فريق من عائلات ضحايا انفجار المرفأ يتجه لطلب تنحية القاضي البيطار

TT

فريق من عائلات ضحايا انفجار المرفأ يتجه لطلب تنحية القاضي البيطار

يتجه فريق من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى طلب تنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن الملف.
وقال «أعضاء الهيئة التأسيسية لتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت»، بعد لقائهم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، إنهم أبلغوه أنهم «بصدد الذهاب نحو طلب تنحية القاضي البيطار عن الملف من أجل خدمة القضية والوصول إلى العدالة»، ورفضوا «شيطنة عائلات شهداء المرفأ».
ويمثل هذا التجمع جزءاً من أهالي الضحايا بعد انشقاقهم عن اللجنة الأساسية، نتيجة الخلاف بينهم على إجراءات القاضي البيطار، فيما يتمسك الفريق الأول منهم بإبقاء البيطار في مهمته.
وقال الناطق باسم التجمع إبراهيم حطيط إن الزيارة «جاءت لمراجعة الرئيس عبود بالمراسلة السابقة التي أرسلناها عبر وزارة العدل». ورأى أن «السياسة المعتمدة من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لم تعد مقبولة لأنها سياسة استنسابية وباطلة». وسأل: «لماذا يتجاهل القاضي البيطار سياسيين وقادة عسكريين كانوا على علم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ ولم يستدعهم للتحقيق؟».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.