإن الحوثيين أوقفوا منذ سنين خلت، توزيع الجريدة الرسمية وحجبوا أعدادها (بصيغة PDF) في الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون القانونية في حكومة الانقلاب، حتى لا يطلع الناس على الجريدة السنوية الضخمة من قرارات التعيين الصادرة لعناصر الجماعة المنتمين إلى سلالة زعيمها.